خليفة بن عبيد المشايخي
يتساءل كثيرون من العامة كيف تكون السياسات العامة المسيرة لبرامج التنمية التي ينبغي أن تحقق توازناً بين متطلبات الحكومة لتطوير البلد، وبين ما يجب أن يؤخذ من المواطن التاجر الصغير، ليكون شريكا ومساهما معها، فيما تود القيام به.
وإذا ما علمنا أن كل جهة يجب أن تكون مكملة للأخرى، وهذا الذي ينبغي أن يكون، فإنَّ هناك جهات يعول عليها أن تكون خدماتها للمواطن ميسرة وسهلة وبسيطة، وفي إطار المعقول، خاصة لصغار التجار وتلك الشريحة من أصحاب المؤسسات الصغيرة، التي تنظر إلى تلك الأعمال البسيطة التي معها وتقوم بها، بأنها جزء مساند لمعيشتها وتحسين وضعها الحياتي والاقتصادي، فهذه الشريحة ينبغي مراعاتهم والوقوف معهم ودعمهم، جنبا إلى جنب مع المواطن البسيط صاحب الدخل المحدود.
إنَّ عُمان دولة حباها الله بالكثير من النعم والخيرات، وبالتالي لا يتساوى المواطنون في الاستفادة من تلك النعم والخيرات، ولربما يعد ذلك أمرا ليس بمستغرب، إذ لا يمكن أن يعيش الجميع في خط معيشي واحد. فهناك الغني وهناك الذي أقل منه درجة فأقل درجة فأقل حتى نصل إلى مستويات ضعيفة ومتدنية، وهذه سنة الله في خلقه، وقد قامت السلطنة كغيرها على مبدأ تقديم خدمات للمواطن بمقابل، فمثلا فيما يتعلق باستفادة المواطن من المياه الصالحة للشرب، فإنِّه عليه أن يدفع، وحتى يستفيد من مصادر الطاقة والوقود عليه أن يدفع، وحتى يأكل ويشرب عليه أن يدفع، وحتى يذهب إلى مشوار معين عليه أن يدفع، وقس على ذلك الأمور الأخرى وبعض الرسوم التي تؤخذ من هنا وهناك.
إذن فالمواطن شريك، وما يدفعه للحكومة من مصاريف وتبعات ومستلزمات حياته وحياة أولاده وأسرته كثير، فلو افترضنا أن مواطنا راتبه 300 ريال وزاد خلال 10 سنوات إلى 320 ريالا، وعندما كان راتبه 300 ريال، كان عدد أفراد أسرته 4، وخلال العشر سنوات زاد عدد أفراد الأسرة إلى 8، وربما إلى أكثر من ذلك، وكبر الأبناء الأولون ولم يحصلوا على وظيفة ولا على مكسب ولا على دخل ولا على ضمان اجتماعي فكيف ستكون معيشتهم.
والجانب الصحي هو الآخر في وطننا يمضي في خط لا بأس به والحمدلله، ولكن وزارة الصحة أصبحت تتحصل رسوماً كثيرة منها فتح الملف ورسوم عند كل زيارة طبيب، ورسوم على العمال الأجانب الراغبين في استخراج أو تجديد بطاقات صحية تصل إلى 40 ريالاً دون أن تقدم في الوقت الحالي خدمة مقابل المبلغ المذكور، ولطالما الحال كذلك، لماذا يذهب هذا المبلغ للوزارة المُوقرة؟
لقد عبر عدد من صغار التجار من المواطنين مؤخرًا، عن استيائهم من دفع المبلغ المذكور الذي تحصل عليه وزارة الصحة عبر مكاتب سند، عند استخراج أو تجديد البطاقات الصحية للعمال الأجانب في المطاعم والمقاهي وغيرها. فيا ليت الأمر توقف عند أخذ هذا المبلغ ويتيسر كل شيء؛ بل يلزم العامل أو كفيله، بالذهاب إلى مستشفى خاص لعمل الأشعة، وهذا الإجراء يتطلب أن يدفع التاجر البسيط وهو المواطن صاحب المنشأة البسيطة مثل مقاهي الشاي وغيرها التي تندرج في هذا الإطار، مبلغاً وقدره 22 ريالا للمستشفى الخاص.
نعتقد أنه ينبغي التيسير على صغار التجار من المواطنين الذين لديهم منشأة صغيرة، تقدم وصفها وذكرها أعلاه، في ظل السعي الحكومي الرشيد لدعم أصحاب الأعمال العمانيين، فهؤلاء باتوا يستغيثون بأن الأربعين ريالاً التي تأخذها وزارة الصحة مقابل الحصول على البطاقة الصحية للعمال الأجانب، أمر مبالغ فيه، فإما أن تقوم الوزارة بنفسها في مؤسساتها الصحية بإنهاء كل شيء مقابل الأربعين ريالا، أو تخفض الرسوم إلى 10 ريالات مثلا.
بيد أن الكفيل سيتكفل بدفع رسوم أخرى للمستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة كما تم إيضاح ذلك أعلاه، ناهيكم عن أنه إذا كان عنده محل لمقهى صغير، فإنه أي المواطن، سيدفع إيجار المحل ورسومًا للبلدية ووزارة التجارة وجهات أخرى، رغم الأوضاع الاقتصادية التي ألقت بظلالها على أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة، فأشفقوا على المواطن التاجر الصغير والبسيط، وخفضوا عنهم الرسوم التي باتت عبئًا وهمًّا عليهم.
