◄ سالم بن مسلم: إنشاء الوحدتين ترجمة لاستراتيجية "العمل" لتفعيل التعاون مع المجتمع المدني

◄ المبادرة تسهم في إنشاء كيانات جديدة لرصد احتياجات سوق العمل وتحويلها إلى منتجات معرفية

◄ جهود مركزة لتطوير "المعايير المهنية الوطنية" لتحديد المهارات والكفاءات اللازمة لدى شاغل العمل

مسقط- الرؤية

أعلنت وزارة العمل عن منح الترخيص الرسمي للجمعية العُمانية للإدارة الموارد البشرية؛ لاستضافة وحدة المهارات القطاعية للموارد البشرية، ولجمعية المحاسبين القانويين العُمانية؛ لاستضافة وحدة المهارات القطاعية للمحاسبة والمالية والتدقيق.

يأتي ذلك ترجمة للاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- واتساقاً مع الأولويات بالاهتمام بالمورد البشري العُماني وفق رؤية "عمان 2040" وضرورة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها ودعمها والعمل معها في تنفيذ الإهداف الوطنية للتنمية البشرية والاجتماعية.

وتؤسس هذه المبادرة النوعية، لمرحلة جديدة تسهم في إنشاء كيانات ممثلة للقطاعات الاقتصادية المهنية، تتولى مسؤولية رصد هيكلة وإحتياجات سوق العمل في كل قطاع، وترجمتها إلى منتجات معرفية من شأنها مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع هذه الاحتياجات.

وتركز وحدات المهارات القطاعية في عملها على تطوير "المعايير المهنية الوطنية"، وهي توصيف معياري دقيق للمهنة؛ تحدد الكفاءات والمعارف والمهارات الواجب توافرها لدى شاغل العمل لإنجاز مهامه بإتقان. وسيتم بعد ذلك استخدام هذه المعايير في تطوير عدد من التطبيقات الخاصة بالمؤهلات والبرامج التدريبية، وأطر التقييم والترخيص المهني، والتي من شأنها رفع جودة التدريب من جهة وجودة الممارسة العملية من جهة أخرى. ويسبق تطوير المعايير المهنية الوطنية وضع خارطة مهنية للقطاع، توضح تقسيماته من حيث مجالات العمل ومجموعات المهن والوظائف المختلفة، إضافة الى العمل البحثي المتوقع من الوحدات أن تقوم به لتحليل ورصد مؤشرات العمل الآنية والمستقبلية في القطاع، وفجوة المهن والمهارات ما بين متطلباته ومخرجات التعليم والتدريب.

وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية إن إنشاء هذه الوحدات، ترجمة لإستراتيجية وزارة العمل في تفعيل تعاونها بدعم مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبالأخص الجمعيات المهنية والقطاعية الممثلة لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في السلطنة، من خلال منح الترخيص للجمعية العُمانية للموارد البشرية وجمعية المحاسبين القانويين العُمانية؛ لاحتضان وحدات المهارات القطاعية، مشيرا إلى أن ذلك تتويج لعلاقة تعاون نوعية مع هذه الجمعيات ما يمثل ثقة الوزارة وأيمانها بأهمية الدور الذي يؤديه الرأس المالي البشري في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز مساهماتها في هذا الشأن.

وقال الدكتور غالب بن سيف الحوسني رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للإدارة الموارد البشرية: "فخورون بهذا الانجاز والمتمثل في انشاء وحدة المهارات لقطاع الموارد البشرية في السلطنة، ونود أن نتقدم بالشكر والتقدير للمسؤولين في وزارة العمل على ما نلقاه من تجاوب وتفاعل في مجالات التعاون المشتركة والثقة الكبيرة التي توليها الوزارة  للجمعية في هذا الشأن، وما قدمته للجمعية من الدعم والتسهيلات والذي مكن الجمعية في الاستمرارفي رسالتها". وأضاف أنه بالنظر لأطروحات الإجندة الوطنية التي تتضمنها رؤية "عمان 2040" فيما يتعلق بالمورد البشري، فإن الجمعية تطمح للعمل مع الحكومة الرشيدة والمساهمة بفعالية في تنفيذ  الاجندة الوطنية في هذا الشأن، وترى بأن انشاء وحدة مهارات الموارد البشرية تصب في هذا الاطار.

وقال محفوظ بن جمعة آل جمعة رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين العُمانية إن هذه الوحدة سوف تسهم بدور محوري في تطوير نظام مستدام لتنمية المهارات قائم على احتياجات القطاع، وأن الخطط التشغيلية والتدريببية للوحدة ستمضي في تنفيذ أهدافها المبنية على تدريب وتطوير القوى العمالة الوطنية وفق إحتياجات ومتطلبات سوق العمل  لتنفيذ خطط الإحلال عن طريق مواءمة فرص العمل مع الكفاءات الوطنية مع التأكد من رفع جودة الممارسات المهنية.

وأكد الدكتور محمد بن مصطفى النجار مدير عام المديرية العامة للتدريب بوزارة العمل أن وحدات المهارات القطاعية ستسهم إسهامًا فاعلًا في تطوير نظام مستدام لتنمية المهارات قائم على احتياجات القطاع، كما إنها ستوفر منصة "من أجل القطاع" تدار "من قبل القطاع". وقال إنه على الرغم من أن الوزارة تصدر التشريعات والضوابط الخاصة بترخيص وتشغيل هذه الوحدات، إلا أن عملها يتواصل ويتسع لضمان جودة المنتجات والتطبيقات التي تطورها الوحدات، مشيرا إلى أن الوزارة معنية بإصدار اعتماد رسمي لهذه المنتجات بعد تدقيقها بحسب الأطر والأدلة التي ستصدرها وتعمل بموجبها الوحدات كافة، وأنه بعد الاعتماد ستأخذ هذه المنتجات الصفة الوطنية، ليتم إدراجها في سجلات وطنية خاصة بها.