◄ المجلس يُنجز 15 مشروعَ قانون ودراسة ومقترحا في عام واحد

◄ نشاط مكثف للجان الدائمة وفرق العمل بالمجلس خلال دور الانعقاد

◄ حضور بارز للمجلس في مختلف المحافل العربية والدولية

مسقط- الرؤية

نجح مجلس الدولة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة السابعة، في تحقيق حزمة من الإنجازات، وذلك في إطار ممارسته الوطنية لصلاحياته التشريعية والمالية، التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عمان، ولائحته الداخلية، من خلال اجتماعات مكتب المجلس وجلساته العادية، ولجان المجلس الست الدائمة، فضلًا عن لجانه الفرعية، وفرق العمل المنبثقة من لجانه الدائمة والمشكلة لدراسة مواضيع متنوعة إلى جانب الإعداد لمناشط وفعاليات المجلس.

وقال سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة إن دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة السابعة اكتسب أهمية استثنائية لتزامنه مع تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإصدار النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم (6/ 2021)، وإصدار جلالته- أيده الله- قانون مجلس عُمان بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021).

وأضاف السعدي أن المرسومين الساميين يمثلان نقلة نوعية في مسار العمل الوطني، ويبرزان الحرص السامي لجلالة السلطان المعظم-حفظه الله ورعاه- على توطيد أركان دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز نهج المُمارسة الشوروية بما يواكب تطلعات القيادة الحكيمة لجلالته- أيده الله- ويُلبي طموحات الشعب العماني الأبيّ. واستطرد قائلاً : إن صدور المرسومين الساميين يأتي في إطار النهضة المتجددة التي يولي المقام السامي لجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- اهتمامًا كبيرًا لديمومتها بما يعزز تقدم وازدهار السلطنة، ويحقق المزيد من الرفاهية لمواطنيها.

 وأوضح سعادة الأمين العام للمجلس أنه بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- فقد أنهى المجلس دور الانعقاد السنوي العادي من الفترة السابعة لمجلس الدولة يوم 15 يوليو الماضي؛ حيث شهد دور الانعقاد نشاطًا متزايدًا اتساقًا مع الاهتمام السامي الكريم بترسيخ دعائم الشورى وتفعيلا لدور المجلس. وبيّن السعدي أن المجلس خلال تلك الفترة، ناقش العديد من الموضوعات منها مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وأقر مجموعة من المقترحات والدراسات، إضافة إلى مناقشة مشروعي خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021.

واستعرض سعادته أبرز أعمال وأنشطة المجلس قائلا: ناقش المجلس (6) مشروعات قوانين محالة من الحكومة؛ وهي: مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/ 79)، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (11/ 2016)، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، ومشروع قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات.

وفي إطار الاختصاص المالي للمجلس ناقش مشروع مشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025)، ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2021). وأوضح سعادته أنه ووفقا للمادة (48) من قانون مجلس عمان، ناقش المجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفترة السابعة مقترح مشروع قانون كبار السن المحال من مجلس الشورى.

ووفقًا للمادة (53) من قانون مجلس عمان والتي منحت المجلس حق تقديم الدراسات ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية والدراسات المتعلقة بترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العُماني،والمحافظة على منجزاته وإحالته للحكومة ؛ أفاد سعادته أن المجلس ناقش (6) دراسات؛ وهي: دراسة حول "واقع رعاية كبار السن في السلطنة"، ودراسة حول "المحتوى الثقافي العماني الرقمي"، ودراسة حول"الحارات العُمانية بين الاستثمار السياحي والفن المعماري"، ودراسة "قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/ 2003)"،ودراسة حول "مسرعات نمو الاقتصاد العُماني"، علاوة على دراسة "قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/ 2001).

وتابع السعدي القول إن المجلس وافق في بداية دور الانعقاد الثاني من الفترة السابعة على دراسة 15 مقترحا مقدما من لجانه الدائمة خلال دور الانعقاد، منها المقترح المقدم من اللجنة القانونية حول دراسة اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.

وتطرق السعدي إلى مقترحات اللجنة الاقتصادية، وقال إنها تضمنت: مقترح دراسة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة: (التحديات والفرص والمقترحات)، ومقترح دراسة مشروع قانون التمويل الاستهلاكي، فيما تضمنت المقترحات المقدمة من اللجنة الاجتماعية: مقترح دراسة واقع ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة لهم في السلطنة، ومقترح تعزيز الرياضات البحرية والجبلية والصحراوية، ومقترح تعزيزالهُوية الوطنية العُمانية، واشتملت المقترحات المقدمة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة على: مقترح دراسة مُمكنات تعزيز السياحة الداخلية في السلطنة، والفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، ومقترح دراسة وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في تعزيز الهوية الوطنية ورفدالاقتصاد.

