◄ اللجنة تبحث جملة التحديات والحوافز المطلوبة لدعم قطاع ريادة الأعمال

مسقط - الرؤية

ناقشتْ اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، صباح أمس الإثنين، عددًا من الرغبات المبداة التي تتدارسها اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، والتي تدخل ضمن اختصاص عمله؛ وذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020 -2021) من الفترة التاسعة (2019- 2023)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة تقرير الرغبة المبداة حول التأثيرات السلبية لإعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه على المواطنين والقطاعات الاقتصادية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهما. وتضمن التقرير جملة من التوصيات التي خلصت إليها اللجنة، بخاصة عند تطبيق هذه الضريبة على الخدمات العامة كالكهرباء والمياه على القطاع الاقتصادي وأنشطته والجانب الاجتماعي في الوقت الراهن.

وناقشت اللجنة تقرير الرغبة المبداة حول خلق "مواعين استثمارية للعمالة الوافدة متوسطة وعالية الدخل". وتطرق التقرير إلى مجموعة من المقترحات التطويرية الهادفة للاستثمار والاستفادة من العمالة الوافدة وإشراكها في تطوير وتنمية سوق العمل العماني. وارتأت اللجنة دراسة الموضوع دراسة مستفيضة من كافة النواحي بما يتناسب مع واقع وحجم السوق في ظل المتغيرات الحالية.

إلى جانب ذلك، ناقشت اللجنة الرغبة المبداة حول التحديات والحوافز المطلوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقدم التقرير عددا من التوصيات التي من شأنها تطوير هذه المؤسسات، إضافة لمجموعة حوافز وتسهيلات مقدمة لها.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها تقرير الرغبة المبداة المقدمة من أحد أعضاء المجلس بشأن البطاقة الإلكترونية للتجار، إضافة لتقييمها جلسة بيان معالي وزير التراث والسياحة، والتي عقدت خلال جلسة المجلس الاعتيادية الحادية عشر في مايو الماضي. واستعرضت اللجنة تقييمها لمحاور البيان الوزاري والتي تندرج ضمن اختصاص عملها من حيث الموضوعات التي تطرق لها والتي لم يتطرق لها البيان، ومدى تقدم الوزارة في خطتها والعوائق إن وجدت، وكذلك المشاريع السياحية الواردة بالبيان وغيرها.

واستعرضت اللجنة تقرير زيارتها للبنك المركزي العماني، وخلص التقرير إلى النتائج التي ناقشتها اللجنة مع البنك المركزي لتعزيز القطاع المصرفي بشكل عام واستراتيجيته من خلال رؤية "عُمان 2040"، وما تضمنه التقرير من مطالبات المجلس حول موضوع تأجيل أقساط المواطنين الشخصية والاستهلاكية والإسكانية وفق ضوابط محددة. كما استعرضت اللجنة ردها وتقييمها على ملاحظات مجلس الوزراء حول مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2021 والخطة الخمسية العاشرة.