محمد بن عيسى البلوشي

أستعيرُ من سعادة الأستاذ علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام قلمه الإعلامي الرائع، عندما وصف لقاء الزعماء الكبار في نيوم قائلاً: "السلطنة والمملكة العربية السعودية..رحابة الأفق واتساع الرؤية"، لأكتب بعمق تلك الحروف حول أهمية التكامل الاقتصادي.

إنَّ الدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لأخيه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظهما الله - لزيارة المملكة (زيارة دولة) تؤسس برنامجًا استراتيجيًا مُستدامًا لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي، خصوصا في هذه الفترة الحساسة التي تستعد فيها دول المنطقة للتعافي "يتوقع الأسرع" من جائحة كوفيد19.

المتتبع لقيمة الاستثمارات الأجنبية في منطقة الخليج، والتي تجاوزت 22 مليار دولار بين عامي 2016- 2017، وما تخطط له دول المنطقة من سعي لزيادة تلك الاستثمارات وتعظيم العائدات، وأيضًا بالنظر إلى التحديات الجيوسياسة التي شوهت المميزات العالية لدول المنطقة والجاذبة حقًا  للاستثمارات المتعددة ومنها الاستثمارات البينية، يدعونا إلى تأكيد أن لقاء الزعيمين كان بعمق هذه الرؤية الاقتصادية الاستراتيحية، ويرسي لمرحلة عمل بين البلدين الكبيرين في المنطقة، وما هو مهم أن تمضي عليه دول المنطقة للتعاون الاقتصادي الشامل.

وسوق المملكة العربية السعودية- أكبر دول مجلس التعاون الخليجي- يُعد من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأكثر جاذبية للاستثمارت التي تُخطط المملكة وفق رؤيتها 2030؛ لزيادة نسبتها وفق برنامج يتم العمل به. ونعتقد أن مشروع مدينة "نيوم" الاستثماري والتجاري والصناعي على الساحل الشمالي الغربي من البحر الأحمر بتكلفة تصل إلى 500 مليار دولار، هو أكبر مشاريع المنطقة ويبشر بنمو اقتصادي غير مسبوق عبر بوابة الاقتصاد السعودي الذي بتعافيه سينعكس إيجاباً على اقتصادات دول الخليج أجمع.

إذًا من المهم أن نتفهم أن نجاح دول المنطقة اقتصاديًا يدعوها إلى أن تتكامل مع بعضها البعض، وتشكل تكتلا متجانسا من حيث الأنشطة والمسارات والتنسيق الاقتصادي والتجاري والصناعي، متحدا من حيث الأهداف والرؤى الاستراتيجية التي من شأنها تفعيل برامج التكامل الاقتصادي الخليجي.

لا شك أن دول المنطقة تعمل على تنويع مصادر الدخل، وأيضا التقليل من الاعتماد على مورد النفط الذي يعتمد عليه في وضع الموازنات العامة، وهذا ما يجعل ملف إيجاد الموارد البديلة هي أحد أهم الأركان التي من المهم أن ترتكز عليها فكرة التكامل الاقتصادي الخليجي، وهذا ما يجعل رحابة الأفق بين مسقط والرياض واضحة باتساع رؤيتي البلدين الشقيقين.