◄ رئيس "الغرفة": نسعى لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين السلطنة ومصر

◄ ساويرس: نستهدف التركيز على قطاعات التعدين والسياحة والأمن الغذائي

مسقط- الرؤية

عقد مجلس الأعمال العماني المصري المشترك اجتماعا، بحضور سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وأحمد بن يوسف علوي رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال العماني المصري المشترك، والمهندس سميح ساويرس رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري العماني المشترك، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وحضر الاجتماع سعادة السفير المصري لدى السلطنة، والوكيل الأول لوزارة التجارة والصناعة المصرية ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، كما حضر البروفيسور الدكتور أحمد رضا أحد المستثمرين المصريين في السلطنة، وعدد من أعضاء المجلس من الجانبين.

وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المشتركة؛ منها: التأكيد على المجالات الاقتصادية التي يركز عليها البلدين الشقيقين والتي يتطلب التوسع فيها، والعمل على إيجاد مشاريع استثمارية مشتركة فيها. واستعرض المجتمعون سبل تعزيز النقل المباشر بين البلدين، وأهميته في رفع معدلات التبادل التجاري الثنائي، والاستفادة من ذلك في الوصول إلى الأسواق المجاورة للبلدين عن طريق إعادة التصدير.

وناقش الحضور إمكانية إنشاء صندوق استثماري مشترك يكون كمظلة لرجال الأعمال بين البلدين لتقديم التسهيلات الاستثمارية والدعم المالي، كما ناقش المجلس إمكانية إنشاء شركة استثمارية مشتركة في مصر يعمل على إنشائها أعضاء المجلس من الجانبين بحيث تحظى بدعم وتسهيلات خاصة.

وأكد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة دور مجالس الأعمال المشتركة في تعزيز التجارة البينية بين البلدين ودورها في إيجاد المشاريع الاستثمارية المشتركة، وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تواجه الجانبين في سبيل إيجاد علاقات تجارية واستثمارية أكبر بين الجانبين.

من جانبه، قال المهندس سميح ساويرس رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري العماني المشترك: "نسعى من خلال هذا المجلس إلى تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والسلطنة، وأن يعمل الجانبان على تحقيق الرؤى والأهداف الوطنية المشتركة بين البلدين، وأن يكون للمجلس دور في مواكبة التغيرات الاقتصادية الحاصلة والاستثمار في المشاريع ذات القيمة المضافة".

وأكد رئيس الجانب المصري ضرورة تفعيل الصندوق الاستثماري، والذي بدوره سيعمل على التسهيل في إيجاد القروض والدعم للاستثمار بين الجانبين، مشيرا إلى القطاعات التي يجب التركيز عليها في السلطنة ومنها التعدين، والسياحة والأمن الغذائي.

وبعد الاجتماع توجه المجتمعو، للقاء معالي نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية بمقر الوزارة؛ حيث جرى عرض التوصيات التي خرج بها الاجتماع. وأشادت معاليها بما تضمنه الاجتماع من نقاشات وتوصيات من شأنها تعزيز العلاقات العمانية المصرية، مؤكدة أهمية تفعيل مجالس الأعمال في دعم توجهات البلدين ورفع معدلات التبادل التجاري. وقالت جامع: "نأمل أن تكلل هذه الجهود بمشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة لاقتصاد بلدينا".

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للمجلس في السلطنة خلال شهر نوفمبر 2021.