الرؤية- مريم البادية- أحمد الجهوري

عقدت السلطنة والمملكة العربية السعودية أمس حلقة عمل مُشتركة حول "الاقتصاد الرقمي"، وذلك بتنظيم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وهدفت الحلقة- التي تستمر لمدة 3 أيام- إلى تعزيز التعاون والتباحث في المبادرات والمشاريع المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين. وأكد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات أهمية الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد العالمي، واستعرض مؤشرات الاقتصاد الرقمي المختلفة في السلطنة والمبادرات والمشاريع المتعلقة بهذا المجال. وقال سعادته- في كلمة افتتاحية- إنَّ الحلقة تأتي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاقتصاد الرقمي وبحث أوجه التعاون المتعددة والمشروعات المشتركة بين البلدين في هذا المجال، مشيرًا إلى أن البلدين يتمتعان بميزات تنافسية مختلفة وهناك فرص للتعاون في مجال التدريب والتأهيل والشركات الناشئة التقنية وأفضل الممارسات في التشريعات والقوانين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين الشقيقين.

من جهته، أوضح سعادة الدكتور إبراهيم بن محمود بابللي وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتخطيط وتحقيق الرؤية بالمملكة العربية السعودية أن الحلقة تهدف إلى متابعة ووضع خطة تفعيل لاتفاقية التعاون الثنائية بين الوزارتين في كلا البلدين المزمع توقيعها خلال شهر أكتوبر القادم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستشمل أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار في التقنيات الناشئة والاتصالات ومهارات المستقبل والسياسات التنظيمية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات.

وأضاف سعادته أن السلطنة وصلت إلى مرحلة متقدمة على مستوى المؤشرات الدولية في عدد كبير من المجالات، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات وحلقات العمل في البلدين تهدف إلى تعظيم فرص الاستثمار وتفعيلها وبناء جسور مشتركة للاستثمار في البلدين.

وتضمنت الحلقة 4 جلسات عمل مشتركة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تناولت الأولى قوانين وتشريعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما استعرضت الجلسة الثانية مبادرات بناء قدرات ومهارات المستقبل التقنية. ومن المقرر أن تناقش الجلسة الثالثة مشاريع التحول الرقمي والبنية الأساسية والمنصات الرقمية، أما الجلسة الرابعة فتسلط الضوء على الاستثمار والشركات الناشئة والتجارة الإلكترونية.

وتظهر مؤشرات القطاع لعام 2020، أن نسبة امتلاك الأسر لتقنيات المعلومات والاتصالات بلغت 94%، فيما وصلت نسبة الأسر التي لديها هواتف ذكية 96%، ونسبة الأسر التي لديها حاسب آلي 96% كذلك، في حين أن نسبة الأسر التي تمتلك ساعات ذكية بلغت 18%، كما إن 14% من الأسر لديها طابعات ذكية وكاميرات ذكية. ويمثل نشاط الرسائل النصية الأكثر استخداما لتقنيات المعلومات والاتصالات بنسبة 92%، ثم استخدام أدوات النسخ واللصق بنسبة 84%، فيما يأتي نشاط كتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة برمجة متخصصة الأقل استخداما في المرحلة العمرية من 18 سنة فما فوق؛ حيث يمثل هذا النشاط نسبة 8% فقط. ويعد تطبيق "واتساب" الأكثر استخداما من بين تطبيقات التواصل الاجتماعي؛ حيث يستحوذ على نسبة 92%، ثم يوتيوب بنسبة 81%، ويأتي تطبيق تويتر ضمن البرامج الأقل استخدامًا بنسبة 25%، في حين أن المحرك البحثي "جوجل" الأكثر زيارة لمستخدمي الإنترنت في السلطنة.

ووفقا للأرقام، فإن 74 مؤسسة حكومية تقدم خدمات إلكترونية، ممثلة في 89 خدمة معلوماتية و361 خدمة تفاعلية و2313 خدمة إجرائية، وتبلغ نسبة الجاهزية المؤسسية للتحول الرقمي 55%، ونسبة نضج الخدمات الإلكترونية 60%.

وتحتل السلطنة المركز 50 على المؤشر العام في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية، والمركز 24 في مؤشر الخدمات الالكترونية، و63 في مؤشر البنية الأساسية للاتصالات، و38 في مؤشر المشاركة الالكترونية من إجمالي 193 دولة. وتتبوأ السلطنة المركز 48 على مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي من إجمالي 172 دولة، كما إنها الخامس في مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي من إجمالي 22 دولة، وفي المركز 16 على مؤشر الأمن السيبراني العالمي من إجمالي 175 دولة.