الخُطط الرامية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل لشبابنا وبناتنا تمضي على قدم وساق، على الرغم من التحديات المتتابعة واستمرار التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، والوقائع المتتالية تبرهن على صحة ذلك، فالبيان الوزاري الذي ألقاه معالي وزير التراث والسياحة أمام مجلس الشورى أمس، كشف عن حجم الطموحات التي تأمل الحكومة تحقيقها خلال السنوات القليلة المُقبلة، لضمان تحقيق النمو المنشود وبلوغ الغايات المستهدفة.
ولا شك أنَّ القطاع السياحي يمثل رافدًا رئيسًا من روافد اقتصادنا الوطني، بفضل ما تزخر به بلادنا من طبيعة خلابة ومواقع سياحية لا مثيل لها في المنطقة، فضلاً عن نعمتي الأمن والأمان اللتين ننعم بهما، لكن التحديات غير المسبوقة التي عصفت بالقطاع منذ بدء تفشي جائحة كورونا، قوضت العديد من الخطط، وعرقلت مسيرة النمو، وزادت التحديات على كل القطاعات، غير أنَّ القطاع السياحي كان واحدًا من القطاعات الأشد تضررًا.
إن البيانات والأرقام والتوقعات التي كشف عنها وزير التراث والسياحية لأعضاء المجلس، تؤكد أنَّ الجهود الحثيثة متواصلة من أجل تحقيق التعافي المأمول، من خلال عودة الاستثمارات السياحية وإنعاش الاقتصاد وتوفير الوظائف، بما يصب في بوتقة التنمية الشاملة والمستدامة.
