◄ 61 % نسبة التقدم بمشاريع الصناعات التحويلية.. و10.8% مساهمة بالناتج المحلي
◄ 80 % إنجازًا بمشروع محمية رأس الشجر الطبيعية
◄ تأخر تنفيذ أول مشروع لاستزراع الروبيان بسبب "محدودية" الخدمات اللوجستية
◄ إنجاز 5 مشاريع طاقة من أصل 14 مشروعًا
◄ تنفيذ مشروع واحد فقط من بين 12 مشروعا في قطاع التعدين
الرؤية- مريم البادية- العمانية
نشرت وحدة تنفيذ ومتابعة رؤية عمان 2040 تقريرًا حول قطاعات التنويع الاقتصادي لعام 2020، بهدف عرض مستجدات مبادرات ومشاريع التنويع الاقتصادي خلال ذلك العام، والتي تمثلت في 142 مشروعًا، موزعة في 23 مشروعًا في الصناعات التحويلية، و18 مشروعًا في الخدمات اللوجستية، و13 في السياحة، و8 في سوق العمل والتشغيل، و20 في بيئة الأعمال، و13 تقنية المعلومات، و21 في الثروة السمكية، و14 في الطاقة، و12 في قطاع التعدين.
وشهدت معظم القطاعات تراجعاً في مراحل تنفيذ المشاريع المقررة لهذا العام بسبب ما خلفته جائحة كورونا عالمياً على الاقتصاد والتحديات التي أفرزتها وساهمت في عرقلة سير العمل في مختلف المشاريع.
الصناعات التحويلية
ويعد قطاع الصناعات التحويلية أحد القطاعات المساهمة الرئيسية في الاقتصاد العماني، غير أن هذا القطاع واجه تحديات كبيرة في عام 2020، بسبب انتشار جائحة كورونا، والتي ترتب عليها إغلاق الحدود، مسببة التأخير في توريد المعدات للمشاريع، فضلاً عن عدم قدرة الخبراء والفنيين على السفر لتركيب المعدات، الأمر الذي أثر سلبا على سير العمل بالمشاريع، ولكن على الرغم من تلك التحديات إلا أن المشاريع حققت تقدما جيدا، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها أصحاب المشاريع، إضافة إلى الدعم الذي تلقوه من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا والجهات الحكومية المعنية. وتظهر لوحة أداء مؤشرات هذا القطاع المتمثل في 23 مشروعاً ومبادرة، أنه حقق تقدما بنسبة 61% في هذا العام مقارنة مع 79% في العام الماضي، كما بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 10.8%.
وكان في مقدمة المشاريع التي حققت نسبة إنجاز 90% وأعلى مقارنة مع المستهدف في العام 2020 مشروع مصنع شركة القمر للحديد والصلب بنسبة 100% ومنشأة لتصميم القوالب وتصنيعها بنسبة 92.5%، ومركز متقدم لأبحاث الصناعات التحويلية بنسبة 91.5%.
وحقق قطاع الصناعات التحويلية تقدّمًا جيدًا في عام 2020 بفضل الجهود التي بذلها أصحاب المشروعات وفرق العمل في الجهات الحكومية المختصة، حيث يعد مشروع شركة البشائر للحوم أحد المشروعات الكبرى للحوم الحمراء تحت مظلة الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة، كما يعد مشروع استخلاص الغاز البترولي المسال التابع لمجموعة أوكيو في المنطقة الحرة بصلالة من أضخم المشروعات في قطاع الصناعات التحويلية حيث يستخرج أكثر من 300 ألف طن في العام من البروبان والبيوتان والمكثفات من حقل رباب هرويل، ومحطة المعالجة المركزية. وجاء المشروع من أجل تحسين سلسلة قيمة الغاز في السلطنة؛ إذ ستعالج المحطة ما يقارب 8.8 مليون متر مكعب يوميًّا من الغاز، وستنتج حوالي 304 كيلوطن في السنة من منتجات الغاز البترولي المسال. ويعتبر مجمع لوى للصناعات البلاستيكية أبرز المشروعات بالسلطنة في قطاع الصناعات التحويلية حيث بلغت تكلفة إنشائه 6.7 مليار دولار، وسيمكّن المشروع دعم وتطوير الصناعات التكميلية للبلاستيك في السلطنة، ويصل حجم الزيادة في المنتجات البلاستيكية إلى أكثر من مليون طن، ليصل إجمالي إنتاج مجموعة أوكيو من البولي إيثلين والبولي بروبلين إلى 1.4 مليون طن، وسيتم التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثالث من هذا العام.
