تراجع بمعدل الباحثين عن عمل مع زيادة وتيرة التوظيف.. ونمو أعداد "الصغيرة والمتوسطة"

مسقط- الرؤية

شهد سوق العمل في الربع الأول من العام الجاري نشاطا إيجابيا؛ حيث زاد عدد المواطنين المؤمن عليهم في القطاع الخاص -ويشمل المسجلين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة تنمية نفط عمان- خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام ليصل بنهاية مارس إلى 255 ألف مواطن مقارنة مع 254.75 ألف مواطن بنهاية العام الماضي.

وتوضح البيانات في النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاعا في متوسطات الأجور حيث زادت نسبة من يحصلون على أجور أعلى من 500 ريال شهريا لتصل إلى 53% من إجمالي العاملين.

وفي جانب آخر تراجع معدل الباحثين عن عمل وإن بشكل طفيف بين الإناث خلال شهر مارس مقارنة بشهر فبراير وبلغ المعدل 9.1 مقارنة مع 9.2 فيما ظل معدل الباحثين عن عمل بين الذكور 1.4، وبشكل عام بقي معدل الباحثين عن عمل الإجمالي عند 2.4، ونسبة إلى الفئات العمرية للباحثين عن عمل أظهرت البيانات أن معدل الباحثين عن عمل في الفئة العمرية من 15 سنة إلى 24 سنة تصل إلى 14.6، أما من حيث المؤهل الدراسي فإن معدل الباحثين عن عمل الأعلى سجل بين الحاصلين على شهادة البكالوريوس وبلغ المعدل 10.5، تلاه المعدل بين الحاصلين على مؤهل دبلوم التعليم العام وبلغ المعدل بينهم 9، بينما كان أقل معدل للباحثين عن عمل هو بين ما دون دبلوم التعليم العام وكان 0.6.

وفي زاوية أخرى من سوق العمل في السلطنة ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي سجلت خلال الربع الأول من العام بنحو 3 آلاف مؤسسة، ليصل إجمالي المؤسسات المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية مارس إلى 51 ألفا و663 مؤسسة مقارنة مع 48 ألفا و669 مؤسسة بنهاية العام الماضي، ومقارنة مع العدد في نهاية الربع الأول من العام الماضي فإن الارتفاع التراكمي في عدد المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بلغ 17%.

أما فيما يتعلق بالعاملين الوافدين في سوق العمل فقد اختلف وضعهم حسب القطاعات العاملين فيها؛ ففي القطاع الحكومي -ويقصد به الأفراد العاملون لدى جميع المؤسسات الحكومية- استمر تراجع أعداد الوافدين العاملين فيه ليصل إلى 40 ألفا و898 وافدا، أي أن 1342 وافدا خرجوا من العمل في القطاع الحكومي بالسلطنة منذ بداية العام الجاري، كما تراجع عدد الوافدين العاملين في القطاع العائلي -ويقصد به الأفراد العاملون لدى الأسر والأفراد وعلى نفقتهم الخاصة- بانخفاض 2314 وافدا عما كان عليه الإجمالي قبل بداية العام الجاري وذلك رغم رصد ارتفاع خلال شهر مارس عما كان عليه العدد في شهر فبراير، أما في القطاع الخاص -ويقصد به الأفراد العاملون لدى منشأة مملوكة لفرد أو أكثر قاموا بإنشائها بغرض الربح وتكون المنشأة في هذه الحالة لها سجل تجاري وترخيص بلدي- فقد زاد عدد الوافدين العاملين ضمنه بنهاية الربع الأول إلى نحو 1.153 مليون وافد بزيادة 4713 وافدا عن إجمالي العدد في نهاية 2020 م.

وفيما يخص العمانيين المسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام، فإن البيانات المنشورة ضمن النشرة تظهر فقط شهري يناير وفبراير، ومقارنة مع إجمالي المسجلين في الصناديق في نهاية العام المنصرم فإن العدد المسجل في نهاية فبراير كان أقل 2290 مواطنا، حيث كان العدد الإجمالي بنهاية فبراير 191 ألفا و349 مواطنا ومواطنة، واستمرت الفئة الأكبر عددا قياسا على فئات الأجر الخاضع للاشتراك هي فئة الأجر بين 1000 إلى 2000 ريال، وذلك رغم تراجع العدد الإجمالي، وبلغ بنهاية فبراير 54 ألفا و188 مواطنا ومواطنة، فيما كانت نسبة 11.4% من المواطنين العاملين في القطاع العام من الخاضعين لفئة أجر يتراوح بين 325 ريالا إلى أقل من 500 ريال شهريا في نهاية فبراير.

تعليق عبر الفيس بوك