في توقيت تخُوض فيه بلادُنا سِباقًا من أجل توفير الحماية اللازمة من الارتدادات الاقتصادية الناتجة عن تشابك أزمتيْ "كوفيد 19" وأسعار النفط، تمضِي جهود إنفاذ أهداف "عُمان 2040" بوتيرة مُتنامية على كافة المستويات، وفي المقدمة منها مُواصلة جهود تجديد حيوية الجهاز الإداري للدولة؛ حيث تتسارع خطى حكومتنا الرشيدة اليوم من أجل تمكين وحدات هذا الجهاز من تحقيق أعلى معايير الاستخدام المثالي للحلول المبتكرة المبنية على أنظمة الذكاء الاصطناعي، مُواكبةً لتطورات الثورة الصناعية الرابعة.

ولعلَّ التعميم الصادر أمس عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن سياسة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، يعدُّ أحد أسنمة التطوُّر في هذا السياق؛ إذ يأتي هادفا لتمكين هذه التقنيات المتطورة من كافة قطاعاتنا الحيوية، وبناء قُدرات وطنية تنتهج جُملة مبادئ حاكمية تضمن الدقة والسلامة في عمليات صُنع القرارات المعززة بالذكاء الاصطناعي وتحقيث أفضل الممارسات والمعايير المتبعة عالميا.

إنَّ هذه الجهود وغيرها مما يرفع سقف الطموح المجتمعي في مستقبل تزاحم فيه بلادنا على مصاف الدول المتقدمة، إنما تنطلق اهتداءً برؤية ثاقبة ورعاية سامية من لدن جلالة السلطان المعظم لتهيئة كل السبل المحفزة للارتقاء بالأداء الحكومي وضمان تطوره النوعي، وبناء منظومة رقمية ذكية تتصدَّى للتحديات أولاً بأول، وتقدم حلولاً عملية وسريعة، تعزز الإجادة وترفع مستويات الكفاءة والفاعلية.