مسقط - العمانية

أكد سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل المالية أن من أهم ركائز الميزانية العامة للدولة لعام 2022 م الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام والاستمرار في رفع مساهمات الإيرادات غير النفطية وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية وغيرها.

وأضاف بأن تقدير مصروفات الوزارات المدنية في ميزانية عام ٢٠٢٢م بواقع ٤ مليارات و٣٠٠ مليون ريال عماني منها ٣ مليارات و٢٠٠ مليون ريال عماني رواتب للموظفين بالدولة.

وأشار إلى أن كلفة سداد أقساط القروض الحكومية في العام القادم من المتوقع أن تبلغ نحو 7ر2 مليار ريال عماني وفيما يتعلق بمستوى الدين العام فمن المتوقع أن يشكل ما نسبته (75%) إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل مما كان متوقعًا بنحو (86%).

وأوضح أن العجز المقدر لعام 2022م على أساس سعر (50 دولار أمريكي) للنفط سيبلغ نحو (1,5) مليار ريال عُماني ويمثل نسبة (15%) من جملة الإيرادات ونسبة (5%) مـن الناتــج المحلي وهو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى، مشيرا إلى أن حجم الإنفـاق العـام المقدر للســنـة الماليـة 2022م يبلغ نحو (12,1) مليار ريال عُماني ، بنسبة زيادة قدرها (2%) عما هو متوقع إنفاقه بنهاية هذا العام ويشمل ذلك كلفة خدمة الدين العام البالغة نحو (1,3) مليار ريال عماني.