◄ جارٍ العمل على إنشاء قنوات إلكترونية للخدمة الذاتية للأفراد والشركات

مسقط- الرؤية

أكد عادل بن خليفة السعدي المدير العام لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" أن درجة ملاءة الائتمانية للأفراد والشركات تعمل وفق أحدث المعايير الدولية في مجال تقييم المخاطر، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها المركز لتعزيز الملاءة المالية للجهات والمؤسسات في السلطنة وضمان استدامة مجالات التمويل ومُؤشرات قياس مخاطر التعثر، منوّهاً إلى أن ذلك ينعكس على المؤشرات الائتمانية للسلطنة في المؤسسات الائتمانية والمالية العالمية ويعزز من الشمول المالي.

وأوضح السعدي أن درجة ملاءة الائتمانية التي تتراوح بين 300 إلى 900؛ هي مؤشر يعكس التاريخ الائتماني للأفراد والمؤسسات من حيث الالتزام بالسداد، والمديونية واستخدام الحد الائتماني من عدمه وغيرها من العوامل الأخرى، وهي درجة تفاعلية جاءت وفقاً لمعايير دولية وباتباع الإرشادات المالية الصحيحة، يمكن للفرد أو المؤسسة الحفاظ على درجة ملاءة مرتفعة مما يزيد من فرص الحصول على التمويل بأفضل العروض والمميزات التمويلية المقدمة من المصارف والشركات وصناديق التمويل، وهو ما يمنح الاستقرار المالي وتجنّب التعثر المالي.

وقال السعدي: "إن لدرجة ملاءة دور كبير في تغيير مجريات العمل التقليدية بإضافة عامل التقنية والسرعة والاعتماد على المعلومات الموثوقة بمعايير عالمية، وهو ما سيعمل على تغيير المشهد الائتماني والمالي في السلطنة بشكل كبير ومن ثم سيطال مختلف القطاعات لتسهيل ممارسة الأعمال وتقليل مخاطر الائتمان وتقييم الجدارة الائتمانية، وبالتالي تحسين عملية اتخاذ القرارات بطرق مدروسة وفعّالة".

وأضاف مدير عام المركز أن أهمية درجة ملاءة تبرز في كونها المؤشر الفعلي لجدارة الفرد أو المُؤسسة الائتمانية وهي جزء من معايير تقييم مخاطر الائتمان في الجهات المانحة للائتمان والذي يساعدها في تقليل مخاطر الائتمان واتخاذ القرارات الائتمانية السليمة والمدروسة بشكل سريع وفعّال، كما يساعد الجهات المستفيدة في تقييم الجدارة الائتمانية للأفراد أو المؤسسات أو المستثمرين المحتملين. وبين أن درجة ملاءة تمنح صناديق دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرة شاملة قبل منح التسهيلات الائتمانية للمشاريع الشبابية الناشئة، وذلك في إطار تعزيز الاقتصاد المُستدام وتحسين المناخ المالي في السلطنة بما يتوافق مع المعايير العالمية، دافعًا عجلة التقدّم للأمام في القطاعات المختلفة المستفيدة من خدمات المركز ومن بينها درجة ملاءة.

ومضى السعدي قائلاً إن درجة ملاءة متغيرة وتتبدل وفقًا للائتمان والوضع المالي للفرد أو الشركة، ويتم احتساب درجة ملاءة بناءً على المعلومات المُستمدة من أداء العميل (الفرد أو المؤسسة) في الوفاء بالتزاماته المالية المُحصلة من مُزودي الائتمان بالسلطنة، وبالتالي، فإنَّ التأخر في سداد الائتمان أو عدمه إلى ما بعد تاريخ الاستحقاق، أو تكرار استخدام جميع الحدود الائتمانية يؤثر سلبًا على درجة ملاءة. وشدد على أن دفع الالتزامات المستحقة في وقتها وتجنب الضمانات وعدم استخدام الحد الأقصى من الائتمان ينعكس إيجابًا على درجة ملاءة، مضيفًا أن درجة الائتمان تمثل مؤشرًا فعليًا على الجدارة المالية، فكلما كانت السلوكيات المالية والائتمانية سليمة ومدروسة، كلما ارتفعت الدرجة الائتمانية، وبالتالي التمكين من الحصول على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان، فالدرجة الائتمانية هي انعكاس للسلوكيات المالية والائتمانية على المدى الطويل.

وحول العوامل التي تعتمد عليها درجة ملاءة الائتمانية، بين السعدي أنه يدخل في حساب درجة ملاءة الائتمانية عدة عوامل منها: المديونية تاريخ السداد وعدد ونوع وعدد وقيمة وتصنيف التسهيلات الائتمانية النشطة والانتظام في تاريخ السداد.

وعن القطاعات المستفيدة من درجة ملاءة، أوضح السعدي أنَّ المستفيد الأكبر منها 4 قطاعات هي القطاع المصرفي "المالي" ويتمثل في البنوك وشركات التمويل، ثم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الاتصالات وقطاع التأمين. وأضاف أن خدمات المركز يستفيد منها مستقبلا، المؤسسات التي تمارس نشاط التمويل أو البيع بالأجل والتي يشملها الإطار القانوني لنظام عمل المركز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/ 2019. وزاد قائلاً: "يطمح المركز لتفعيل شراكات مع مؤسسات القطاع العام والخاص والمؤسسات المجتمعية والشبابية لنشر التوعية عن مبادئ الثقافة المالية والائتمانية في السلطنة".

وكشف أنه يجري العمل حاليًا على إنشاء قنوات إلكترونية للخدمة الذاتية؛ كالمنصات وتطبيقات الهاتف الذكي، بما يتيح للأفراد والشركات الاستفادة من خدمات المركز مستقبلا.

وبين السعدي أن درجة ملاءة تتوفّر حاليًا على المستوى الوطني، كما توجد اتفاقية خليجية معتمدة على مستوى دول مجلس التعاون العربي لتبادل المعلومات الائتمانية عبر الحدود سيتم تفعيلها في الوقت المناسب، وبإمكان المركز الدخول في اتفاقيات تعاون مستقبلا مع مراكز أو مكاتب ائتمانية موازية بعد موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني الموقر وفقا للوائح ونظم العمل المعتمدة.

وحول إذا ما كانت درجة ملاءة تُلزم المصارف بإعطاء أو منع التمويل، أكد السعدي أن درجة ملاءة، مؤشر يساعد الجهة المانحة للائتمان (إضافة لمعايير التقييم الأخرى لدى المصارف وشركات التمويل وصناديق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) على تقييم مخاطر الائتمان ومن ثم تقوم الجهة المانحة للتمويل (المصرف- شركة التمويل- صندوق التمويل) باتخاذ قرار منح الائتمان من عدمه، ولا يتدخّل مركز ملاءة بتاتًا في ذلك القرار، فهو رهن للجهة التمويلية فقط.

وعن كيفية توسيع نطاق المستفيدين، قال المدير العام لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة": "يتم ذلك عن طريق توعية الفئات المستهدفة بأهمية تقرير ملاءة في تحسين الأعمال وتقليل مخاطر الائتمان وتفادي المتاعب المالية والتعثّر، وأيضًا بالتعاون مع عدد أكبر من مزودي المعلومات بما يشمل قطاعات أخرى، إضافةً إلى القطاعات الحالية التي يستهدفها المركز".