◄مجلس الأعمال المشترك يضع حزمة من الأولويات.. وآفاق واعدة للعلاقات البينية

◄ تقرير لـ"الغرفة" يستعرض كيفية تسريع وتيرة نمو العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين

◄ مجلس الأعمال السعودي العماني يقود جهود تسريع مبادرات التجارة والاستثمار

◄ 936 مليون ريال عماني إجمالي حركة التجارة بين البلدين

◄ السيولة التجارية بين عُمان والسعودية "في أدنى مستوى"

◄ السعودية تعتزم إنشاء مجموعة من الصناعات التكميلية في السلطنة

◄ مؤشرات أداء لتتبع التقدم المحرز في المبادرات الاستراتيجية

الرؤية- مريم البادية

نشرت غرفة تجارة وصناعة عمان تقريرا حول "تسريع التكامل التجاري بين السلطنة والمملكة العربية السعودية"، مع تسليط الضوء على "العلاقة الاستراتيجية العمانية السعودية".

وبحسب التقرير الذي حصلت "الرؤية" على نسخة منه، فإن الهدف من العلاقة الاستراتيجية بين البلدين يتمثل في تحديد المبادرات الاستراتيجية المربحة للجانبين، والتي من شأنها تسريع العلاقات التجارية والاستثمارية بين السلطنة والمملكة. واستعرض التقرير كيفية تسريع وتيرة نمو هذه العلاقات، وذلك من خلال مجلس الأعمال السعودي العماني الذي يقود الجهود المشتركة بين البلدين لتسريع مبادرات التجارة والاستثمار، مع مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع ورصد التقدم، وهي مؤشرات تنظيمية فيما يتعلق بالعلاقات وقابلية المشاريع للتمويل، فضلا عن المؤشرات الفنية والقانونية.

ويوضح التقرير أن هذه الجهود ستحقق عدة نتائج متوقعة، منها: تعزيز تدفق التجارة، وزيادة الاستثمار الأجنبي، والتوسع في الأسواق، ونموذج العمل التكميلي. وأفرد التقرير جزءًا خاصًا بالأهداف المشتركة لرؤية "عمان 2040" ورؤية "المملكة 2030"؛ حيث إن رؤية "عمان 2040" تهدف إلى نمو الاستثمار الأجنبي إلى 10 % من الناتج المحلي، وكذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% و40% من فرص عمل من قبل القطاع الخاص، وأن تمثل النسبة غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي 90%، وأن تصل العمالة العمانية في القطاع الخاص إلى 40%، وكذلك التنويع للقطاعات الواعدة الأخرى المتمثلة في الزراعة والثروة السمكية، واللوجستية وسياحة وتصنيع والتعدين.

الاستثمار الأجنبي

أما رؤية "المملكة 2030"، فتسعى إلى أن تصل نسبة إسهام الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي إلى 5.7% صعودًا من 3.8%، وكذلك أن يصل نمو القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، وأن تصل إسهامات القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي من إلى 50% صعودا من 16%. وتستهدف الرؤية كذلك زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 22% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تخفيض معدل الباحثين عن عمل في المملكة إلى أقل من 7% نزولا من 11.6%، إلى جانب التنويع في القطاعات الواعدة الأخرى. وذكر التقرير إلى أن من أبرز الدروس المستفادة من رؤية "المملكة 2030": تشكيل وطن طموح من خلال قوانين ترفع الفعالية وكذلك تحديد المسؤولية، وايضا بناء اقتصاد مزهر من خلال توفير فرص مجزية، واستثمار طويل الأجل، وتجارة مفتوحة إضافة إلى الاستفادة من موقعها الفريد، وإنشاء مجتمع حيوي بجذوره القوية والوصول إلى الرضا المعيشي، وبأساس متين.

وتتمثل مجالات التركيز الرئيسية في 5 جوانب، الأول في تعزيز التجارة البينية من خلال فرص سهلة المنال، وتشمل تجارة الأسمدة  وخام البوكسيت وخام الحديد من السعودية إلى عُمان، ومجالات خدمات وتوريد النفط والغاز وقطع غيار السيارات وحبيبات الحديد من عمان إلى السعودية.

السيولة التجارية

ولفت التقرير إلى أن السيولة التجارية الحالية بين عمان والسعودية "في أدنى مستوى"؛ إذ تشكل عمان 1% فقط من إجمالي الواردات إلى المملكة، و0.4% من إجمالي صادرات السعودية. وأكد التقرير أن تسريع العلاقات يستهدف زيادة السيولة التجارية التي تخلق أرباحا للطرفين في مجالات المعادن والبلاستيك والمطاط والمواصلات والمنتجات الكيماوية والآلات والمواد الغذائية.

ويبلغ إجمالي حركة التجارة بين البلدين، 936 مليون ريال عماني، متمثلة في 352 مليون ريال من السعودية إلى السلطنة، و584 مليون ريال من السلطنة إلى السعودية، و232 مليون ريال صافي صادرات السلطنة.

