◄ بمباركة سامية.. تنفيذ مشروع إنشاء حديقة النباتات
◄ الاتّجار بالمقتنيات التراثية غير مشروع.. وموازنة معتمدة لدعم المتاحف الخاصة
◄ نمو متصاعد للقطاع السياحي خلال الأعوام الماضية إلى 1.293 مليار ريال
◄ 1.301 مليار ريال خسائر القطاع السياحي جراء "كورونا"
◄ الجائحة تتسبب في فقدان 14980 ألف وظيفة بالقطاع
◄ 927 مواطنا خسروا وظائفهم بالسياحة نتيجة لأزمة كورونا
◄ 15.5 ألف عماني يعملون بالقطاع السياحي مقابل 126.7 ألف وافد
◄ خطة تعافي القطاع السياحي ترتكز على 6 محاور تتضمن دعم الاستثمارات وإقرار الحوافز
◄ جهود حثيثة لتطوير سوق العمل السياحي وتنظيم آلية عقود حق الانتفاع
◄ 14 منطقة تجمع سياحي في 5 محافظات للنهوض بالقطاع
◄ خطط لمنح 20 ترخيصا للمجمعات السياحية المتكاملة في 4 محافظات وتوفير 72 منشأة فندقية
◄ 5.68 مليار ريال إجمالي الاستثمارات في المجمعات السياحية المتكاملة
◄ توفير 45.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في "المشاريع المتكاملة"
◄ تصور كامل للاستفادة من "مونديال قطر 2022" و"إكسبو دبي"
◄ إعداد دليل مرجعي موحد لتسعير الخدمات الحكومية لجذب الاستثمارات
الرؤية- أحمد الجهوري- مريم البادية
كشف معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أن من المؤمل أن ترى مشاريع سياحية واعدة النور قريباً، وأنها ستساهم في نمو الناتج المحلي، وتوفر فرص عمل للباحثين عن عمل، قائلاً إن القطاع السياحي يمكن أن يوفر 20 ألف وظيفة سنويًا.
واستعرض معاليه أمام مجلس الشورى، بيان وزارة التراث والسياحة؛ حيث ناقش المجلس واقع القطاع السياحي في السلطنة الذي يُسجل "نسبة مساهمة ضعيفة" من إجمالي الناتج المحلي؛ حيث تصل نسبة مساهمته 2.5% خلال عام 2019، كما إن نسبة التعمين في القطاع لا تتعدى 10%. وطالب أعضاء المجلس معالي وزير التراث والثقافة بحصر الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة مُساهمة القطاع في الناتج المحلي بالرغم من المقومات السياحية والآثار التاريخية التي تزخر بها السلطنة، كما طالب الأعضاء بمُتابعة نسبة الإنجاز في عدد من المشاريع السياحية التي تمَّ الإعلان عنها ولم ترَ النور إلى الآن.
وعُقدت يوم الأحد جلسة المجلس الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020- 2021) من الفترة التاسعة والتي ناقش خلالها أعضاء المجلس بيان معالي وزير التراث والسياحة، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
نمو متصاعد
وفي مستهل البيان الوزاري، قال معاليه إن قطاع السياحة شهد نموا متصاعدا في مؤشراته خلال الأعوام الماضية؛ ليبلغ إجمالي إنتاج القطاع مليار و293 مليون ريال عماني بنهاية 2019، وبقيمة مضافة مباشرة للقطاع بلغت 717 مليون و905 آلاف ريال عماني، وشهد عام 2020 انخفاضا بأعداد الزوار القادمين للسلطنة بنسبة 75.1% بسبب جائحة كورونا وتسبب في خسارة القطاع السياحي مليار و301 ألف ريال وفقدان 14980 ألف وظيفة منهم 927 عمانيا، وانخفاض إجمالي العاملين بنسبة 9.5%، مضيفاً أنَّ عدد العاملين في أنشطة القطاع السياحي في السلطنة بلغ 142247 عاملا بنهاية ديسمبر 2020؛ منهم 15523 عمانيا و126724 وافدًا، بنسبة تعمين 10.9%.
