◄ مبادرات متنوعة لاستثمار الفرص المتاحة ضمن مختبر الأمن الغذائي

مسقط- العمانية

أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن تخصيص 55 أرضا لمشروعات زراعية متكاملة في إطار مبادرات الوزارة لدعم القطاع الزراعي بالسلطنة وبالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ضمن مختبر الأمن الغذائي الذي نفذته مؤخرا وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمشاركة الوزارة وعدد من الجهات ذات العلاقة لتنويع مصادر الأمن الغذائي ضمن أهداف رؤية "عُمان 2040".

وقالت الوزارة إن هذه المشروعات الجديدة التي تتراوح مساحاتها بين (10) إلى (66) فدانا توزعت بين (8) محافظات لتنفيذ مشروعات تتعلق بتربية الماشية والدواجن وزراعة الخضروات والأعلاف، حيث تمت الموافقة على (12) مشروعا بمحافظة شمال الباطنة منها مشروعان لتربية الماشية و(10) مشروعات لزراعة الخضروات، و(4) مشروعات بمحافظة جنوب الباطنة منها (3) لزراعة الخضروات ومشروع واحد لتربية الدواجن ووافقت الوزارة على (16) مشروعا بمحافظة شمال الشرقية منها (12) لزراعة الخضروات و(3) لتربية الماشية ومشروع واحد للدواجن وعلى (3) مشروعات بمحافظة جنوب الشرقية منها مشروع واحد للخضروات ومشروعان اثنان لتربية الماشية إلى جانب (4) مشروعات للخضروات بمحافظة البريمي.

ووافقت الوزارة على (5) مشروعات بمحافظة الظاهرة لتربية الماشية وعلى (10) مشروعات بمحافظة الداخلية منها (8) مشروعات للخضروات ومشروعان لتربية الماشية، ووافقت الوزارة على مشروع واحد لزراعة الأعلاف بمحافظة الوسطى اضافة إلى دراسة (27) طلبا جديدا لمشروعات زراعية متعددة.

وأضافت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنها اعتمدت (8) مواقع جديدة لمشروعات زراعية متكاملة بمحافظات البريمي وشمال الباطنة وشمال الشرقية وسيعلن عن تفاصيلها في حينه، كما أن هناك مشروعات زراعية اخرى تجري دراستها وسيتم الإعلان عنها تدريجيا مؤكدة بأن هناك ما يزيد عن (900) مشروع لم تتمكن الوزارة من اعتمادها بسبب وقوعها خارج النطاق الزراعي المحدد وفقا للاستراتيجية الوطنية العمرانية او لأسباب فنية وتخطيطية وتم التنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لدراستها والنظر في إمكانية تنفيذها ضمن المخططات الزراعية المتكاملة والتي تم اعتمادها مؤخرا بالعديد من المحافظات.

وقال المهندس أحمد بن سعود الكمياني مدير عام الأراضي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن المشروعات الزراعية المتكاملة التي أعلنت عنها الوزارة تتيح العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية التي يمكن استغلالها لتعزيز الأمن الغذائي بالسلطنة؛ إذ تعمل الوزارة في هذا الجانب على توفير الاراضي المناسبة للاستثمار في هذا القطاع وتشجيع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وحثها على تنفيذ مثل هذه المشروعات الواعدة التي تسهم في تعزيز مجالات الغذاء وتحقيق أرباح جيدة ومضمونة، وذلك لحاجة السوق المحلية والإقليمية للمنتجات الغذائية إلى جانب خلق فرصة عمل للمواطنين.

وأضاف الكمياني أن هناك مبادرات في هذا الجانب لاستثمار الفرص المتاحة ضمن مختبر الأمن الغذائي الذي نفذته وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مؤخرا بمشاركة الوزارة وجهات أخرى ذات العلاقة والتي خرجت بالعديد من المشروعات والتسهيلات الاستثمارية لمواجهة تحديات توفر الغذاء وخاصة في أوقات الأزمات؛ حيث إن الغذاء من المجالات والصناعات الناجحة خاصة أن السلطنة تمتلك من المقومات والمواد الخام ما يؤهلها للقيام بتنفيذ مشروعات الأمن الغذائي مع توفر الأراضي الشاسعة الصالحة للزراعة والقدرة على جلب الاستثمار، فضلا عن الزيادة السنوية في في أعداد السكان وحاجتهم إلى سوق تتوفر فيه كافة المنتجات الزراعية، مع الاستفادة من هذه الثروة للاستهلاك الداخلي أو للتصدير والاستفادة من الأسواق الخليجية ومن الفرص الموجودة في كل هذه المجالات ما يحقق الأمن الغذائي للسلطنة وهو هدف استراتيجي ضمن أهداف رؤية "عمان 2040".