◄ مسن: الأعداد المضطردة للسجلات التجارية الجديدة "توحي بوجود خلل"

◄ الدوحاني: التسهيلات نتاج جهود فنية ومجتمعية تتماشى مع المتطلبات الراهنة

مسقط- الرؤية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن حزمة من التسهيلات للشركات التجارية بكافة أشكالها القانونية والراغبة في تصفية أو دمج سجلاتها التجارية ابتداء من 15 يونيو المقبل، ولمدة عام كامل، وذلك للتسهيل على هذه المنشآت التجارية وتصحيح أوضاعها، وكذلك لتشجيع أصحاب وملاك السجلات التجارية المتعددة على تصفية أو اندماج منشآتهم التجارية، وذلك في إطار مُعالجة ظاهرة تعدد السجلات التجارية.

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إنه على الرغم من أنَّ زيادة قاعدة السجلات التجارية أمر محمود يظهر الانفتاح الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال، إلا أن الأعداد المضطردة للسجلات التجارية الجديدة وغير النشطة يوحي بوجود خلل. وأضاف أنَّ هناك عدة أسباب لوجود السجلات التجارية غير النشطة، غير أن جزءا كبيرا منها مرتبط بالتجارة المستترة؛ حيث تؤدي ظاهرة التجارة المستترة إلى نتائج سلبية اقتصادية واجتماعية؛ منها عدم الكفاءة في اقتراح السياسات الاقتصادية العامة الكلية والجزئية، والإخلال بسوق العمل وسياسة التشغيل والتعمين، وظهور مناخ منافس غير عادل يؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتفرغ أصحابها لإدارتها.

وأكد سعادته أنه من هذا المنطلق يأتي اهتمام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بهذا الموضوع لتصحيح أوضاع السوق، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسيتها، ودعم خطط تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتسهيل على رواد الأعمال لإلغاء السجلات القديمة غير النشطة من خلال حزمة من التسهيلات والإعفاءات من الرسوم لمساعدة رواد الأعمال للتخلص من الأعباء السابقة.

وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن هذا الإجراء يأتي ضمن التوصيات التي اعدها فريق العمل المعني بدراسة ظاهرة تعدد السجلات التجارية والمُشكل بموجب القرار الوزاري رقم (183/ 2020) برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وعضوية وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من ممثلي الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الفريق عكف خلال الفترة الماضية على دراسة وتحليل عدد من الأطر التشريعية والقوانين والإجراءات واقتراح التحسينات بما يتناسب مع المتطلبات الراهنة. وأضاف أن فريق العمل استقبل مقترحات من عدة فئات مختصة بالمجتمع؛ تأكيداً لأهمية الشراكة المجتمعية في كل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين.

وأوضح مدير عام التجارة أن التسهيلات المقدمة للشركات الراغبة في تصفية سجلاتها التجارية تتضمن أن يكون المُصفي أحد الشركاء بدلا من مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدين لدى الجهات المختصة، كذلك تحديد مبلغ 50 ريالا يشمل جميع إجراءات التصفية، والاعفاء من كافة الغرامات الحكومية المترتبة على تصفية الشركات التجارية. وقال إنه يمكن أن تستمر إجراءات التصفية في حال هروب العامل الوافد أو وجود مديونية على الشركة، دون الإخلال بمسؤولية الشركة في مديونيتها السابقة أو مسؤوليتها، شريطة حصول الشركة على إخلاء طرف من شرطة عمان السلطانية للعمال غير الهاربين. وبين أنه سيتم وضع التزام على ملاك الشركات التجارية بتحمل أي مطالبات مالية يتقدم بها الغير، أما بالنسبة لاندماج المنشآت التجارية فسيتم إعفاؤها من الرسوم والغرامات الحكومية المترتبة على سجلاتهم التجارية شريطة وضع التزام على ملاك المؤسسات الفردية والشركات التجارية بتحمل أي مطالبات مالية يتقدم بها الغير.

ودعا الدوحاني الشركات التجارية الراغبة في تصفية أو اندماج منشآتهم التجارية، للاستفادة من التسهيلات المقدمة من الوزارة، وقال إنه يمكن التقدم بطلب التصفية إلكترونيًا عبر بوابة "استثمر بسهولة" ذاتيًا أو عن طريق مراكز سند للخدمات، مع إرفاق المستندات المطلوبة؛ وهي: إيصال إيداع مبلغ 50 ريالا باسم الجريدة الرسمية، وصيغة إعلان بدء أعمال التصفية ويعتمد من المصفي، إضافة إلى محضر اجتماع الشركة يعتمد من قبل الشركاء.

يشار إلى أن اختصاصات فريق العمل تضمنت مراجعة آليات وضوابط تنظيم تعدد السجلات التجارية، ووضع آليات رقابية للتحقق من استمرار المؤسسات الخاصة في ممارسة أعمالها التجارية، ومتابعة التزام المؤسسات والشركات التجارية بتطبيق اللوائح والقرارات الخاصة بتوفير السكن الملائم للقوى العاملة الوافدة، وكذلك عقد اللقاءات مع القطاع الخاص والجمعيات والجهات المعنية لمناقشة مرئياتهم للحد من تعدد السجلات التجارية والنظر في تقنين إلغاء عقود الإيجار للمحلات التجارية والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك، إضافة إلى إيجاد الآليات المناسبة للتحقق من التزام المؤسسات والشركات التجارية ببرامج ونسب التعمين.