◄ مسن: ارتفاع تكلفة الطاقة يؤثر على تنافسية الاقتصاد الوطني.. ومراجعة سياسة الأسعار "ضرورة"

◄ الساحب: "الاستراتيجية الصناعية" تواكب أهداف "عمان 2040".. مع التركيز على "التحويلية"

◄ الغريبي: مقترحات لتوسيع نطاق تطبيق القيمة المحلية المضافة في القطاعات الاقتصادية

◄ البدري: تحويل مخرجات حلقة العمل إلى إجراءات تشريعية وتنظيمية لدفع نمو القطاع الصناعي

الرؤية- مريم البادية

نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، أمس، حلقة عمل حول تحفيز وتنمية القطاع الصناعي بالسلطنة، وذلك بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوكلاء.

وأكد سعادة الدكتور صالح مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أن الاقتصاد الوطني يواجه العديد من التحديات بشكل عام، لكن هناك تحديات حاضرة تواجه القطاع الصناعي وخصوصًا بعد أزمة كورونا، معرباً عن أمله في أن يتم وضع خارطة طريق لهذا القطاع، من خلال طرح مجموعة من الحلول والمقترحات لملامسة متطلبات هذا القطاع وتوجيه الدعم المباشر له. وقال مسن إنه خلال هذه الحلقة جرى طرح عددٍ من الحلول؛ منها دعم المنتج المحلي عبر إعطائه الأولوية في المناقصات، وكذلك إطلاق مبادرات للشراء المسبق، ومبادرات لإعفاءات ضريبية وجمركية لتحفيز القطاع الصناعي. وأشار سعادة الوكيل إلى أن الوزارة ناقشت تكلفة الطاقة المرتفعة، لافتاً في هذا السياق إلى أن تنافسية الاقتصاد العماني تراجعت بسبب ارتفاع تنافسية أسعار الطاقة مقارنة مع الدول الأخرى، مؤكدًا ضرورة مراجعة سياسة هذه الأسعار.

التنمية الاقتصادية

ومن جهته، قال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن القطاع الصناعي قطاع حيوي ويسهم بدور محوري في التنمية الاقتصادية ويعوَّل عليه كثيرًا في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة؛ لكونه أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد؛ حيث يعد أحد الركائز الأساسية التي اعتمدتها السلطنة في خطط التنويع الاقتصادي.

وأوضح الساحب أن رؤية "عمان 2040" استهدفت رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 83.9% بحلول عام 2030 وإلى 91.6% بحلول عام 2040، مضيفا أنه لتحقيق هذا الهدف فقد بلورت الوزارة أهداف رؤية "عمان 2040" من خلال إعداد "الاستراتيجية الصناعية 2040"، وهدفت الاستراتيجية الصناعية إلى تنويع أنشطة الصناعة التحويلية وتحويلها إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة، وتطوير منتجات فريدة ومتنوعة، إضافة إلى تركيزها على الصناعات القائمة على الموادر الطبيعية والصناعات القائمة كثيفة رأس المال. وأشار إلى أن الاستراتيجية الصناعية تهدف إلى توسيع رقعة التغطية الجغرافية للصناعات التحويلية العمانية لدخول أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي والارتقاء بالمستوى التقني للصناعات التحويلية العمانية إلى مستويات متقدمة وارساء ثقافة الابتكار.

وأضاف أن القطاع الصناعي يسهم في التنمية الاقتصادية بالسلطنة إسهامًا فاعلًا؛ حيث بلغت مساهمة هذا القطاع حتى سبتمبر 2020 ما يفوق 4 مليارات و110 ملايين ريال عُماني، ووفر القطاع أكثر من 32 ألف فرصة عمل، وبنسبة مساهمة تصل إلى 12.6% من إجمالي العاملين العمانيين في القطاع الخاص بنهاية 2020. وذكر أن قيمة الصادرات السلعية غير النفطية ارتفعت إلى 3.23 مليار ريال عماني بحلول عام 2019، مقارنة مع 3.17 مليار ريال عماني في عام 2017.

القيمة المحلية المضافة

من جانبه، أبرز المهندس محمد الغريبي مدير الشؤون الخارجية والاتصالات بشركة تنمية نفط عُمان أهمية تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، مشيرا إلى كيفية تعظيم القيمة المحلية المضافة في سلسلة القيمة الصناعية، إضافة إلى بعض المقترحات لتطبيق القيمة المحلية المضافة كتوسيع نطاق تطبيقها على القطاعات الاقتصادية المختلفة في جميع المناطق الصناعية والحرة والاقتصادية الخاصة، ووضع خارطة طريق واضحة ومعتمدة من مجلس الوزراء.

واستعرض هلال البوسعيدي رئيس مجلس ادارة "مبادرة للاستثمار" ورقة عمل حول مقترحات الحوافز للقطاع الصناعي، فيما قدم أحمد المسلمي الرئيس التنفيذي لبنك صحار ورقة عمل بعنوان "جذب الاستثمارات الرأسمالية من أجل توفير فرص عمل".

وناقشت حلقة العمل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والحلول المقترحة لمعالجتها حسبما خلُصت إليه الاستراتيجية الصناعية 2040، كما ناقشت كيفية دعم وتمويل المشاريع الصناعية وتحسين بيئة الاعمال، وتعزيز المحتوى المحلي، إضافة إلى تبادل الخبرات والأفكار مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي لإيجاد أفضل الحلول للتحديات التي تواجهه، وخرجت بحزمة من التوصيات يتم تنفيذها كل في مجاله من قبل الوزارة والجهات الداعمة للقطاع، وستساعد هذه الحلول على تحفيز وتنمية القطاع الصناعي بالسلطنة.

حلول للتحفيز

من جانبه، قال مصطفى سلمان الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية إن حلقة العمل ناقشت بعض الحلول لتحفيز القطاع الصناعي، وخرجت الفرق المشاركة بنقاط؛ أهمها: كيفية التمويل وتعديل بعض القوانين لتعزيز تنافسية القطاع وزيادة القيمة المحلية المضافة، علاوة على مناقشة مناقشة تأثر القطاع بالأوضاع الحالية وتأثيرها على إسهام القطاع الصناعي الناتج المحلي؛ حيث تراجعت إلى 7% نزولًا من 10%.

وقال عبدالله البدري الرئيس التنفيذي لشركة "فولتامب للطاقة" إن حلقة العمل ركزت على 4 محاور أساسية متعلقة بكل المراحل التي يمر بها القطاع، لافتا إلى وجود خطة عمل لتنفيذ مخرجات الورشة وتحويلها إلى جوانب تشريعية وتنظيمية تدفع بالقطاع الصناعي وتعالج التحديات التي تواجهها في الوقت الحالي.

وعقدت حلقة العمل من منطلق حرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على ضرورة تمكين القطاع الصناعي من أداء دوره في التنمية الاقتصادية والتي تتماشى مع رؤية "عُمان 2040" والاستراتيجية الصناعية 2040. وشارك في حلقة العمل بعض المختصين من رجال الأعمال والصناعيين، وتضمنت عرضًا تقديميًا عن واقع القطاع الصناعي بالسلطنة والتحديات التي تواجهه من واقع تحليل الاستراتيجية الصناعية 2040 وأزمة كوفيد-19، وتم خلال الحلقة تقديم ثلاث أوراق عمل عن جلب الاستثمارات الرأسمالية من أجل توفير فرص العمل، وعن تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي وعن تسهيل بيئة الأعمال في القطاع الصناعي بالسلطنة.