ضمن أعمال منتدى الأعمال الثنائي بين البلدين

مذكرة تفاهم بين السلطنة وسريلانكا لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري

◄ نقاشات ثنائية لتبادل الخبرات وبحث إيجاد شراكات تجارية واقتصادية في قطاعات الصحة والسياحة وتقنية المعلومات

مسقط - الرؤية

وقَّعت السلطنة -ممثلة في غرفة تجارة وصناعة عُمان- مذكرة تفاهم، يوم الأربعاء، مع غرفة التجارة الوطنية بجمهورية سريلانكا؛ بهدف تعزيز حجم التعاون التجاري وتطوير شبكة التواصل بين أصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين، استنادًا إلى كون غرفة التجارة الوطنية بجمهورية سريلانكا تعد نقطة تجمع للشركات السريلانكية، وتضم تحت كيانها 63 غرفة تجارة واتحاد أعمال سريلانكي.

تم توقيع الاتفاقية خلال منتدى الأعمال العماني-السريلانكي، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان، برئاسة سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس الإدارة، عبر البث المرئي، بالتعاون مع السفارة السريلانكية في السلطنة، والغرفة الوطنية السريلانكية للتجارة؛ بهدف تعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب السريلانكي، وتطوير العلاقات التجارية.

واستهل اللقاء سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة، بكلمة أكد خلالها أهمية المنتدى في تبادل الخبرات والتباحث في إيجاد شراكات تجارية واقتصادية في القطاعات المستهدفة؛ ومنها: قطاع الصحة، والمواد الغذائية، والزراعة، والسياحة، والثروة السمكية، والملابس الجاهزة، والاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة للتعريف بالأسواق العمانية واكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية.. وعبر سعادته عن التطلعات للخروج بنتائج إيجابية تخدم القطاع الخاص في البلدين الصديقين، لا سيما وأنهما ترتبطان بعلاقات تجارية حيوية منذ مئات السنين.

وأوضح سعادته بأن التبادل التجاري بين السلطنة وسريلانكا يشهد تذبذبا ملحوظا في السنوات الأخيرة؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2019 حوالي 75 مليون دولار أمريكي، تمثل حجم الصادرات العمانية منها حوالي  14.8 مليون دولار أمريكي وهو انخفاض كبير مقارنة بالعام 2018 والذي بلغ 34 مليون دولار أمريكي، في حين تبلغ حجم الواردات العمانية من سريلانكا عام 2019 حوالي 60.2 مليون دولار أمريكي، بينما لم تتجاوز الواردات من سريلانكا في عام 2018 أكثر من 18 مليون دولار أمريكي.

وأضاف آل جمعة: "لا يمكن تحقيق ما نطمح إليه إلا من خلال العمل الجاد وبذل مزيد من الجهود في بناء مشاريع استثمارية وتجارية مشتركة تخدم مصالح السلطنة وسريلانكا، وتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك والاستفادة من الميزات والتسهيلات التي تقدمها بلداننا في استقطاب استثمارات ذات القيمة المضافة، ونحن في السلطنة نرحب بالشركات الراغبة في الحصول على فرص استثثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أننا على أتم استعداد لتنفيذ أي برامج مشتركة لتحقيق الأهداف المأمولة وإيجاد نقطة تواصل لتفعيل تبادل المعلومات والفرص والتسهيلات ودعم تنظيم اللقاءات بين رجال الأعمال وتسهيل انتقال رؤوس الأموال، مما يساهم في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة.

 

حرص مشترك لتعزيز التعاون

في حين تحدث سعادة نانديكا بوديبالا رئيس الغرفة الوطنية للتجارة في سريلانكا، عن عمق العلاقات التجارية بين البلدين وحرص كل من سلطنة عمان وسريلانكا على زيادة حجم التبادل التجاري، وأن سلطنة عمان تعتبر من الأسواق المهمة لسريلانكا، وهذا ما ينعكس من خلال توقيع مذكرة التفاهم وبحث آفاق التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية وهي الصحة والمواد الغذائية والزراعة والسياحة وبناء المراكب والثروة السمكة والمنسوجات وتقنية المعلومات. مشيرا إلى أنَّ مذكرة التفاهم ستكون بمثابة نقطة البداية لمزيد من التعاون وعقد اللقاءات الثنائية بين عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال في الجانبين، وهي فرصة لتسهيل التعاون والتبادل التجاري بعد تجاوز أزمة "كوفيد 19".

كما تحدث سعادة عمر ليبي أمير أجود سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية المعتمد لدى السلطنة، عن العلاقات الودية التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى أنَّ هناك العديد من الروابط الثقافية المشتركة بين البلدين، ومن ثم تأتي أهمية اللقاء لتعزيز التعاون التجاري وخلق مزيد من فرص الاستثمار، كما أن سريلانكا تمثل مدخلا للصادرات العمانية في أسواق شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، وكذلك عُمان مدخل للبضاعة السريلانكية في أسواق شرق الأوسط،

واستعرض اللقاء عددا من أوراق العمل لاستعراض إمكانات التعاون وزيادة تعزيز أنشطة الشركات لدى الجانبين؛ حيث قدم الجانب العماني عددا من العروض المرئية حول أهم القطاعات الاقتصادية التي تركز عليها السلطنة في رؤية "عمان 2040"، وتم تقديم ورقة أيضا عن المناطق الحرة والاستثمارات في القطاع الصناعي ومجالات التعاون والشراكة في هذه القطاعات وذلك بمشاركة ممثلين من وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالسلطنة.

فيما تطرق الجانب السريلانكي إلى أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في سريلانكا، وأهم الإجراءات المتبعة في تسهيل الاستيراد والتصدير، إضافة للفرص التجارية في مجال الخدمات والبرمجة. كما جرى عدد من اللقاءات الثنائية بين الجانبين بمشاركة عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال في قطاعات الصحة والمواد الغذائية والزراعة والسياحة وبناء المراكب والثروة السمكة والمنسوجات وتقنية المعلومات.

تعليق عبر الفيس بوك