الخرطوم- رويترز

ذكر مصدران رفيعا المستوى بالحكومة السودانية أمس الأربعاء أن رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بحث مع المسؤولين السودانيين تسريع الخطوات العملية لتسليم المطلوبين لدى المحكمة بشأن الفظائع التي يُقال إنها ارتكبت في دارفور مطلع الألفية الثالثة.

والرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي قاد البلاد لثلاثين عامًا إلى أن أُطيح به في 2019، من بين من تطلب المحكمة تسلمهم، غير أن المصدرين لم يذكرا أسماء محددة. وكانت الجنائية الدولية أصدرت في 2009 و2010 أمري اعتقال للبشير، متهمة إياه بتدبير فظائع في حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور بغرب السودان. وقُتل نحو ثلاثة آلاف شخص ونزح 2.5 مليون عن ديارهم. وأكد مجلس السيادة، وهو هيئة عسكرية مدنية مشتركة تشرف على انتقال السودان نحو الديمقراطية، في بيان أن رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية كريم خان زار الخرطوم لإجراء محادثات دون أن يُعلق على ما اتفق عليه الجانبان.

ونُقل عن خان قوله "سننجز مهمتنا من أجل تلبية تطلعات المجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن لتحقيق العدالة تجاه أبطال دارفور، الضحايا والأحياء، المتعطشين لنيل العدالة".

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا) إن خان التقى في وقت لاحق بالفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأوَّل لرئيس مجلس السيادة الذي أكد "استعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية"، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة بوصفها إحدى الركائز الأساسية التي قامت عليها الثورة التي أطاحت بالبشير.

وكانت الحكومة السودانية وافقت بالفعل على الانضمام للمحكمة وتسليم المطوبين لديها، لكن لابد أن ينال القرار موافقة مجلس السيادة.

ومن الأشخاص الرئيسيين الآخرين المتهمين في جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، أحمد هارون، الذي قال في مايو إنِّه يفضل أن تحاكمه الجنائية الدولية على ما وصفها بمحاكم سودانية متحيزة. كما يواجه عبد الله باندا أبكر نورين، وهو زعيم سابق لحركة العدل والمساواة، إحدى جماعتين مسلحتين كبيرتين في دارفور وقعتا اتفاق سلام مع السلطات الانتقالية العام الماضي، جرائم حرب. وعبد الرحيم محمد حسين، وهو وزير داخلية سابق، مطلوب أيضًا لدى المحكمة الدولية في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ومن المتوقع أن يعقد خان، الذي تولى منصبه في يونيو، مؤتمرا صحفيا في الخرطوم اليوم الخميس.

وسيزور خان دارفور في نوفمبر على أن يرفع تقريرا بشأن التقدم هناك لمجلس الأمن الدولي.