أما في قطاع الخدمات اللوجستية، فأظهرت الموانئ العمانية أداء متميزا على صعيد الكفاءة والموثوقية، حيث أظهرت الإحصائيات وجود زيادة في مناولة البضائع والحاويات بنسبة 23% خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
بينما واجهت المشاريع العديد من التحديات بسبب الجائحة وانخفاض أسعار النفط، الأمر الذي أثر على تحقيق أهداف تلك المشاريع؛ حيث واجه مشروع مرافق إدارة المخلفات في ميناء صحار بعض التأخيرات في استلام المواد التي تم استيرادها من الخارج، كما تأخر كذلك استلام السفينة الجديدة التي تم بناؤها في الهند بسبب إغلاق الحدود.
القطاع السياحي
وفي قطاع السياحة بلغت أعلى نسبة في إنجاز المشاريع 80% في كل من محمية رأس الشجر الطبيعية، ومبادرة تسريع استكمال مخططات التنمية السياحية وإنشاء مرافق للعربات الترفيهية المتنقلة. وتأثر هذا القطاع بشكل كبير بسبب الجائحة وتراجع حركة السياحة والسفر وانخفاض الاستثمارات.
وشهد قطاع بيئة الأعمال 21 مبادرة، أُنجز منها بنسبة 100% مشروعان؛ وهما: مشروع قانون تبسيط إجراءات التقاضي، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي. ويساهم هذا القطاع في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالسلطنة، وتمثل الهدف العام لفريق بيئة الأعمال التابع لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة السابقة في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الخدمات داخل القطاع.
وفي قطاع الثروة السمكية، بلغ عدد المبادرات 21 مبادرة، أنجز فيها بنسبة 100% مبادرة تطوير قطاع الصيد الساحلي، وإنشاء مركز تجميع الأسماك في السويح بنسبة 95%، تلاته مبادرة شركة الوسطى للصناعات السمكية بمشروع أسماك السطح الصغيرة (سفن الصيد المجهزة بوسائل التجميد). وكان من المتوقع أن يبدأ تشغيل أول مشروع لاستزراع الروبيان والذي تنفذه شركة تنمية أسماك عمان في ذلك العام، لكن تأخر وصول مواد البناء ومعدات التشغيل الضرورية لإنجاز المشروع، حيث كانت الخدمات اللوجستية محدودة ولا تعمل بشكل فعال بسبب الإغلاق.
مشروعات الطاقة
وفي قطاع الطاقة تم إنجاز 5 مشاريع بنسبة 100% من أصل 14 مشروعا، تمثلت في مشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، ومشروع طاقة الرياح 2025، ومشروع أمين، ومبادرة أصول نقل الغاز، ومبادرة السياسة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة، فيما انجز مشروع عبري للطاقة الشمسية بنسبة 98%، وذلك بسبب انخفاض الطلب على مصادر الطاقة، وكذلك انخفاض أسعار النفط والغاز. زأثرت سلاسل توريد مواد الطاقة المتجددة سلبا على تنفيذ مشاريع الطاقة بسبب القيود المفروضة على السفر الناتجة عن جائحة كورونا. وانخفض الطلب على الكهرباء إلى 35,802,847 ميجاوات في الساعة بهذا العام، مقارنة مع 36,275,679 ميجاوات في الساعة بعام 2019، لذا تراجع الأداء العام لمشاريع الطاقة؛ حيث حقق القطاع نسبة إنجاز بلغت 52% في عام 2020، مقارنة مع 85% عام 2019.
