مسقط- الرؤية
أصدر معهد الإدارة العامة التقرير السابع ضمن سلسلة تقارير "الإدارة بعد كورونا" بعنوان مُستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما بعد جائحة (كوفيد-19)، ويهدف التقرير إلى استعراض التحديات الحالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتلخيص التوجهات الحالية لضمان البقاء وإمكانية تأمين استمرارية هذه المؤسسات في مرحلة تُعد من أكثر المراحل صعوبة عالمياً وعلى جميع الأصعدة.
ويتضمن التقرير عدداً من المواضيع المهمة؛ منها التأثيرات الاقتصادية والمالية؛ حيث يجب اتخاذ تدابير مرحلية طارئة وجريئة على الصعيد المالي والاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الدولة والمصارف وغيرها من المؤسسات المالية بحيث تقدم دعماً مباشراً أو غير مباشر ودعم العائلات والأفراد للمحافظة مستوى الطلب في السوق، بالإضافة إلى أنه يناقش التحديات الإدارية واللوجستية. ويشتمل التقرير على التوجهات المستقبلية لاستمرارية عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد -19) وهي تأمين التمويل الممكّن لتماسك الهيكل المالي والتمويلي، كما يعتبر تقديم التسهيلات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الدعم المالي المباشر وتمديد فترة السداد وتخفيض معدلات الإقراض، من الحلول السريعة لضمان الاستمرارية، وترشيد الإنفاق التشغيلي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. والتوجه العام في معظم الدول سيركز على إلغاء ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو تأخير المستحقات المالية والأقساط لها، وذلك عبر وضع قوانين وتشريعات خاصة بذلك، وتعزيز عمليات البحث والتطوير لتبني ثقافة الابتكار، بحيث ستقوم الحكومات والهيئات الدولية باعتماد صناديق سيادية من شأنها تقديم برامج تمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز عمليات البحث والتطوير في مجال الابتكار ودعمها من خلال تبني أفكار ومنتجات ابتكارية.
يشار إلى أن "الإدارة بعد كورونا"؛ سلسلة من تقارير يصدرها معهد الإدارة العامة لاستشراف مستقبل الإدارة بعد جائحة (كوفيد-19)، وتركز على وضع ملامح لمستقبل بعض الموضوعات الإدارية الهامة من خلال تحليل موقفها الحالي، وقراءة التوجهات بشانها، وعرض الممارسات الدولية والإقليمية المناسبة لها، وكما توجه متخذي القرار والعاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة والمهتمين والمجتمع بشكل عام، وتهدف الى المساعدة في رسم الخطط المستقبلية المرتبطة بتلك الموضوعات وفتح نقاشات مؤسسية ومجتمعية بشأنها والمساهمة في زيادة الوعي بها.
