الرُّؤية- أحمد السلماني

ناشد عددٌ من ملاك الصالات الرياضية بصفة عاجلة اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" في السلطنة، لإعادة فتح هذه الصالات نظراً لما يتكبده ملاك هذه الصالات بالزج خلف قضبان السجن، نتيجة لتراكم أقساط بنكية وفواتير كهرباء ومياه وقيمة إيجارية شهرية كبيرة؛ فضلاً عن رواتب العاملين فيها، مؤكدين التزامهم التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال فترة عمل هذه الصالات وقالوا- في تصريحات لـ"الرؤية"- إن هذه الصالات تمثل مصدر دخل لهم، مؤكدين تعهدهم بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار الفيروس، معربين عن أملهم في اللجنة العليا والجهات المعنية إعادة النظر في قرار إغلاق الصالات الرياضية وإعادة فتحها.

وقال علي الكندي صاحب صالة أبطال نزوى: "للأسف الشديد لم نرَ أي مبرر يفسر غلق هذا النشاط الرياضي، فهو معني بالدرجة الأولى بالصحة، وإغلاقه يفاقم التعرض لمشاكل صحية خاصة لمن يعانون من عدم توفر بدائل لممارسة الرياضة اليومية، ناهيك عن التدابير الصحية التي يقوم بها ملاك وأصحاب هذه الأنشطة لمرتاديها". وأضاف: "هذا الإغلاق سبب لنا كارثة مادية وقانونية؛ حيث تراكمت علينا الديون من كل حدب وصوب، لذا نناشد اللجنة العليا إعادة النظر في موضوع فتح الصالات الرياضية التجارية بشكل غير مؤجل تجبناً للآثار الجمة التي حلت من وراء هذا الإغلاق". وأكد أن ملاك هذه الصالات على استعداد تام للامتثال لأوامر اللجنة من خلال استقبال المرتادين بنسبة معينة، أو حتى الفتح خلال زمن معين على ألا يستمر هذا الإغلاق.

أما عثمان الشرجي صاحب صالة "سيميتري آند سترينث"، فقال إنَّ الجميع يتفق على أن الأنشطة النشطه الرياضية كانت أحد أكثر القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا؛ حيث أغلق هذا النشاط سابقاً لمدة تقارب 6 أشهر من العام 2020، ولم تكد هذه الأنشطة ومنها الصالات الرياضية تتعافى من تبعات هذا الإغلاق بعد السماح بإعادة تشغيلها في أواخر أغسطس الماضي، إلا وعادت دائرة إغلاق الأنشطة التجارية لتنال من الصالات الرياضية رغم تطبيقنا لكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة العليا. وأضاف الشرجي: "لم نجد حتى الآن الجواب المقنع حول هذا الإغلاق؛ حيث لا يخفى على الجميع أن تكلفة تشغيل الصالات الرياضية عالية جداً، كما تشمل إيجارات القاعات الكبيرة التي يلزم استئجارها لتشغيل النشاط والمعدات التي قام البعض بشرائها عن طريق شركات التمويل، مضيفاً رواتب المدربين وباقي الموظفين، كما أن معظم هذه الصالات مملوكة من قبل عُمانيين منهم متفرغون فقط لهذا النشاط مما كلفهم الكثير من الخسائر، أدت ببعضهم في الدخول إلى أروقة المحاكم".

وقال هيثم بن صادق الزدجالي من صالة "صناعة العضلات" ولاعب منتخبنا لكمال الأجسام إنَّ "الإغلاق أثر سلبا على أسرتي كوني المعيل لهم؛ حيث لم نتمكن من استيعاب وتسديد المديونيات والالتزامات التي خلفها الإغلاق السابق والذي امتد لشهور، حتى جاء قرار الإغلاق الحالي، ليكون القشة التي قصمت ظهر البعير؛ حيث لم تعرض لنا الجهات المعنية أي بدائل أو حلول نتيجة هذا الإغلاق، الأمر الذي أدى إلى تراكم الالتزامات". وأكد الزدجالي أنه يثمن قرارات اللجنة العليا، لكنه يأمل إعادة النظر في قرار إغلاق الصالات الرياضية مع التعهد بالالتزام التام بالاحترازات والإجراءات الصحية المطلوبة.

وقال علي الرئيسي صاحب صالة "الكاراتيه" إنَّ هذا الإغلاق "جاء سلباً علينا كملاك لهذه الصالات، حيث تراكمت علينا الديون والالتزامات منذ الإغلاق الأول الذي امتد لفترة طويلة، والضرر، وحتى بعد الفتح كنَّا ملتزمين جدا بتطبيق الإجراءات والاحترازات المطلوبة وهذا من منطلق المسؤولية، ولكن عودة الإغلاق من جديد زادت التراكمات المالية علينا، فضلاً عن تأثير ذلك على الرياضيين وبرامجهم الصحية، كما أن بعض الرياضيين المنتسبين إلى الصالة يمثلون البلد في المحافل الدولية، لذا نناشد اللجنة العُليا إعادة النظر في قرارها وأن تدرج الصالات الرياضية ضمن الأنشطة التجارية التي سمح لها بمزاولة نشاطها تخفيفاً من التأثيرات الاقتصادية".