مسقط- الرؤية

أفادتْ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بأنَّ عدد الطلبات الصناعية الجديدة والمجدَّدة والمقدَّمة عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، بلغ 4981 طلبًا صناعيا بنهاية الربع الأول من الحالي، مرتفعًا بنسبة 152.5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ والتي شهدت تسجيل 1973 طلبًا صناعيًا.

وأوضحت إبتسام بنت مُحمَّد العلوية أمينة السجل الصناعي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أنَّ الطلبات الصناعية الجديدة المقدمة خلال الربع الأول، والتي تصل تكلفتها الاستثمارية لأقل من 5 آلاف ريال عماني بلغت 4737 طلبا، بينما بلغ عدد الطلبات الصناعية -التي تتراوح تكلفتها الاستثمارية بين 5 إلى 50 ألفا- 41 طلبا، وأنَّ الطلبات الصناعية التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية من 50 ألفا إلى 100 ألف ريال عماني، والمقدَّمة خلال الربع الأول من العام الجاري، 21 طلبا مقارنة بـ5 طلبات خلال الفترة نفسها من 2020، فيما وصل عدد الطلبات (البالغة تكلفتها الاستثمارية 100 إلى 500 ألف) 26 طلبا، والطلبات التي تزيد على 500 ألف ريال 21 طلبا، مقارنة بـ12 طلبا مسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما عن الطلبات الصناعية المُجدَّدة خلال الربع الأول من 2021، فلفتت العلوية إلى أنَّ الطلبات التي تصل تكلفتها الاستثمارية إلى أقل من 5 آلاف ريال عماني بلغت 82 طلبا، بينما بلغ عدد الطلبات التي تتراوح تكلفتها ما بين 5 إلى 50 ألفا 3 طلبات، مقارنة بطلب واحد خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغ عدد الطلبات الصناعية التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية من 50 ألفا إلى 100 ألف 3 طلبات، فيما استقرَّ عدد الطلبات الصناعية المجددة التي تتراوح تكلفتها ما بين 100 و500 ألف ريال عند 8 طلبات، كما بلغ عدد الطلبات الصناعية المجددة التي تفوق تكلفتها الاستثمارية 500 ألف ريال عماني خلال الربع الأول من العام الحالي 39 طلبا، مقارنة بـ10 طلبات مسجلة خلال الفترة ذاتها من العام 2020م.

وأوضحت أمينة السجل الصناعي بأنَّ ارتفاع الطلبات الصناعية المسجلة خلال الربع الأول من العام الحالي يعود لتوجه المستثمرين إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مشيرة إلى أنَّ تقديم خدمة طلبات التراخيص الصناعية إلكترونيًّا يهدف لتسهيل تقديم أفضل الخدمات التي تخدم القطاع الصناعي في السلطنة، والتي أسهمت في التسهيل على المستثمرين المحليين والأجانب وأصحاب وصاحبات الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ من حيث توفير الوقت والجهد، إضافة لجعل السلطنة بوابة للقيام بالأعمال التجارية والاستثمارية المختلفة.

وأشارتْ ابتسام العلوية إلى أنَّه ومنذ بداية أبريل 2021، تم تدشين خدمة الترخيص التلقائي في بوابة "استثمر بسهولة"، والذي يساعد أصحاب الأعمال والمستثمرين على إنهاء إجراءات تسجيل وإصدار التراخيص بسهولة وفي فترة قصيرة، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية من أجل تسهيل تأسيس المشروعات التجارية والصناعية؛ بهدف تهيئة المناخ التنفيذي لرؤية "عُمان 2040"؛ مما يُسهم في إحداث نقلة نوعيّة في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية بتراخيص تلقائية تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين بدء أنشطتهم الاقتصادية مباشرةً لأول مرة في السلطنة. مشيرة إلى أن السلطنة -ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- تعول الكثير على القطاع الصناعي، والذي يأتي على رأس الأولويات الاقتصادية للدول؛ كونه يعد القطاع الأساسي في التنمية الاقتصادية ومن ضمن القطاعات الواعدة التي يعول عليها في تنويع مصادر الدخل.