سالم بن نجيم البادي

بعد مقال "الشيخ والرشيد"، سُئل ضحي لماذا لم يتكلم عن الوالي، وقد وردت إليه بعض الأسئلة وحدث حوار ونقاش حول دور الوالي بعد وجود المُحافظ، وهل أصبح دور الوالي شرفيًا محضًا في الوقت الحاضر؟ وماذا عن طريقة اختيار الوالي ونائب الوالي؟ والمعروف أنه في الغالب يتم تعيين هؤلاء من طبقة مُعينة في المجتمع وهم أبناء الولاة أو القضاة أو أبناء الشيوخ؛ وكأنها مهنة متوارثة جدًا عن أب؟!

لابأس في ذلك.. فقد أصبح عرفا سائدا في بلادنا، وربما هناك أسباب وأهداف لا يعرفها عامة الناس، ولا نعلم إن كان هناك استثناء في تعيين الوالي أو نائب الوالي، بحيث يتم تعيين والٍ أو نائب والٍ من عامة الشعب، بناء على شرط الكفاءة فقط، وهذا لا يعني التشكيك في كفاءة الولاة ونوابهم، لكن هذا ما يتكلم عنه بعض الناس أثناء حواراتهم في مجالسهم الخاصة، أو حتى في بعض مجموعات واتساب الافتراضية، ذات النطاق الضيق. وضحي هنا لا يوزع الأحكام بأن فلاناً مناسب وفلاناً غير مناسب، وهو غير أهلا لذلك، وما ينبغي له، كما إنه يُكن وافر الاحترام والتقدير والتوقير لشخوص الولاة الكرام ونوابهم ولا يساير بعض الناس الذين يشككون في كل شيء ويتبرمون من كل شيء لدرجة المطالبة بإلغاء منصب الوالي مع وجود المحافظ.

أما عن اختصاصات الوالي فكما وردت في المرسوم السلطاني رقم 101/ 2020 بخصوص نظام المحافظات والشؤون البلدية فهي: 1- المحافظة على النظام العام داخل النطاق الجغرافي للولاية. 2- متابعة شؤون القبائل. 3- العمل على حل المشاكل والمنازعات القبلية، ورفع المستعصي منها إلى الوزير، أو الوزير المختص- بحسب الأحوال- مشفوعاً بالمقترحات. 4- الالتقاء بالشيوخ والرشداء والموظفين في الولاية، بهدف الوقوف على آرائهم، ومتطلباتهم، واتخاذ ما يلزم بشأنها. 5- التنظيم والإشراف على العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى، والمجالس البلدية. 6- ترؤس اللجان المحلية، والتنموية في الولاية. 7- الإشراف على سير عمل لجان التوفيق والمصالحة في الولاية. 8- المحافظة على الأموال العامة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 9- الإشراف على تطبيق مختلف السنن، والأعراف السائدة، والمتبعة. 10- التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسلل، والإقامة غير المشروعة. 11- مراقبة أداء فروع الجهات الحكومية في الولاية، ورفع تقارير دورية عن ذلك إلى المحافظ. 12- أي اختصاصات أخرى يكلف بها من الوزير، أو الوزير المختص، بحسب الأحوال.

أما اختصاصات نائب الوالي في النيابة؛ فهي: 1- متابعة شؤون النيابة، ورفع تقارير عنها إلى والي الولاية. 2- حل المنازعات التي يحيلها إليه والي الولاية. 3- إبداء الرأي في المواضيع ذات الصلة بالنيابة. 4- الإشراف على تطبيق مختلف السنن، والأعراف السائدة، والمتبعة. 5- أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل والي الولاية.

تلك هي اختصاصات الوالي ونائبه لمن يسأل عنها، ولا ندري هل تطبق بحذافيرها؟ وهل تطبق كلها؟ ولا نعلم عن كيفية التطبيق، مثلا: كيف تتم مراقبة أداء فروع الجهات الحكومية في الولاية ورفع تقارير إلى المحافظ؟ وكيف يتم حفظ النظام العام داخل النطاق الجغرافي للولاية؟ وهل لايزال الناس يتوافدون إلى مكتب الوالي للمطالبة ببعض الخدمات مثل رصف الشوارع أو تقوية الإنترنت؟ أو هل يلجأون إلى الوالى لحل الخلافات التي تنشأ بينهم؟ وهل يخلطون بين اختصاصات الشرطة والادعاء العام والقضاء والمجلس البلدي والشؤون البلدية- خاصة بعد أن آلت هذه الأخيرة إلى وزارة الداخلية- وبين اختصاصات المحافظ والوالي؟ ولا يلام الناس إذا جهلوا اختصاصات الجهات المختلفة؛ لكثرة هذه الجهات وربما التشابه والتقارب في هذه الاختصاصات مع غياب التوعية.

وأحيانًا نسمع عن أخبار بعض الولاة مثل أنه رعى وأشرف وكرّم وزار واطلع واجتمع، بينما بعض الولاة "لا تسمع لهم ركزًا"!

في كل الأحوال.. ما يهم المواطن هو تسهيل الإجراءات وتلبية متلطبات حياته اليومية بسهولة ويسر، وتخفيف العبء عن كاهله حين يرغب في إنجاز معاملة ما.