مسقط- العمانية
 أكد معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني  أن من ضمن أهداف  المرسوم السلطاني في شأن منح الأراضي الحكومية هو الانتقال لمرحلة  جديدة من نهضة عُمان المتجددة لمنح الأسرة العُمانية مُطلق الإمكانية في التملك السكني.

وقال الشعيلي خلال لقاء على تلفزيون السلطنة إن المرسوم السلطاني يهدف إلى ‏توفير الخدمات المناسبة التي تتطلع لها الأسرة العمانية، وكذلك كافة  شرائح المجتمع في هذه الفترة.

وكشف معاليه ‏الشعيلي أنه بعد عيد الفطر المبارك سيتم تدشين برنامج تقني لجلب معلومات إضافية عن الأسر، وسيكون متاحًا لأصحاب الطلبات لتجديد  بياناتهم، وبالتالي سنصل لشكل أفضل لدراسة هذه الطلبات وتحليلها ووجود آلية منظمة لتحديد الأولويات.
وتابع الشعيلي قائلا إن كل الطلبات الموجودة حاليا ستبقى كما هي ولن تلغى أي من  هذه الطلبات وسيتم التعامل معها بكل مهنية واحترافية، ولكن الأولويات ستتغير وسيُعاد النظر فيها، لافتا إلى أن هناك حاليا 447 ألف طلب على مستوى  السلطنة، وأن 120 ألفا منها لمحافظة مسقط.

وأشار معاليه إلى وجود 4 آلاف قطعة أرض جاهزة للتوزيع وستكون مخططات الأراضي قريبة من الخدمات.

وزاد قائلا: "الاستثناء بالمجمل غير محبذ، ولكن لمعرفتنا بطبيعة المجتمع العماني واحتياجاته أوجدنا هذه المادة بغرض تقنين الاستثناء، فعلى سبيل المثال لو كان الرجل والمرأة مُنحا أراضٍ سابقة وتصرفا بها لأغراض أخرى، فمن غير المعقول أن تغلق الأبواب أمامها".

وشدد على أن ‏"الاستثناء ليس صلاحية مطلقة لدى الوزير وإنما هناك موافقة من مجلس الوزراء".

وأضاف ‏الشعيلي: بدأنا في هذه الفترة توزيع 500 مسكن اجتماعي على مختلف  محافظات السلطنة بقيمة تتجاوز 15 مليون ريال.

وأوضح أن وجود معايير لامتلاك مسكن لن يُفقد المواطن حقه في ذلك وسيكون أقرب لإنجاز إعمار الأرض في أقصر مدة ممكنة.