وأوضح معاليه أن أداء القطاع تأثر بالحالة الاستثنائية لجائحة كوفيد-19 منذ الربع الأول من عام 2020، مما أدى إلى انخفاض عدد الزوار بنسبة 75 في المئة، ليصل العدد إلى 875 ألف زائر، كما انخفض عدد نزلاء الفنادق بنسبة 52 في المئة، لافتاً إلى أنه كان حتمًا أن ينعكس ذلك على إيرادات الفنادق التي تراجعت بنسبة 63 في المئة مقارنةً مع عام 2019.
وبين معاليه أنه للتخفيف من تأثيرات الجائحة وضعت الوزارة خطة للتعافي تتكون من 6 محاور في سلامة القطاع السياحي، واستدامة لرأس المال البشري ودعم المجتمعات المحلية، وتطوير البرامج السياحية وتعزيز الاتصال والترويج ودعم الاستثمار في القطاع، كما تم إقرار عدد من الحوافز والإجراءات للمساهمة في التقليل من تأثيرات الجائحة. وأضاف أنه يجري العمل على استكمال خطة التنمية الشاملة المنبثقة عن الإستراتيجية العمانية للسياحة، وبرنامج "تنفيذ" ورؤية "عمان 2040".
وأفاد المحروقي بأن وزارة التراث والسياحة أنْهت عملية التقييم الشامل للمنشآت السياحية، وحصر المشوهات والتجاوزات في المنشآت، والحيازات، والأنشطة والممارسات غير المرخصة، والمخالفة للقانون وإجراءاته النافذة، وبناءً عليه، وعودة للمؤشرات المستهدفة، سيتم العمل على توفير الممكنات الأساسية لخطة التنمية الشاملة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، ويندرج تحت ذلك البرنامج الاستثماري الموجه للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي. وأكد معالي الوزير أن الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" تمثل شريكًا رئيسًا إلى جانب القطاع الخاص لتنفيذ عدد متنوع من المشاريع خلال السنوات المقبلة، ويؤمل أن تحقق إضافةً نوعيةً، ونقلةً واعدةً لقطاع السياحة في السلطنة.
تطوير سوق العمل
وشدد المحروقي على أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة في تطوير بيئة وسوق العمل في القطاع السياحي، وتحديد التحديات الكامنة، إضافةً إلى تنظيم آلية عقود حق الانتفاع للأراضي السياحية، وتطوير المقاصد السياحية وفق اشتراطات ومعايير مالية ومهنية، ومتطلبات سوق العمل وحاجته، بما يؤدي إلى تنويع المنتج السياحي، وتعزيز الجودة التنافسية للخدمات السياحية، إضافة إلى إنشاء مرافق للخدمات والإرشاد السياحي، بالتنسيق مع المحافظات والبلديات المعنية.
وأضاف معاليه أن الوزارة تهدف إلى استقطاب استثمارات بقيمة 3 مليارات ريال خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك ضمن برامج جلب الاستثمارات وتنمية الصادرات المنبثق من أولويات رؤية "عُمان 2040"، مشيرا إلى أن من المؤمل أن تساهم هذه الإجراءات بشكل كبير في تعافي القطاع خلال السنوات الثلاث القادمة وزيادة انتاجه السنوي وتعزيز سوق العمل بوظائف جديدة والعودة الى المؤشرات المستهدفة. وبيّن معاليه أن الاستراتيجية السياحية حددت 14 منطقة تجمع سياحي مقترحة في 5 محافظات؛ وهي مسقط وظفار ومسندم والداخلية وجنوب الشرقية.
وقال إن رؤية مخطط التنمية السياحية لمحافظة مسقط تستهدف أن تكون مسقط بحلول 2040 أهم المقاصد السياحية التي يزورها السائح لقضاء العطلات والاستكشاف والاجتماعات وأن تكون مدينة مترابطة ومتكاملة مع أهم الوجهات في السلطنة، فيما يأتي رؤية مخطط التنمية السياحية لمحافظة ظفار أن تكون وجهة سياحية عالمية مستدامة ومزدهرة على مدار السنة وتستضيف أكثر من 3 ملايين سائح وتضم 200 ألف موظف، أما في جنوب الشرقية، فسيتم بناء مسرح مفتوح وحدائق أشجار المانجروف وفندق فئة 5 نجوم ومناطق تخييم ومارينا مكونات مقترح مشروع في ولاية صور. وتابع معاليه قائلا إنه سيتم منح 20 ترخيصًا للمجمعات السياحية المتكاملة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وجنوب الباطنة ومن المؤمل توفر 72 منشأة فندقية.
