نيويورك- العمانية
أكّدت سلطنة عُمان في اجتماع دولي رفيع المستوى حول مكافحة الاتجار البشر أنّ هذه الظاهرة لا تتوافق مع مبادئها وقيمها السامية وأنها عازمة على القضاء على هذه الظاهرة بشتى الوسائل القانونية.
وقال سعادة الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في كلمة لسلطنة عُمان أمام الاجتماع المنعقد بمقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك: "تُولي سلطنة عُمان اهتمامًا خاصًا بمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، والتي لا تتوافق مع مبادئنا وقيمنا السامية، حيث قامت بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي عكفت منذ تأسيسها عام 2008 على تنفيذ العديد من البرامج وحلقات العمل والندوات والمؤتمرات للتوعية بهذه الظاهرة ومخاطرها واقتراح القوانين لمكافحتها والقضاء عليها.
وأضاف سعادته أنه رغم التحديات التي يواجهها العالم، والمُتمثلة في جائحة كوفيد 19 وتداعياتها، إلا أن ذلك لم يثنِ حكومة سلطنة عُمان عن مواصلة جهودها لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، وأود أن أشير هنا إلى الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة من 2021- 2023، والتي تضمنت العديد من المحاور والمُرتكزات، والتي من أبرزها تدريب العاملين في الصفوف الأمامية وتعزيز الوعي المجتمعي.
وأشار سعادته إلى المبادرات الناجحة التي تستحق الإشارة إليها وهي مُبادرة "إنسان" التي أطلقتها حكومة سلطنة عُمان، بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني، ركزت على توعية العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، وكان لها الفضل في توعية وتثقيف قطاع واسع من العمال وأرباب العمل بالظاهرة ومخاطرها وطرق الإبلاغ عنها؛ حفاظًا على سلامة المجتمع ورعاية لحقوق الإنسان.
وذكر سعادته أنه "إضافة إلى تلك الجهود على المستوى الوطني انضمت حكومة بلادي للعديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والبروتوكول المكمل المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر والقرصنة البحرية".
وأكّد سعادة الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في ختام كلمته أنّ سلطنة عُمان تُجدد التزامها بخطة الأمم المتحدة للقضاء على الاتجار بالأشخاص وعزمها للقضاء على هذه الظاهرة بكافة السُبُل والوسائل القانونية لبلوغ مجتمع خالٍ من الاتجار بالبشر.
