الاستثمار في المدن الصناعية

تتصدر المدن الصناعية قائمة المشاريع الاقتصادية التي تسهم في تنمية وتوسع اقتصادات الدول؛ بما يساعد على مُعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وفي وطننا العزيز يمثل القطاع الصناعي أحد أكبر القطاعات الاقتصادية التي تستوعب القوى العاملة بمختلف مستوياتها الفنية والعلمية.

ولذلك حرصت الدولة على إيلاء المدن الصناعية جل العناية والاهتمام، وسعت إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة لإقامة المشاريع الصناعية فضلاً عن التسهيلات المختلفة.

وتولي حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم- حفظه الله ورعاه- اهتماماً كبيراً بإقامة المدن الصناعية وتوفير الخدمات التي تُعين المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مشروعاتهم ومصانعهم حتى يحققوا قيمة مضافة. وما إعلان مجلس إدارة المُؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" عن بعض المشاريع الجديدة بمدينة صور الصناعية إلا دليل على هذا الدعم المُتواصل والمتمثل في الإعفاء من القيمة الإيجارية لمدة سنتين وتخفيض القيمة الإيجارية لمدة 3 سنوات إلى جانب تخفيض كافة الرسوم الأخرى.

إنَّ تطوير المدن الصناعية من شأنه أن يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة التي تسعى إليها السلطنة، وإيجاد فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية.

تعليق عبر الفيس بوك