وزاد قائلا إن لجنة التعليم والبحوث تقدمت بمقترح دراسة بشأن واقع السياسات والتشريعات للتعليم عن بُعد القائم على التقنية وسبل تطويرها في السلطنة، فيما تضمنت المقترحات المقدمة من لجنة التقنية والابتكار بمقترح دراسة جائزة للاستثمار في ابتكارات التقنية،ومقترح دراسة الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية، ومقترح دراسة الأُطر التنظيمية والتشريعية لتقنية الذكاء الاصطناعي، ومقترح دراسة توظيف التقنية في صياغة منظومة مبتكرة لحوكمة الأداء في الجهاز الإداري للدولة، علاوة على مقترح دراسة "السيارات الكهربائية.. التكيف والمواكبة اندماج السيارات الكهربائية على الطريق".

 وبالحديث عن أنشطة مكتب المجلس خلال دور الانعقاد الثاني، أوضح سعادته أن مكتب المجلس عقد عدة اجتماعات استضاف خلالها عددًا من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس؛ لمناقشة التقارير المقدمة من لجانهم حول مشروعات القوانين المحالة إليهم، ومقترحات الدراسات المقدمة منها، كما ناقش مكتب المجلس خلال اجتماعاته جملة من التقارير والرسائل الواردة للمجلس من عدد من الجهات.

وقال سعادته إنه على الرغم من التحديات الحالية التي تواجهها السلطنة والعالم بأسره والمتعلقة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ إلا أن ذلك لم يقف عائقاً أمام المجلس ومواصلة اسهامه في العمل الوطني، حيث عقد المجلس 3 جلسات عامة متخذاً فيها جميع التدابير الاحترازية والوقائية للمساعدة في الحدّ من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة منتسبيه تنفيذاً للأوامرالسامية  لمولانا جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- القاضية بإرجاء جلسات المجلس العامة والاقتصار على اللجنة المختصة الموسعة في مناقشة مشروعات القوانين المحالة والموضوعات الأخرى المتعلقة باختصاصات المجلس؛ حيث عقدت اللجنة المختصة الموسعة 7 اجتماعات تم من خلالها إقرار العديد من الموضوعات.

وأشار سعادته إلى أن اللجان الدائمة بالمجلس وفرق العمل المنبثقة عنها، واللجان الخاصة خلال دور الانعقاد الثاني من الفترة السابعة استعرضت وعبر أكثر من 200 اجتماع، العديد من الموضوعات المحالة إليها، إضافة الى المقترحات المقدمة من قبلها، وتخلل هذه الاجتماعات استضافة مسؤولين ومختصين بعدد من الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تدرسها اللجان. وأضاف سعادة الأمين العام أن المجلس شَكّل خلال دور الانعقاد فريقًا خاصًا لدراسة مشروع قانون "الصحة النفسية".

وبيّن سعادة الأمين العام أنه وفي إطار مدّ جسور التواصل وتطوير التعاون مع الدول، استقبل المجلس مسؤولين ووفودًا من الدول الشقيقة والصديقة؛ منها: استقبال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة لمعالي محمد إبراهيم محمد رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة فلسطين الشقيقة، ومعالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، واستقبال عدد من أصحاب السعادة السفراء للدول الشقيقة والصديقة، كما استقبل المجلس منتسبي دورة الدفاع الوطني الثامنة، ومنتسبي الدورة الرابعة والثلاثين بكلية القيادة والأركان.

وأشار سعادته إلى أن المجلس سجل حضوراً فاعلاً من خلال المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية، عبر تقنية الاتصال المرئي  وكان من أبرز هذه المشاركات: اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، ومنتدى الشباب العالمي بالأمم المتحدة إضافة إلى جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية للاتحاد البرلماني الدولي.

ووجَه سعادة الأمين العام خالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ رئيس المجلس الموقر على دوره الرائد والبنًاء في قيادة مجلس الدولة لتحقيق دوره الوطني المنشود ترجمة للرؤية السامية الكريمة في إرساء دولة المؤسسات والقانون، مثمناً في ذات السياق إسهامات المكرمين أعضاء المجلس المقدرة، ودورهم الفاعل في توطيد مكانة المجلس ليقوم بمهام فاعلة في العمل الوطني، كما عبًر عن شكره لمنتسبي الأمانة العامة على ما بذلوه من جهود مثمرة كان لها بالغ الأثر في قيام المجلس بالمهام الموكولة له، مؤكداً- في ختام تصريحه- أن مجلس الدولة سيسعى على الدوام للارتقاء بأدائه حتى يواكب التطلعات الكبيرة المعقودة عليه، ويمضي قدما في سياق تكاملي مع أجهزة ووحدات الدولة الأخرى في تدعيم المسيرة المتجددة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، معربًا عن أصدق تمنياته للمجلس بالتوفيق والسداد في القيام بمهامه واختصاصاته.