وقال الوزير إن حجم الاستثمار الكلي في مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة يقدر بنحو 5 مليارات و685 مليون ريال، وستوفر 15 ألفا و500 فرصة عمل مباشرة، و31 ألف فرصة عمل غير مباشرة مع اكتمال جميع المشاريع.
وأضاف أنه بسبب الظروف الراهنة، ألغت الوزارة في منتصف 2020 مكاتب التمثيل السياحي في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ونيذرلاندز وروسيا والهند، مع وإيقاف التعاقد مع مكتب تمثيل سياحي في السوق الصينية. لكنه أوضح أن الوزارة أعدت تصورا متكاملا للاستفادة من كأس العالم في دولة قطر وإكسبو دبي، وجارٍ اتخاذ إجراءات الاعتماد المالي من الجهات المعنية في الوقت الحالي.
وزاد المحروقي قائلا إنه تم تصوير 170 مخطوطة وجمع وتصوير وشراء مجموعة من المخطوطات الموجودة في شرق إفريقيا وزنجبار.
الحوكمة السياحية
وخلال الجلسة تطرق معالي وزير التراث والسياحة إلى الحديث عن إعداد نظام حوكمة سياحية تهدف إلى إنشاء فريق شركاء السياحة والسفر؛ يضم أعضاءً من القطاع الخاص والعام لضمان نجاح تنفيذ مشاريع الخطط والبرامج السياحية، وتشخيص العقبات والتحديات التي تحول دونت تنفيذها، إلى جانب الحديث عن مبادرات مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي في الشق السياحي.
وتطرق البيان للحديث عن الرسوم والضرائب الحالية المتعلقة بالتراخيص والأنشطة والخدمات السياحية التي تفرض بموجب اللوائح والتشريعات، وفي هذا الجانب أكد معالي الوزير، أنه يتم حاليًا العمل على إعداد دليل مرجعي موحد لتسعير الخدمات الحكومية الذي من المؤمل مساهمته في تمكين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق العماني للاستثمار.
وقال إن الوزارة انتهت في منتصف 2020 من وضع استراتيجية التسويق السياحي التي انبثقت من الاستراتيجية العمانية للسياحة (2016 - 2040)، والتي تضمنت سياسات وأهداف التسويق السياحي خلال الفترة من 2020 إلى 2025.
وعقب البيان، تركزت مجمل مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول نسبة مساهمة قطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، والتي انخفضت خلال الفترة (2015 -2018) من 2.8 إلى 2.2%، مشيرين إلى أن هذا الانخفاض في القطاع جاء قبل تأثر السلطنة بجائحة كورونا (كوفيد-19). واستفسر الأعضاء عن مدى واقعية ومنطقية وقابلية تحقيق القطاع لنسبة مساهمة تزيد عن 5.5 مليار ريال عماني في عام 2030، وبحلول عام 2040 من المتوقع أن يساهم القطاع بما يزيد عن 9.5 مليار ريال عماني.
واستوضح أصحاب السعادة عن مدى متابعة الوزارة لتنفيذ استراتيجية القطاع السياحي معربين في الوقت ذاته عن استغرابهم من التوقعات الواردة في الاستراتيجية والتي تتضمن توفير 500 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، موضحين أن الوضع الحالي يشير إلى فقدان العديد من الوظائف، وأن نسب تعمين لا تتجاوز 10%، كما نوهوا إلى أن هذه الاستراتيجية مبنية على معدلات استثمار من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي وهي "متواضعة جدًا" بحسب وصفهم.
وطالب أعضاء المجلس الوزارة خلال الجلسة بإعلان نسبة الإنجاز في بعض المشاريع السياحية المتأخرة، وأسباب عدم اكمال عدد من المشاريع أو توقفها خاصة أنه تم الإعلان عنها، والترويج لها منذ فترة طويلة ولكنها لم تر النور.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس أهمية رفع نسبة التعمين في القطاع السياحي موضحين أن النسبة ما زالت عند 10.9% رغم تراكم أعداد الباحثين عن عمل في تخصص الدراسات التجارية. وفي ذات السياق أشاد أعضاء المجلس بمخرجات كلية السياحة التي تلامس طموحات رؤية "عُمان 2040"، مؤكدين أهمية قيام مؤسسات التعليم العالي بطرح تخصصات السياحة والإرشاد السياحي.
