ناجي بن جمعة البلوشي

منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس عام 2020 تصنيف الوباء المنتشر دوليًا على أنه جائحة تجتاح العالم بمسماها الذي عرفت به بين أوساط كل المجتمعات باسم جائحة كورونا أو جائحة فيروس كورونا، عندها بدأت كل دولة باتخاذ تدابير احترازية ووقائية خاصة بها وبأفراد مجتمعاتها وهي تدابير مختلفة في أحايين كثيرة بين مجتمع وآخر، لما في كل مجتمع من خصوصية أو تقاليد وأعراف وسلوك اجتماعي مرتبط بالدين أو التراحم والتواد وغيرها من أنماط العيش الاجتماعي؛ وهي التي أثرت بدورها على المناحي الحياتية لكل مجتمع على حدة.

فهناك من المجتمعات التي تقوقعت على نفسها وأغلقت الأبواب في وجوه الآخرين، كما أن هناك من المجتمعات التي ضربت بكل أنواع التدابير الاحترازية عرض الحائط "في بداية الأمر على الأقل" وهناك من المجتمعات التي اتخذت قرارات تمس شؤون الدين بشكل مباشر وأخرى ممن اتخذت قرارات تمس الإنسان وحريته الدنيوية، كل هذه الإجراءات والقرارات كانت تهدف للحد من انتشار الوباء في أوساط أبناء مجتمعاتها والخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر من فقدان الأنفس والأموال.

ولأن القرارات عبارة عن أفكار ونظرة شاملة إلا أنها وحدها لا يمكن لها النجاح إلا إذا صاحب هذه القرارات الوعي المجتمعي والإرادة الإنسانية في تنفيذ تلكم القرارات، لذا كان النجاح في تخفيف وطأة الجائحة على المجتمعات مرهون باستجابة الإنسان في تلك المجتمعات على تنفيذ ما أرادت له السلطات المخولة باتخاذ القرارات في تنفيذه والتقيد به، فالإنسان مرتبط ارتباطا مجتمعيا قبل أن يكون عنده الخيار في التنفيذ أو عدم التنفيذ، فالمنفذ لكل القرارات والمتقيد بها هو من تحمل المسؤولية المجتمعية أمام نفسه وأبناء مجتمعه والوطن الذي ينتمي إليه أما من لم ينفذ فهو من حمل الأمراض ونقلها في المجتمع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبتصرفه هذا يتحمل كل ما آل إليه أبناء مجتمعه من زيادة في الإصابات والوفيات أوخسارة في فقدان الوظائف والأموال وغيرها من الأسباب التي كان هو المتسبب فيها.

إن العمل المثمر من الجميع في احتواء هذه الجائحة نعتبره هو الواجب الوطني المقدس بين الحكومة والمجتمع كل في موقعه ومكانه ونطاق عمله، أما التراخي والانتقال إلى مراحل لم نصلها بعد من النتائج المرجوة سيتحمله المجتمع بأسره، فاليوم عندنا وسيلتان من وسائل  الكفاح ضد هذا الفيروس الذي وجد فينا ضعفا وهوانا وعدم مبالاة من الوسيلة الأولى والتي كانت سلاحا قويا مهيباً لفترة زمنية طويلة؛ ألا وهي التقييد بالاحترازات الوقائية، والعمل بها والاعتقاد في أنها الوسيلة الأنجع لكل من ليس لديه أي وسيلة أخرى.

أما الوسيلة الثانية فهي التحصين بأخذ اللقاح المتوفر بأسرع وقت ممكن وبأكبر عدد ممكن لنصل إلى المناعة المجتمعية، ولأنه متوافر للجميع من أبناء المجتمع في أحواله التي حددتها الجهات المختصة فهنا سأضع مساحة لمسؤولي البلديات الكرام والمختصين بالجانب الصحي على وجه الخصوص للجواب على سؤالي الذي سأطرحه عليهم، فأقول: هل فكرتم في توحيد الجهود ومساندة اللجنة العليا والمجتمع على سد طرق انتقال الفيروس من منشآت تقدم خدمات لأبناء المجتمع؛ وذلك بإلزام العاملين فيها على أخذ اللقاح كشرط من شروط الشؤون الصحية محدد بوقت وموعد؟ أما من هم هؤلاء الذين نحتاج إلى تحصينهم، فنعرفهم بأنهم العاملين في محال الحلاقة والكوافير أو مقدمي خدمات غسيل الملابس والسجاد أو بائعي الخضروات واللحوم والدواجن والأسماك أو العاملين في المخابز والمطاعم والمقاهي وأسواق المواد الغذائية وغيرهم من في حكمهم.