مسقط- الرؤية

شارك معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، عبر الاتصال المرئي، في اجتماع مراجعة السياسة التجارية للسلطنة في منظمة التجارة العالمية بجنيف أمس.

وتعد هذه المراجعة الثالثة للسلطنة؛ حيث تم إجراء أول مراجعة في عام 2008، فيما أُجريت الثانية في عام 2014. وتهدف آلية مراجعة السياسات التجارية إلى المساهمة في تحسين التزام جميع الأعضاء بالقواعد والأنظمة والالتزامات وفق اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف، وكذلك اتفاقيات التجارة الجماعية، وبالتالي تيسير أداء النظام التجاري المتعدد الأطراف لوظائفه وذلك من خلال تحقيق أكبر قدر من الشفافية والفهم للسياسات التجارية للدول الأعضاء، وتغطي المراجعة سائر السياسات والممارسات التجارية ومدى تأثيرها على وظائف النظام التجاري المتعدد الأطراف، إضافة إلى تمكين إجراء عملية تقييم شاملة للسياسات والممارسات.

وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- في كلمته خلال الاجتماع- إن عُمان تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- تتمتع بامتلكها قوى عاملة ماهرة ومتعلمة وبنية أساسية متقدمة وإطار تنظيمي ملائم للأعمال التجارية، وقادرة على المنافسة مع مجموعة من الفرص الاستثمارية الجذابة والموقع الاستراتيجي؛ كونها حلقة وصل بين طرق التجارة العالمية في الشرق والغرب. وفيما يتعلق بتشجيع ريادة الأعمال والتجارة، أوضح اليوسف ان عمان شهدت ارتفاعًا في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة إلى 54804 في يونيو 2021، بزيادة قدرها 23.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبين وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن رؤية "عمان 2040" تستهدف العديد من المؤشرات الاقتصادية، لافتا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان بلغ بنهاية الربع الثاني من عام 2021 ما مقداره 42.3 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 39 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2020. وأضاف أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يقدم تسهيلات للمستثمرين منها السماح بملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100% في جميع القطاعات الاقتصادية العمانية تقريبًا، وذلك لتشجيع استثمار رأس المال الأجنبي في قطاعات تشمل الصناعة واللوجستيات والتعدين والسياحة والثروة السمكية والاستزراع السمكي، إضافة إلى القطاعات الممكنة ضمن تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والخدمات التعليمية والاقتصاد الأخضر والدائري. وتابع أن السلطنة مستمرة في تسهيل بيئة الأعمال؛ حيث يمكن للمستثمرين من خلال بوابة "استثمر بسهولة" الحصول على موافقة لأكثر 88% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية، وإصدار وثيقة واحدة تتضمن جميع التراخيص والموافقات من 10 جهات حكومية خلال دقائق. وأشار إلى انه منذ إطلاق خدمة الموافقة على التراخيص الجديدة في أبريل، تلقى ما يقرب من 54 ألف متقدم موافقات تلقائية. وأوضح أن برنامج إقامة المستثمر- الذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي- دليل آخر على التزام السلطنة القوي بفتح مسارات جديدة للاستثمار التي توفرها رؤية عمان 2040، مشيرا إلى أن البرنامج يقدم خيارين للإقامة الممتدة من خلال الاستثمار العقاري والتجاري لمدة 5 و10 سنوات قابلة للتجديد، إضافة إلى برنامج إقامة المتقاعدين لطلب الإقامة الطويلة في السلطنة.

يشار إلى أنَّ آلية مراجعة السياسات التجارية تسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال تنظيم مراجعات على مدى فترة من الزمن لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية بينما يقوم الأعضاء من خلال هذه المراجعات بعملية تقييم كاملة ومنتظمة للسياسات والممارسات التجارية للشركاء التجاريين. كما يتم فحص آثار هذه السياسات والممارسات على النظام التجاري المتعدد الأطراف. وقد وضعت هذه الممارسات استنادا إلى خلفية كل بلد من حيث احتياجاته الاقتصادية والتنموية الأوسع والسياسات والأهداف وبيئته الاقتصادية الخارجية، ويتم استعراض الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة للنهوض باقتصادها المبني على نهج سياسة التحرر الاقتصادي، والتي أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي بالرغم من التحديات المختلفة التي واجهها الاقتصاد العماني خلال الفترة التي تغطيها المراجعة منذ 2014 وحتى اللحظة.