"التجارة والصناعة": معايير صارمة لضبط "فحص الذهب والمشغولات الثمينة"

مسقط - الرؤية

جدَّدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار -مُمثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس- تأكيدها على تعزيز مساعي الحد من الممارسات غير المشروعة في مجال فحص الذهب بمختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات، حمايةً للمستهلك والتاجر من عمليات الغش التي يتعرض لها كلاهما.

وأوضحت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تفاصيل الإجراءات المُتبعة في استلام المصوغات بالمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في السلطنة؛ والمتمثلة في تقديم الطلب من خلال نظام "بيان" التابع لشرطة عمان السلطانية من قبل المستورد لدخول البضاعة إلى السلطنة، ثم الحصول على الموافقة من قبل المختصين بمختبر المعادن الثمينة لإعطاء الموافقة المشروطة بالسماح بدخول البضاعة، على أن يتم ترصيص البضاعة من قبل المنفذ الجمركي وإحالتها للمختبر لاستكمال باقي الإجراءات خلال 72 ساعة، بعد ذلك يتم فتح البضاعة المرصوصة من قبل المنافذ الجمركية من قبل موظفي مختبر المعادن الثمينة لاستلامها واستكمال باقي الإجراءات.

وأبرزت المديرية عددًا من الإجراءات التي يُباشرها المختصون في المنافذ الحدودية ومختبر المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عند استلام المصوغات من المستوردين والمحلات والورش المحلية والمصانع؛ لافتة إلى أنه يتم استلام البضاعة بعد أن تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب فحص المعادن الثمينة ودمغ المشغولات لتحديد نوع الخدمة المطلوبة؛ سواء التحليل أو الدمغ، والتأكد من الأوزان للمصوغات المراد تحليلها ودمغها بالدمغة الحكومية أو المراد تحليلها فقط حسب نوعها، وبعدها يتم تحرير سند إيداع لاستلام المصوغات لأصحابها، ثم تحويل المصوغات المستلمة إلى شعبة أخذ العينات بعد التأكد من وزنها واستكمال باقي الإجراءات حسب الطريقة المعتمدة، ثم يتم تحويل المصوغات بعد التأكد من العيار الحقيقي لها إلى شعبة الدمغ لاستكمال إجراءات الدمغ المعتمدة سواء الدمغة اليدوية أو الدمغ باستخدام جهاز الليزر، ثم يتم إعادة المصوغات إلى أصحابها بعد ابراز سند الايداع لموظفي شعبة الاستلام والتسليم بالمختبر ودفع الرسوم المستحقة لها حسب نوع الخدمة المطلوبة.

تعليق عبر الفيس بوك