وأوضح معالي الوزير أن المشاريع السياحية التي من المؤمل أن ترى النور قريبا ستساهم في الناتج المحلي وستوفر فرص عمل للباحثين عن عمل، مضيفًا بأن القطاع السياحي يمكن أن يوفر 20 ألف وظيفة سنويا.
مناقشات وتساؤلات
وتطرق أعضاء المجلس لموضوع التنوع السياحي في السلطنة مثل السياحة العائلية والترفيهية، وسياحة الأعمال، وسياحة التاريخية وسياحة المغامرات وغيرها، مشيرين خلال حديثهم، إلى أن أغلب المشاريع السياحية تقتصر حول سياحة الاستجمام. وأكدوا في الوقت ذاته أهمية السياحة الترفيهية والعائلية التي أصبحت مهمة ، كتوفير حدائق الحيوانات ،والحدائق المائية، وفي هذا الإطار أفاد معالي الوزير بأن الوزارة تراعي التنوع السياحي؛ حيث إنه بمباركة سامية أحيل مشروع حديقة النباتات للوزارة للتنفيذ، وستكون مقصدا متكاملا سياحيًا وعلميًا وبيئيًا، وسيحتضن المشروع متحف التاريخ الطبيعي.
وقال أصحاب السعادة أعضاء الشورى- خلال مداخلاتهم- إن هناك ضعفا كبيرا في إجراءات تنفيذ المجمعات السياحية المتكاملة منذ الخطة الخمسية السابعة، مشيرين إلى أن ما ورد في البيان عبارة عن مشاريع قيد التنفيذ، ومشاريع في مرحلة الإعداد للتنفيذ، ومشاريع في مرحلة التعاقد وإنهاء إجراءات التنفيذ، متسائلين عن موعد تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، ومطالبين بتوضيح حول الجدول التنفيذي للمشاريع السياحية المتكاملة.
واستفسر الأعضاء عن دور صندوق التنمية السياحية، مطالبين بتزويدهم بقائمة عن كلفة ونسبة الإنجاز بفتراتها الزمنية لجميع المشاريع الممنوحة لشركة عمران، وكذلك تفاصيل المشروعات المسندة للقطاع الخاص.
وتحدث أعضاء المجلس عن التحديات التي تقف عائقا حيال إتمام المشاريع، ومنها عدم اكتمالها من الناحية القانونية والإجرائية، وطرحها للمناقصات أو للاستثمار، وهي غير مكتملة، وكذلك عدم التحقق من المواصفات المرغوبة بالمشروع، إضافة إلى عدم اختيار المستثمر المناسب الذي يستطيع إخراج المشروع من حيز التخطيط للتنفيذ.
وخلال الجلسة، أكد أعضاء المجلس أهمية الاستغلال السياحي لمئات المواقع التراثية من قلاع وحصون وبيوت وحارات قديمة، والحرص على استثمارها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،كما تمَّ التأكيد على أهمية وضع خطة لاستثمار القلاع.
وأشارت الأعضاء في مدخلاتهم إلى أهمية استثمار المناطق السياحية بالسلطنة مثل الجبل الأخضر، الذي يعد من المواقع السياحية الفريدة، وذلك من خلال تطوير الخدمات السياحية والترفيهية مثل مشروع "التليفريك".
وتساءل سعادة عمار بن سالم المرضوف ممثل ولاية المصنعة عن سبب غياب محافظتي شمال وجنوب الباطنة من إعداد مخططات التنمية السياحية رغم ما تزخر به المحافظتان من تنوع كبير في تضاريسهما وشواطئهما وطبيعتهما الصحراوية ومواقعهما الأثرية. أما سعادة محمد الهنائي ممثل ولاية بهلاء فقد طالب بترميم سوق بهلاء القديم وترميم حارة العقر التي أصبحت مقرًا للوافدين، وأشار إلى هجرة الشباب من أصحاب حرفة صناعة الفخار إلى الدول المجاورة للعمل في معاهد للتدريب بتلك الدول.
وطرح سعادة أحمد السعدي ممثل ولاية وادي بني خالد سؤالا حول جدية الحكومة لسن قانون السياحة الذي يجري الحديث عنه منذ عام 2003.
