الكويت - الوكالات

حددت محكمة التمييز الكويتية 25 أكتوبر، للنطق بالحكم النهائي بقضية التسريبات الأمنية بجهاز أمن الدولة، المعروفة بـ"تسريبات أمن الدولة" المتهم بها ضابطان، أحدهما من الأسرة الحاكمة.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن جلسة اليوم شهدت مرافعة دفاع المتهمين، وشرحهم أسباب الطعن على حكم حبس موكليهما لمدة 7 سنوات بالاستئناف.

وكانت محكمة التمييز قد أوقفت حكم حبس المتهمين، وقررت تحديد جلسة اليوم لنظر الطعن.

وقضت محكمة الاستئناف، في مارس الماضي، بسجن الضابطين (وهما العقيدان فيصل السلمان الصباح وناصر الطيار)، لمدة 7 سنوات وعزلهما من الوظيفة، وبرأت بقية المتهمين، ومن بينهم محام ومغردون.

وعقدت محكمة التمييز، في يونيو الماضي، جلسة للنظر بالقضية، وقررت وقف نفاذ حكم السجن الصادر بحق الضابطين وإخلاء سبيلهما.

على إثر ذلك، أمرت وزارة الداخلية الكويتية بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تجري إحالة القضية إلى النيابة العامة بعد تدخل من نائب الأمير وولي العهد الشيخ، نواف الأحمد، وتعهده بمتابعة القضية.

وبدأت قضية "تسجيلات أمن الدولة" بنشر حساب مجهول مقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018، تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب والتواطئ مع متهمي قضية "الصندوق السيادي الماليزي".

واستدعت هذه التسجيلات تدخلا رسميا من وزارة الداخلية التي أمرت بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تتم إحالة القضية للنيابة العامة.

وسبق أن تم حجز الضابطين (الصباح والطيار) على ذمة القضية بتهمة نشر مقاطع فيديو تحقيقات أمن الدولة في الصندوق الماليزي، وأخلي سبيلهما بكفالة مالية.