وفي عام 2019 رسا المشروع على مجموعة الشركات التي تضم شركة "أكواباور"، وحقق تقدمًا جيدًا؛ إذ أنجزت 98 بالمائة من المهام المقررة لعام 2020. وقامت اللجنة التسييرية للطاقة، ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة- سابقًا- معًا بدورٍ رئيس في تسريع وتيرة أداء مختلف المهام، وتسهيل إجراءات الدخول لبعض الموظفين عبر المطار رغم الاحترازات الوقائية من انتشار بجائحة كوفيد-19، وبدأ التشغيل التجاري للمشروع في 6 أغسطس الجاري. ويتمتع قطاع التعدين في السلطنة بإمكانات كبيرة تؤهله لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، وتوفر المجموعة الواسعة من المعادن التي تزخر بها البلاد فرصًا كبيرة للمستثمرين، وسيسهم جلب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع في زيادة الدخل القومي وسيزيد من إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وإيجاد فرص العمل للعُمانيين.
وشهد قطاع التعدين 12 مشروعًا، أُنجز منها مشروع واحد فقط بنسبة 100%، وتمثل في التشغيل الخارجي لخدمات الرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للتعدين – سابقا- فيما انجز مشروع المنطقة التعدينية بشليم بنسبة 97%، وذلك بسبب ما خلفته جائحة كورونا من إغلاق جميع المصانع مؤقتاً مما أدى إلى تأخر عمليات التعدين، كما اضطرت بعض الشركات إلى تقليل عدد الموظفين لديها مسببا ذلك إبطاء في سير العمل، وعددا من الأسباب الأخرى.
وفي قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، بلغ عدد المشاريع 13 مشروعا، كان أعلى إنجاز فيها بنسبة 79.75% متمثلا في مشروع استخدام العدادات الذكية للمياه والكهرباء.
سوق العمل والتشغيل
أما فريق سوق العمل والتشغيل فقد عكف على متابعة المبادرات الرامية إلأى تعزيز قدرة القوى العاملة الوطنية على مواكبة متطلبات سوق العمل الذي يشهد تغيرات مستمرة؛ حيث عمل الفريق على مواءمة السياسات والإجراءات المتبعة (مثل سياسات التشغيل في قطاع الإنشاءات، وتسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل لبعض الوقت، ومرونة حركة القوى العاملة في القطاع الخاص، وإدراج سياسات التشغيل في أعمال الوزارات المشرفة على القطاعات الاقتصادية لتعزيز دورها في توفير فرص العمل).
وسعى الفريق بالتعاون مع وزارة القوى العاملة - سابقًا - إلى تقديم الحلول المناسبة (كتفعيل المركز الوطني للتشغيل سابقًا، وإنشاء صندوق الأمان الوظيفي) وفق متطلبات الوضع الاقتصادي، بالإضافة لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتُعد مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي في سوق العمل من أبرز المشروعات التي عمل عليها القطاع، إذ تسعى السلطنة لتحسين وتعزيز جاذبية بيئة العمل؛ وهدفت مؤشرات أداء المبادرة إلى تفعيل نظام قضائي مختص في القضايا العمالية، مواكب للتطورات ومتطلبات بيئة الأعمال، ومسرع للإجراءات بما يحفظ حقوق طرفي الإنتاج.
وتمكنت لجان التوفيق والمصالحة من زيادة نسبة حل النزاعات العمالية إلى أكثر من 60 بالمائة في عام 2020، وعزز تسهيل إجراءات التقاضي في هذا المجال إصدار المرسوم السلطاني رقم (125/2020) باعتماد قانون تبسيط إجراءات التقاضي، الذي حدد آلية تصعيد القضايا في مختلف المراحل، وستعمل هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة على تقييم التقدم الحاصل على صعيد لجان التوفيق والمصالحة للمنازعات العمالية، فضلًا على تدريب قضاة متخصصين في قضايا العمل ضمن نطاق الاختصاص القضائي للمحاكم العمالية مع المعنيين في هذا الشأن.
