◄ السياسات المالية تعمل على تحقيق التوازن بين إجراءات معالجة ضعف المالية وتحقيق التعافي

◄ 1.5 % نموا متوقعا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 2021

◄ توقعات بتحقيق فائض بالميزانية العام المقبل.. ونمو الاقتصاد 4% بحلول 2026

◄ "الصندوق" يدعو السلطنة لمواصلة تحسين تنافسية القطاع الخاص وتعزيز الحماية الاجتماعية

مسقط- العمانية

أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة لاحتواء الآثار الصحية والاقتصادية التي نتجت عن جائحة كورونا والجهود المبذولة في حملة التحصين الشاملة وتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من بينها إطلاق "خطة التحفيز الاقتصادي" و"مبادرات الحماية الاجتماعية" مثل إتاحة قروض طارئة بدون فوائد والإعفاء من بعض الضرائب والرسوم وتخفيضها وسداد الضرائب على أقساط وإنشاء صندوق الأمان الوظيفي وزيادة السلع المطبق عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمائة من 93 إلى 488 سلعة.

ورحبت السلطنة بتقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة للسلطنة لعام 2021 الذي يأتي مع ختام اجتماعات خبراء الصندوق مع كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العُماني وعدد من الجهات الحكومية والخاصة. 

وركزت المناقشات التي جرت خلال العام الجاري على عقد اجتماعات عبر الاتصال المرئي حول السياسات الداعمة للتعافي الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية وحماية الاستقرار المالي والنقدي ووضع الاقتصاد الوطني على مسار كفيل بتحقيق معدلات نمو أقوى ومستدامة.

وثمن الصندوق قيام البنك المركزي العُماني بتيسير الأوضاع النقدية عن طريق خفض أسعار الفائدة وعمليات ضخ السيولة وتأجيل سداد القروض إلى جانب الجهود الرامية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة المتمثلة في الأصول الحكومية ورفع تنافسية الشركات الحكومية.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أنَّ السياسات المالية المتخذة في عام 2021 والخطة المالية متوسط المدى (2020 -2024) تعمل على إيجاد توازن بين إجراءات معالجة مواطن الضعف في المالية العامة ودعم التعافي الاقتصادي والحماية الاجتماعية، ومن المتوقع أن تحقق السياسات المالية والنقدية المتخذة توازنًا بين دعم الاقتصاد واحتواء مخاطر الاستقرار المالي. 

ويتوقع خبراء الصندوق استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية تدريجيًا مع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في عام 2021م بحوالي 5ر1 بالمائة مدفوعًا بارتفاع نسب التحصين ليستمر المعدل في النمو التدريجي وصولًا إلى 4 بالمائة في عام 2026.

وتشير التوقعات إلى أن تحقق الميزانية العامة للدولة فائضًا في العام المقبل مع توقعات بتراجع الدين العام إلى حوالي 47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، وأن يسهم الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط في تخفيض عجز الحساب الجاري إلى 0.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026.

وأوصى الصندوق بمجموعة من السياسات الهادفة إلى تحقيق المزيد من التعافي الاقتصادي والمالي من بينها الاستمرار في جهود السلطنة نحو تحقيق مستهدفات الخطة المالية متوسطة المدى ووضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية والتركيز على توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية التي تعد ركيزة مالية تتسم بالثبات في مواجهة تقلبات أسعار النفط والدورة الاقتصادية. وأوصى خبراء الصندوق كذلك بأهمية زيادة فاعلية السياسة النقدية وتعزيز صلابة القطاع المصرفي من خلال تقليص اعتماد البنوك على الودائع الحكومية ومؤسسات القطاع العام ورفع دور سوق رأس المال في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة. 

من جانب آخر، دعا الصندوق إلى ضرورة الاستمرار بتحسين مستوى التنافسية في القطاع الخاص وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة مرونة سوق العمل وتسريع آليات تسوية المنازعات وتشجيع التشغيل في القطاع الخاص وتعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر.

وأكدت السلطنة أنها ماضية في تنفيذ برامج ومستهدفات "رؤية عُمان 2040" والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية بهدف تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة وصولًا إلى الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي، موضحة أنه بهدف زيادة الشفافية وتعزيز مستوى الإتاحة المعلوماتية حول الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي والتوقعات المستقبلية فإن صندوق النقد الدولي ينشر تقرير "مشاورات المادة الرابعة" لأول مرة هذا العام.