أحمد بن خلفان الزعابي
من المعلوم أن لكافة قطاعات الأعمال مسارات عدة؛ فمنها أكاديمي، ومنها المهني، ولقطاع الصحة والسلامة مساران لا بُدّ لمن يرغب في أن ينخرط في أي من مِهن هذا القطاع دخولهما.
قبل عدة أسابيع تلقيتُ دعوة للمشاركة في فعالية افتراضية عبارة عن ندوة عن بعد سيشارك فيها عددٌ من المختصين والخبراء في هذا القطاع بالسلطنة وقد اقتصرت مشاركتي على الجلسة الحوارية فقط، حيث تعرضت هذه الندوة لمناقشة المسار المهني لوظائف قطاع الصحة والسلامة المهنية وقد ألقت المهندسة سمارة صلاح ورقة عمل تطرقت خلالها إلى المسار الأكاديمي لدراسة تخصصات الصحة والسلامة ومؤسسات التعليم العالي بالسلطنة التي تُدّرس عددًا من هذه التخصصات وكذلك نوهت إلى الدراسة بالمملكة المُتَّحدة، كما وألقت الضوء على المسار المهني؛ حيث إن لخريج هذه التخصصات أن يدخل برنامج أو عددًا من البرامج المهنية المعتمدة دولياً لكي يزيد فرصة القبول للتوظيف، وكذلك الحال بالنسبة لخريجي التخصصات الأخرى الذين يرغبون في الانخراط في مهن هذا القطاع فبإمكانهم دراسة عدد من البرامج التدريبية المهنية في قطاع الصحة والسلامة والتي ستؤهلهم مهنيًا بالإضافة إلى تخصصهم الأكاديمي للولوج نحو وظائف هذا القطاع الهام، كما وتطرقت ورقة العمل لمناقشة المسميات الوظيفية لمهن هذا القطاع والاختلاف في المسميات المتعارف عليها في السلطنة وفي بعض دول العالم.
إنَّ ما يهم شبابنا الباحثين عن عمل هو القرار الوزاري رقم (4 /2021) الصادر عن وزير العمل في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل؛ حيث نصت مادته الأولى على ضرورة قيام المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، بتعيين مشرف عُماني على أعمال الصحة والسلامة المهنية، ونصت المادة الثانية منه على التطبيق اعتبارًا من الأول من يناير 2022. هذا القرار بلا شك يعكس الاهتمام البالغ للوزارة بشأن توفير عدد لا بأس به من الشواغر للتنافس عليها من قِبل الخريجين، وبلاشك فإن وزارة العمل لن تألوا جهدًا في متابعة التزام المنشآت بتطبيق هذا القرار، كما لفت انتباهي أثناء الحوار بالندوة أسئلة بعض الشباب والتي ركزت على قيام بعض المنشآت باشتراط حصول المتنافس على الوظائف المطروحة حالياً على الأقل على بعض البرامج المهنية بالإضافة إلى التخصص الأكاديمي، وكذلك اشتراط الخبرة العملية.
هنا أقترح ضرورة تدخل وزارة العمل في شأن مناقشة المنشآت في شرط الحصول على مؤهلات مهنية لمهندس سلامة أو إداري سلامة أو اختصاصي صحة وسلامة درس برنامجًا أكاديميًا لمدة 5 سنوات، أليسَ من الأجدر به أن يحظى بفرصة تعيين؟ والبرامج المهنية المطلوبة بكل تأكيد ستأتي لاحقًا. أما شرط الخبرة فيتوجب التغاضي عنه لمِهن بداية السلم الوظيفي، كما لدى الخرّيج فرص كثيرة للتدريب يجب ألا يُفوتها لدى الكثير من منشآت القطاع الخاص وبعض الوحدات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بإمكانه الالتحاق بها لاكتساب مهارات ومعارف وخبرة ستعينه على أن تكون لديه أولوية في التعيين، أو الالتحاق ببرامج التدريب المقرونة بالتشغيل. ويطالب الخريجون بأن تكون لهم فرص في القطاع الحكومي، وبلا شك فإنَّ كافة المخاطر المحدقة بموظفي الدولة لا تقل خطورة عن المخاطر في قطاعات الأعمال الأخرى، ومن باب حفظ النفس وسلامة الموظفين والأصول لابد من استحداث وظائف تخصصية في السلامة والصحة المهنية لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.
قد لا يكون هذا المقال كافيًا لاستعراض ما دار من مناقشات وأطروحات في تلك الندوة المهمة، لكن الحكمة تقول "ما لا يُدرك كله لا يُترك جله".
