مسقط - الرؤية

بلغ إجمالي عدد طلبات العلامات التجارية الوطنية والدولية، وبراءات الاختراع، وحق المؤلف والحقوق المجاورة المقدمة، خلال النصف الأول من العام الجاري، 5779 طلبا؛ مرتفعة بنسبة 32.24%، مقارنة بـ4370 طلبا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشارت إحصائيات صادرة عن المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى أن هذه الطلبات تمثلت في 5445 طلبًا للعلامات التجارية الوطنية والدولية، و260 طلبا وطنيا ودوليا لبراءات الاختراع، و78 طلبا لحقوق المؤلف.

وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري رقم (206/2018) بشأن تخفيض الرسوم للطلاب والباحثين بنسبة 90% و50% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عامل محفز لتسجيل طلبات البراءة الوطنية؛ حيث سهَّل هذا القرار تقديم وتسجيل الطلب، فباستطاعة المخترع الآن الاستفادة من هذا التخفيض في الإنفاق وتطوير الابتكارات، إضافة إلى دور فاحصي البراءات في المكتب الوطني لبراءات الاختراع الذين يقومون به في مساعدة المخترعين في صياغة الطلبات وعمليات البحث المبدئي وتقديم النصح لهم فيما يتعلق بأهمية التسجيل والحماية.

يُشار إلى أنَّ حقوق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية، حيث إن حق المؤلف يغطي طائفة مصنفات واسعة من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام إلى البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية. كما أن أهمية حماية الملكية الفكرية تكمن في السماح لأصحاب الحقوق سواء كان للمبدع أو مالك براءة الاختراع أو العلامة التجارية أو حق المؤلف الاستفادة من عمله واستثماره وقيام الصناعات المحلية القائمة على هذه الحقوق، وتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية، وتقديم الحماية اللازمة، والحد من انتشار المصنفات المقلدة ومواجهة تحديات التجارة الإلكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والإنترنت.