الرؤية- ريم الحامدية

رعى سعادة محمد بن سليمان الكندي نائب محافظ مسقط، أمس، انطلاق أعمال حلقة العمل الثالثة للمبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة، بهدف التعريف بها والجهود المبذولة لتنفيذها، والتعريف بأهمية العائد الكربوني وتحقيق القيمة المضافة والجدوى الاقتصادية من الأشجار والنباتات البرية العُمانية والاستفادة من المياه المُعالجة.

وقال الكندي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية" إن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة تهدف إلى تعزيز دور السلطنة في جهود الحماية من آثار التغير المناخي على مستوى العالم وتعزيز التنوع البيولوجي والإيكلوجي، وأن تكون السلطنة بيئة خصبة للكائنات الدقيقة تسهم في تعزيز التنوع الطبيعي. وأضاف سعادته أن زراعة 10 ملايين شجرة ليس بالعدد القليل، حيث إن هذه الأشجار ستسهم بشكل كبير في تكثيف الغطاء النباتي، وستكون فرصة لجميع أبناء المجتمع للمشاركة في هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها هيئة البيئة.

من جهته، قال سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة إن مختلف فئات ومؤسسات المجتمع شركاء في حماية البيئة والحفاظ على منظومة الاستدامة، مشيرًا إلى أن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة تحقق مجموعة من البرامج؛ في مقدمتها مكافحة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء وامتصاص ثاني أكسيد الكربون. وأضاف في تصريحات أن هيئة البيئة تعمل على تجهيز مشاتل في مختلف محافظات السلطنة؛ لتوفير كافة الأشجار البرية بمختلف أنواعها. وأضاف العمري أن الهيئة تعمل جنبًا إلى جنب مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأفراد والجمعيات الأهلية والفرق التطوعية في عملية استزراع بمختلف البيئات، مشيرا إلى أن عملية الاستزراع لم تعد ترفًا؛ بل أصبحت ضرورة قصوى للحد من الانبعاثات وامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون بهدف الحفاظ على كوكب الأرض، كما إن تسلط المبادرة الضوء على الجهود والشركاء في تنفيذها والتعريف بأهميتها للعائد الكربوني وتحقيق القيمة المضافة، والجدوى الاقتصادية من الأشجار والنباتات البرية العُمانية والاستفادة من المياه المعالجة.

وخلال حلقة العمل، ألقى المهندس سليمان بن ناصر الأخزمي مدير عام صون البيئة بهيئة البيئة كلمة قال فيها إن المبادرة الوطنية لزراعة عشرة ملايين شجرة تأتي حرصا وتأكيدا من الهيئة على الاهتمام والمحافظة على الموارد الطبيعية، مؤكدا الأهمية البيئية والاقتصادية والثقافية للنباتات كونها مصدرا أساسيا للصناعات الغذائية والدوائية، إضافة إلى أنها تدعم حياة الكثير من الكائنات الحية وتحافظ على توازن الأنظمة البيئية. وأضاف الأخزمي أن هيئة البيئة باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية التنوع الأحيائي والحياة الفطرية في عُمان، تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتنسيق ومواءمة المشروعات الوطنية للحفاظ على التنوع الأحيائي واستخدام مكوناته بصورة مستدامة وضمان أن هذا الاستخدام لا يشكل خطرًا على فرص بقاء الأنواع في الطبيعة.

وأكد نبيل اللواتي مدير التعاون البيئي في شركة تنمية نفط عمان- الشركة الداعمة للمبادرة- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية" أن "تنمية نفط عمان" شريك رئيسي في هذه المبادرة؛ حيث ساهمت الشركة بإنشاء مشاتل في منطقة ميناء الفحل، كما زرعت أكثر من 9 آلاف شجرة برية منذ بدء المبادرة، وتعكف الشركة على تخصيص مواقع في منطقة الامتياز.