مرت أمس المناسبة السنوية ليوم العمال، وهو اليوم الذي يتجدَّد فيه التأكيد على حقوق العمال وواجباتهم أيضاً، لكن وللعام الثاني على التوالي تأتي هذه المناسبة وجائحة كورونا تفرض نفسها على الجميع، والعمل من بين الفئات الأشد تضررا.

فخلال العام ونصف العام المنصرم، تسببت الجائحة في خسائر اقتصادية قدرها بعض الخبراء بنحو 12 تريليون دولار، في شتى قطاعات الإنتاج والعمل، ما يعني فقدان الملايين من أصحاب الياقات الزرقاء وظائفهم، وتزامن مع ذلك سقوط حوالي 100 مليون إنسان في براثن الفقر، فضلاً عن اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ازداد سوءًا مع إجبار الوباء لعدد كبير من العمال للعمل من منازلهم، بأجور مخفضة أو استقطاعات من الرواتب، مما أثر على الحالة النفسية للعمال وقدرتهم على الإنتاجية والعطاء.

ومع استمرار تفشي فيروس كورونا وظهور سلالات جديدة، بجانب بطء عملية تطعيم السكان- لاسيما في الدول الفقيرة والنامية- عاد شبح الإغلاقات من جديد، وتتزايد المخاوف من حالات إفلاس أخرى وتسريح للعمالة في أنحاء العالم.

إنَّ العالم مطالب الآن بأن يتخلى عن أنانيته وأن تتكاتف الجهود من أجل توزيع عادل للقاحات، لضمان الخروج الآمن للجميع من هذه الهوة السحيقة التي صنعها فيروس كورونا.