جسد اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الشورى، مدى التطور في مسيرة تحقيق دولة المؤسسات؛ حيث يمثل اللقاء تواصلاً مباشراً بين السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء، والسلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى المنتخب من قبل الشعب.
ولا شك أنَّ مثل هذا اللقاء يدعم التوجهات الرامية إلى تعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة من أجل تنفيذ كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، تأكيدا لمفهوم دولة المؤسسات والقوانين التي يرسي دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه-، وأيضاً تفعيلا للنهج التشاركي الساعي إلى تعزيز اللقاءات المشتركة بين المؤسسات الرئيسية في الدولة وأهمية الحوار الإيجابي والمثمر من أجل الوصول إلى رؤى مشتركة حول كافة مسارات العمل الوطني من أجل تنمية شاملة. وثمَّة دلالات واضحة يُمكن رصدها من هذا اللقاء المشترك، منها حرص المجلسين على عقد اللقاء سنوياً، والسعي المشترك لتباحث قضايا المواطن المعيشية، والوقوف على أبرز التطورات، وإيجاد الحلول للقضايا التي يطرحها المجلس وتحقيق الأهداف المنشودة.
إن مثل هذه اللقاءات ضرورية لضمان تضافر الجهود في تحقيق الأهداف الوطنية، ودعم مسيرة النماء والازدهار والارتقاء بالخدمات وتعزيز مسارات البناء والتطوير خدمة للأجيال الحاضرة والقادمة.
