الرياض- خاص

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر المشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، عن توقيعها تسع اتفاقيات مع علامات تجارية مرموقة عالمياً لإدارة وتشغيل فنادق المرحلة الأولى في مشروع البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية.

وتم الكشف عن الاتفاقيات في ثاني أيام مبادرة مستقبل الاستثمار 2021، والتي تقوم بموجبها مجموعة من العلامات التجارية المتخصصة بمجال الضيافة بتشغيل 9 من أصل 16 فندقاً في المرحلة التطويرية الأولى، والتي ستوفر مجتمعةً أكثر من 1700 غرفة من إجمالي 3000 غرفة ضمن مخطط المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر.

وتشمل علامات الضيافة "إديشن هوتلز"؛ و"فنادق ومنتجعات سانت ريجيس"، التابعة لـ"مجموعة ماريوت الدولية"؛ و"فنادق ومنتجعات فيرمونت"؛ و"رافلز للفنادق والمنتجعات"؛ و"إس إل إس هوتيلز & ريزيدنسيز"، التابعة لمجموعة الضيافة العالمية "أكور"؛ و"جراند حياة"، التابعة لمجموعة "حياة للفنادق"؛ و"إنتركونتيننتال للفنادق والمنتجعات"؛ و"Six Senses"، التابعة لـ "مجموعة فنادق إنتركونتيننتال"؛ و"مجموعة جميرا"، وهي شركة عالمية للفنادق الفاخرة.

وقال جون باجانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: "تعمل المملكة العربية السعودية اليوم على تسريع وتيرة تطوير عروضها السياحية الجديدة مرتكزةً إلى رؤية السعودية 2030 الطموحة. ونحن فخورون بالكشف عن مجموعة علامات الضيافة المتنوعة والمتميزة في وجهتنا، والتي تلبي احتياجات سوق الضيافة المتنامية وترسخ التزامنا بإنشاء وجهة فاخرة ورائدة عالمياً لتكون البوابة إلى أحد الأماكن الفريدة غير المكتشفة على كوكبنا".

وأضاف باجانو: "الأهم من كل ذلك، بأن تعكس هذه الشراكات مع علامات تجارية مرموقة عالمياً الثقة المتنامية في أعمالنا ووجهتنا خاصة، وبالمملكة العربية السعودية كوجهة سياحية على وجه العموم".

ويؤكد إعلان توقيع هذه الاتفاقيات على الإمكانات الاستثمارية التي تمتلكها شركة البحر الأحمر للتطوير، ولا سيما مع استمرار دوران عجلة التنويع الاقتصادي في المملكة باتجاه تحقيق رؤية 2030. وتتوقع شركة البحر الأحمر للتطوير استضافة مليون زائر سنوياً في مشروعها بحلول عام 2030؛ وذلك بما ينسجم مع طموحاتها بشأن الاستدامة، وتوفير ما يزيد على 70 ألف فرصة عمل جديدة، والمساهمة بـ 22 مليار ريال سعودي (5,3 مليار دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمجرد تشغيل مشروعها بالكامل.

وتبنت جميع علامات الضيافة الشريكة رؤية مشروع البحر الأحمر الرامية للعمل وفق معايير الإستدامة الرائدة، والعمل جنباً إلى جنب من أجل إنجاح الوجهة، مع التأكيد على دعم المساعي الحثيثة لتنمية السياحة المتجددة.

وبدوره قال جاي روزين رئيس الإدارة المالية في شركة البحر الأحمر للتطوير: "تمثل الضيافة أساس مشروع البحر الأحمر. ونحن مصممون على تطوير وجهة فاخرة من الطراز العالمي، وتلعب العلامات التجارية الفندقية التي نتعاون معها دوراً مهماً في تحقيق هذه الغاية. ونعتمد في شراكاتنا إطار عمل تعاوني يضمن الاتساق بين جميع العلامات التجارية. ونهدف من هذه الخطوة إلى توفير قيمة إضافية مجزية، وإنجاح الوجهة بأقصى ما يمكن، ومساعدة أصحاب المصلحة على الاستفادة من أفضل الممارسات المشتركة".

وأردف روزين: "تمثل اتفاقيات إدارة الفنادق التي تم الكشف عنها اليوم علامة فارقة في مسيرتنا، ونحن نرحب بانضمام مزيد من مشغلي الفنادق والمطورين والمستثمرين إلينا في رحلتنا لبناء وجهة مزدهرة ترحب بالزوار من جميع أنحاء العالم".

ويجري العمل على المرحلة الأولى من المشروع على قدم وساق لتكتمل في عام 2023، والتي تتضمن 16 فندقاً، توفر خلالها 3000 غرفة موزعة على خمسة جزر وموقعين داخليين. وتتوقع شركة البحر الأحمر للتطوير الإعلان عن المزيد من الشراكات مع علامات فندقية دولية أخرى في الأشهر القليلة المقبلة.

وعلق باجانو قائلًا: "تتعاون شركتنا مع مشغلي فنادق رائدين عالمياً يشاركوننا رؤيتنا بإتاحة فرص نمو مجزية لسوق السياحة والضيافة في المملكة، وفي الوقت ذاته المحافظة وحماية البيئة الطبيعية، ودعم مجتمعنا المحلي، ومنح الضيوف تجارب استثنائية غامرة. ولا تقتصر مهمتنا مع هؤلاء الشركاء على تطوير وإدارة محفظة من عقارات الضيافة بتصاميم معمارية مميزة، بل نسعى أيضاً إلى تعريف ضيوفنا بوجهات وتجارب جديدة".

وعند اكتماله في عام 2030، سيضم الموقع 50 فندقاً توفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وأكثر من 1000 عقار سكني موزع على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية.

علاوةً على ذلك، ستحتضن الوجهة مرسى فاخراً، وملعباً للجولف من 18 حفرة، ومرافق للترفيه والاستجمام، بالإضافة إلى مطار دولي  يمكن لـ 80% من سكان العالم الوصول إليه في أقل من ثمان ساعات ومن المقرر أن يستوعب نحو مليون مسافر سنوياً عند اكتمال المشروع في عام 2030.

يشار إلى أن شركة البحر الأحمر للتطوير www.theredsea.sa شركة (مساهمة مقفلة)، مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة لتقود عملية تطوير "مشروع البحر الأحمر" الذي يعتبر وجهة سياحية فاخرة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ويضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من "90" جزيرة بكر، كما تضم الوجهة جبالاً خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية. وتضم كذلك فنادق، ووحدات سكنية ومرافقاً تجارية وترفيهية؛ إضافة إلى البنية التحتية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه وإعادة استخدامها.

ويجري العمل على المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر على قدم وساق لاكتمالها في 2023. كما يشار إلى أن المشروع بلغ محطات مهمة في أعمال تطويره، وتم توقيع أكثر من 700 عقد حتى الآن بقيمة تجاوزت 18 مليار ريال سعودي (4.7 مليار دولار).

كما يعمل مشتل مشروع البحر الأحمر بكامل طاقته الآن والذي تبلغ مساحته 100 هكتار وسيوفر أكثر من 25 مليون شتلة زراعية للوجهة. هذا ويعمل في المشروع حالياً أكثر من 10,000 عامل، وتم الانتهاء من تجهيز شبكة الطرق في الوجهة التي يبلغ طولها 80 كم. كما دخلت القرية العمالية ومركز إدارة النفايات حيز التشغيل، ويسير العمل على تطوير مدينة الموظفين والتي ستضم نحو 14 ألف عامل عند الإنتهاء منها.