عواصم - الوكالات

رد نواب سابقون في مجلس الأمة الكويتي ونشطاء يعيشون في تركيا، على ما تم تناقله من أنباء عن توجه للعفو عنهم بقرار من أمير البلاد.

وحسب بيان لهم نشرته جريدة القبس الكويتية، أكد النواب شكرهم لـ "أمير البلاد على قراره استخدام حقه الدستوري وفق المادة 75 من الدستور الكويتي والمتعلقة بالعفو الخاص وفق ماجاء في إعلان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك".

وأوضح البيان أن "هذا الأمر ليس بمستغرب على سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وحكام الكويت المتعاقبين والذين قامت علاقتهم مع أبناء الكويت منذ القدم على قيم التواصل والتسامح والتناصح".

كما ثمن البيان كذلك "توصيات لجنة الحوار الوطني والمناشدات التي قدمت لسمو أمير البلاد" واصفا ما حدث بأنه "مشهد وطني استثنائي يعبر بوضوح عن إرادة ورغبة أبناء الشعب الكويتي في طي صفحة سجناء ومهجري الرأي والموقف السياسي عبر عفو كريم يكون بوابة الانتقال لاستقرار سياسي".

ولفت إلى أن هذا الاستقرار يجب أن يكون قائما على "احترام أحكام الدستور ومحاربة الفساد وتعديل القوانين التي كانت سببا في تزايد سجناء الرأي"، حسب تعبيره.

وطالب النواب والنشطاء الكويتيون في بيانهم بألا يتجاوز "السقف الزمني لتطبيق أولى المراحل المتفق عليها بين أطراف لجنة الحوار الوطني، أول جلسة للمجلس تلي جلسة الافتتاح للانتقال إلى المراحل التالية المتفق عليها".

ودعا النواب السابقون نواب مجلس الأمة الحاليين "للتعامل مع جلسة الافتتاح بما يليق بحضور صاحب السمو أمير البلاد وعدم تفويت فرصة المشاركة في لجان المجلس لأهميتها البالغة في أعمال المجلس وتشريعاته القادمة".

يشار إلى أن قضية المعارضين الكويتيين في الخارج قد شهدت شدا وجذبا بين الحكومة ومجلس الأمة، حيث تعهد نواب كويتيون بالسفر إلى اسطنبول حيث يوجد المعارضون الكويتيون في محاولة للتوسط، لكنهم تراجعوا بحجة الوضع الصحي.

وقد سبق وأصدر أمير الكويت الراحل عفوا عن بعضهم، خاصة بعد الاستجابة لتنفيذ شروط الحكومة بتقديم اعتذار مكتوب للامير، وقضاء جزء من العقوبة، ومنهم النائب وليد الطبطبائي.

ويسمح الدستور الكويتي لأمير البلاد بإصدار عفو عام، كما يعطي سلطة إصدار العفو أيضا لمجلس الأمة الذي يمنح عفوه إعفاءً من كل الآثار المترتبة على العقوبات.