مسقط - الرؤية
تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار -ممثلة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار- العمل على تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يتماشى مع التطورات الإقليمية والدوليّة، ووضع حجر الأساس لمشروع إعداد مؤشرات منافسة للسوق العماني، وإعداد سلسلة من الدراسات والأبحاث لمختلف القطاعات المحليّة في السوق العماني ونشرها لتوعية المجتمع بها؛ وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة بالمنافسة لتبادل الخبرات والمعلومات.
وقال فيصل بن سعود النبهاني المكلف بتسيير أعمال دائرة الرصد والتحليل بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن المركز يهدف إلى تعزيز المنافسة وفتح آفاق جديدة نحو اقتصاد حر وجاذب للاستثمار وحماية المنافسة وتشجيعها، ومنع ارتكاب ممارسات احتكارية، إضافة لتنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي في السوق المحلي، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمستهلك. وأوضح النبهاني أنه في إطار ذلك، يسعى المركز لتحقيق أهدافه وتطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار؛ من خلال اتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات حول الممارسات المخالفة للقانون، وتلقي الشكاوى والبلاغات واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها، واعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالسوق ونشرها لتوعية المجتمع.
وبين المكلف بتسيير أعمال دائرة الرصد والتحليل بالمركز أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار تلقى خلال الفترة الماضية من العام الجاري عددًا من الشكاوى والبلاغات لمختلف القطاعات، وأن معظمها يتعلق بالمواد الغذائية، وآلات الإلكترونية، وعدد من السلع الاستهلاكيّة الأخرى؛ حيث تمت دراستها والتحقق منها وفي كل الأحوال يحق للمركز فرض غرامات إدارية في الحالات التي يثبت فيها وجود مخالفة للقانون والإحالة للادعاء العام في حالات أخرى، وحفظ الملف في حالة عدم وجود مخالفة.
وأكد النبهاني أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يعمل حاليا على إعداد دراسة متكاملة لقطاع البيع بالتجزئة، كما يبرز الدور الإقليمي للمركز في التنسيق والمشاركة مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن إصدار قانون منافسة خليجي موحد يعمل على حماية المنافسة وتشجيعها في السوق الخليجي.
