أحمد بن خلفان الزعابي
من المُلاحظ وجود لوحات تحمل أرقاماً للمساكن بمدن السلطنة الكبيرة إلا أنَّ هذا الترقيم لم يشمل بقية المساكن المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة الأخرى، وبالتالي فقد بات من الضروري جدًا أن تصبح كافة المساكن مرقمة لما لذلك من فوائد عديدة على السكان ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
بلا شك أنَّ مشروعًا كهذا لن يكون بتلك الكلفة الكبيرة خاصة إذا ما علمنا أنَّ لدينا قاعدة بيانات كبيرة أفرزها لنا التعداد الإلكتروني العام للسكان والمساكن الذي أجري في ديسمبر من العام الماضي 2020، والذي أكد مولاي حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم يحفظه الله في اجتماع مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 3 نوفمبر 2020، على أهميته والانعكاس الإيجابي لنتائجه على كافة أوجهِ التنمية وذكر جلالتهُ أن هذا التعداد سيسهم في حسن التخطيط الشامل للسلطنة ككل.
يعكس لنا تقرير التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن عددًا ضخمًا من البيانات، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية وغير السكنية 1312327 وحدة، وبلغ عدد المنشآت الربحية وغير الربحية 307.462 منشأة، وبالتالي فإنَّ كافة هذه البيانات بالإمكان استغلالها بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من بيانات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حيث إن كافة سندات الملكيات والرسوم المساحية للمساكن والمنشآت تتضمن رقمًا تسلسلياً وبلا شك فإنَّ هذا الرقم يحمل دلالات خاصة، وبالتالي فإنَّ مشروع وطني لترقيم المساكن والمنشآت لن نبدأ به من الصفر، كما لابد من الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية التي تعتمد على أنظمة تقنية المعلومات المحوسبة ولابد من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي عند بناء نظام وطني للترقيم، والذي يجب أن يتضمن كافة بيانات العقار من بيانات المالك وأرقام عدادات وحسابات خدمات المياه والكهرباء والهاتف والإنترنت وإحداثيات الموقع عبر نظام المعلومات الجغرافية لكي نخرج بنظام ترقيم ذكي وشامل وفعَّال يـُمكّن كافة الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة من تحقيق أعلى استفادةِ منه، ويجنبنا عناء توفير أرقام عدادات الكهرباء في الكثير من الجهات الحكومية الخدمية التي تطلب تزويدها برقم العداد، بالإضافة إلى ذلك فإنِّه معلومٌ لدى الجميع التوسع في التجارة الإلكترونية والانتشار الواسع لخدمات توصيل البضائع والمنتجات ومع وجود نظام ترقيم ذكي بالتأكيد سيُوفر الكثير من الجهد على طالبي هذه الخدمات وبلا شك سيُسهل أيضًا على كافة أجهزة الدولة الوصول إلى المساكن لأجل تقديم الخدمات ونحن لسنا عن الأنواء المناخية شاهين ببعيد، فلو أنَّ نظامًا كهذا كان موجودًا، فكان بالتأكيد سيُسهل ويُسرّع عملية حصر وجبر الأضرار.
لا شك أنَّ القاصي والداني يـُلاحظ الاهتمام الحكومي في كل ما من شأنه تجويد الخدمات المُقدمة للمواطن والمقيم على أرض عُمان، الأمر الذي أصبح من الضرورة بمكان أن يكون لدينا نظام ترقيم للمساكن والمنشآت لِما لذلك من أهمية بالغة على الصعيد الوطني وبالتالي لابد لنا من الإسراع في استحداث هذا النظام.