وبحسب تقرير "الغرفة"، فإن تكرار نهج "رؤية 2030" سيتم من خلال إنشاء نظام رشيق لتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية متمثل في عدد من المشاريع مثل مشروع "سكني" الذي يهدف إلى زيادة عدد أصحاب المنازل في المملكة إلى 70%، ومشروع "كفالة" والذي استطاع تمويل 48 مليار ريال سعودي للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، وصندوق التنمية الصناعي الذي يركز على تمويل المشاريع الصناعية والتعدين والطاقة واللوجستية، وهيئة السوق المالية والتي تركز على تطوير أسواق الصكوك وأدوات الدين، ودعم نمو صناعة إدارة الأصول. وقاعدة "ثقة" وهي قاعدة بيانات متكاملة لجميع الجهات الحكومية.

التبادل التجاري

أما في مجال تعزيز التبادل التجاري والاستثماري من السعودية إلى عُمان، والذي يقتصر على تدفق الاستثمار على عدد محدود من الأطراف. ويوضح التقرير أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من السعودية إلى عمان منذ عام 2003 بلغ حوالي 1.36 مليار دولار أمريكي في 23 مشروعا. وتمثلت الحوافز الرئيسية في الأسواق الدولية من خلال إعادة تصدير البضائع السعودية عبر السلطنة لتجنب ضريبة الاستيراد، والإعانات من خلال الخدمات والطاقة والإيجارات، وأخيرا الحوافز الضريبية من خلال انخفاض معدل ضريبة الدخل على الشركات واعفاءات الضريبة والاعفاء من الرسوم التجارية.

أما الاستثمارات الكبرى فتمثلت حتى الآن في 3 مشاريع؛ وهي: شفاء الجزيرة والذي وصلت قيمة الاستثمار فيه إلى 640 مليون دولار أمريكي، وأكوا باور بـ545 مليون دولار، وإكسترا بـ17.1 مليون دولار.

وسيتمثل الدعم السعودي من خلال إنشاء مجموعة من الصناعات التكميلية في السلطنة في مجالات (الصلب والتعليم والطب والصيدلة والتكنولوجيا المالية والاسمنت والكلنكر والماء) وسيكون كلا البلدين قادرين على تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة برؤية 2030 ورؤية 2040.

ومن المتوقع أن يكون المجلس أحد العوامل المحفزة لتسريع الشراكة التجارية العمانية السعودية بجهود مشتركة من قبل الحكومة والقطاع الخاص، والمنصة التي سيتم بناؤها تعتمد على عنصرين رئيسين؛ وهما: الترويج والتيسير في فرص التجارة والاستثمار، وذلك من خلال الوصول إلى المستثمرين الاستراتيجيين من خلال الشبكات العالمية والشراكات العالمية مع وكالات ترويج الاستثمار الأخرى، وتشجيع وتسهيل الشراكات بين المستثمرين في كلا البلدين في القطاعات الجذابة، وتقليل العبء الإداري من أجل استيعاب المستثمرين المحتملين بشكل أكثر سلاسة . ويثمل العنصر الآخر في تسريع التجارة ونشاط الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تحديد مجالات الربح المشترك من حيث التجارة والاستثمار بين السلطنة والمملكة، وتطوير فرص استثمارية جذابة قابلة للتمويل، والاستفادة من العلاقات الحالية لأعضاء الفريق لبدء الحوارات مع المتداولين المحتملين والمستثمرين والمنظمين.

مؤشرات الأداء الرئيسية

ويسلط التقرير الضوء على "مؤشرات الأداء الرئيسية"؛ حيث يعد الرصد والتقييم "مهمين للغاية" من أجل تتبع التقدم المحرز في المبادرات الإستراتيجية وخلق تجربة تعلم وتعليقات مستمرة وتطوير رؤى جديدة لمواصلة تطوير برنامج الشراكة. ويُتوقع من ذلك تتبع التقدم مقابل الأهداف المحددة والداخلية وجمع البيانات المفيدة لقرارات أفضل، والتعلم من التجارب السابقة، ومقارنة الأداء على المستوى الإقليمي والدولي.

واستعرض التقرير نموذجًا لمؤشرات الأداء الرئيسية المقترحة من خلال عدد الفرص الكلية من خلال إعداد قائمة موسعة عن جميع الفرص مع أسماء الشركات، واختيار الفرص والشركات التي لديها قابلية حقيقية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، ثم تحويل الفرص إلى واقع من خلال اختصار العملاء والشركات والمستثمرين للنقاشات النهائية، واتخاذ قرار بالشركات التي من الممكن دعمها لتحقيق التكامل الاقتصادي، ثم التنفيذ من خلال البدء بوضع جدول زمني لتنفيذ هذه المبادرات، والتأكد من مخرجات هذه الأهداف والشركات القابلة للنمو. وأخيرًا  المتابعة للتأكد من أن هذه المبادرات والاستثمارات تعطي الحد الأقصى من المنافع للسعودية والسلطنة، وتطوير خيارات إعادة الاستثمار.

واختتم التقرير بالإشارة إلى ما وصفها بـ"الخطوة القادمة"، لتعزيز هذا التكامل، وذلك من خلال انعقاد المنتدى السعودي العماني المقرر غدًا الإثنين؛ حيث من المقرر طرح خطة واضحة لإنجاز هذا الهدف، إلى جانب وضع مؤشرات أداء رئيسية نهائية، وتطوير اتفاقيات مستوى الخدمة بين الأطراف المتشابهة بين البلدين، ومن ثم إطلاق "برنامج التسريع".