مسقط- العمانية

وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمس اتفاقية تنفيذ مشروع تطوير المنظومة الرقابية الإلكترونية لرقابة قوارب وسفن الصيد بالسلطنة مع شركة الشرق الأوسط للأجهزة العلمية.

وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووقعها عن شركة الشرق الأوسط للأجهزة العلمية أوميش شوحان المدير التنفيذي للشركة، وحضر توقيع الاتفاقية سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل الوزارة للثروة السمكية وعدد من المسؤولين بالوزارة.

ويأتي تنفيذ المشروع لتطوير الأنظمة الحالية للمنظومة الرقابية الإلكترونية والتي تم تأسيسها منذ عام 2000م، لتوفير نظام إلكتروني مرتبط بالأقمار الصناعية وشبكات الاتصال الأرضية وتوفير أجهزة تتبع إلكترونية ذات كفاءة عالية ومواصفات عالمية تمكن من المراقبة الفورية لجميع أساطيل الصيد في السلطنة والبالغ عددها 25201 وحدة صيد شاملة القوارب الحرفية وسفن الصيد الحرفية وسفن الصيد الساحلي وسفن الصيد التجاري في مناطق الصيد المخصصة لكل فئة من تلك الأساطيل. كما يواكب هذا المشروع برامج الوزارة التي تنفذها ضمن رؤية عمان 2040 في التوسع باستغلال المصايد السمكية في المياه الاقتصادية والمياه الدولية في المحيط الهندي ورفع إسهام القطاع السمكي في الناتج المحلي من خلال الاستثمارات المتاحة في مجال الصيد لاستغلال أسماك السطح الصغيرة وأسماك التونة ذات الأهمية الاقتصادية حيث من المتوقع أن يبلع الإنتاج السمكي 1,4 مليون طن بحلول عام 2025م. وقد أولت الوزارة اهتماماً كبيراً بتطبيق أساليب وأنظمة رقابية فاعلة وبما يؤكد التزام جميع أساطيل الصيد بالقوانين والأنظمة المقررة من قبل الوزارة.

أما فيما يتعلق بأسطول الصيد التجاري فقد تم تنظيم عملها وفق قانون الثروة المائية الحية وتتضمن أنظمة الرقابة المقررة على سفن الصيد التجاري محورين، الأول نظام الرقابة المباشر، ويتم تطبيق هذا الأسلوب الرقابي من خلال تواجد مراقب أو أكثر من قبل الوزارة لمراقبة سفينة الصيد خلال رحلة الصيد، ويتولى هؤلاء المراقبون متابعة أنشطة السفن المختلفة طوال فترة تواجدهم على متنها وتسجيل كل عمليات الصيد ومواقع السفن وكميات وأنواع الأسماك المصيدة وتسجيل أي مخالفات أو تجاوزات ترتكبها السفن خلال رحلتها.

أما المحور الثاني فهو نظام التتبع الآلي لمراقبة القوارب والسفن بواسطة الأقمار الاصطناعية والذي يعد أحد الأنظمة الحديثة والمتطورة في الرقابة الفورية اللحظية لمواقع ورصد حركة سفن الصيد التجارية في مناطق صيدها ومن خلال التحكم في رقابتها عبر غرفة العمليات بالوزارة ويتم تركيب أجهزة تحديد المواقع في كل سفينة الذي يقوم بإرسال ذبذبات إلى القمر الصناعي لتسجيل البيانات من ضمنها إحداثيات موقع السفينة وسرعتها واتجاهها. ويتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص في الأمن البحري والمساندة الأمنية.

ويمكّن نظام رقابة إنزال الأسماك المختصين بالوزارة من المتابعة والتأكد من كميات وأنواع الأسماك التي تم صيدها خلال رحلة السفينة؛ حيث يتم إلزام السفن بإنزال حمولتها من الأسماك في ميناء صلالة وميناء الدقم التجاري ليتولى فريق التفتيش حصر الكميات ونوعيات وأوزان الأسماك المصيدة للتأكد من مطابقتها لتقارير الإنتاج المقدمة من قبل السفن.

يشار إلى أن قطاع الثروة السمكية في السلطنة من القطاعات الاقتصادية المهمة؛ وذلك لما يمتلكه من إمكانات وموارد قابلة للاستغلال. وقد شهد القطاع نموا مستمرا على مدى السنوات الماضية، حيث قدر الإنتاج السمكي لعام 2019م بـ580 ألف طن محققا معدل نمو بنسبة 5.5% عن عام 2018م، ويقابل ذلك زيادة في قيمة الإنتاج حيث بلغت حوالي 306 ملايين ريال لعام 2019، بنسبة زيادة 10.4% عن عام 2018، وتضاعف الإنتاج السمكي ثلاث مرات تقريبا ما بين عامي 2011 و2019 من إنتاج 192 ألف طن إلى 580 ألف طن بمعدل نمو سنوي 17.5% تقريبا، بينما تضاعفت قيمة الإنتاج من 144 مليون ريال عماني في 2011 إلى 306 ملايين ريال عماني في 2019م.

وارتفعت مساهمة أسطول الصيد التجاري في الإنتاج الكلي للأسماك محققة نسبة 3.5% من إجمالي الإنتاج السمكي لعام 2019م، وتضاعفت معه أيضا صادرات الأسماك العمانية مرتفعة من 94 ألف طن في عام 2011م لتبلغ 205 آلاف طن في عام 2019، وتصل صادرات السلطنة من الأسماك إلى أسواق 57 دولة حول العالم وفق آخر الاحصائيات لعام 2019. ولا تقتصر أهمية القطاع السمكي على الناحية الاقتصادية بل يشمل النواحي الاجتماعية والثقافية حيث يعد من أهم القطاعات في توفير فرص العمل، وعنصرًا مهمًا من عناصر التنمية السمكية بالسلطنة؛ إذ تتركز جهود الحكومة على دعم وتحفيز القوى العاملة الوطنية بهدف المحافظة والاستمرارية على مهنة الآباء والأجداد ، حيث تبين إحصاءات 2019 وجود 50405 صيادين عمانيين على متن 24336 قارب صيد وبلغت عدد تراخيص النقل والتسويق الصادرة للشباب العماني حوالي 3869 ترخيصا علاوة على العمالة غير المباشرة التي تعمل في الأنشطة المساندة لهذا القطاع كموظفي وفنيي الشركات والمصانع السمكية وورش تصنيع وإصلاح القوارب والسفن ومعدات الصيد والمحركات وكذلك في صناعة الثلج، وإلى غير ذلك من المهن المصاحبة.

وحرصت الوزارة على تطوير الصيد الحرفي من خلال برنامج رفع كفاءة قطاع الصيد الحرفي- الدعم السمكي- والذي يعد من البرامج التنموية المهمة في السلطنة والذي يخدم الصيادين الحرفيين والعاملين في قطاع صيد الأسماك، وذلك عن طريق تزويدهم بقوارب الصيد مختلفة الأحجام والمعدات والأجهزة المساعدة في عمليات الصيد التي تعمل على تقليل الجهد والوقت.

ورغم أن الدعم الذي تقدمه الوزارة يستهدف عدة شرائح وهي: الصيد الحرفي والصيد الساحلي والصناعات السمكية وسيارات نقل وتسويق الأسماك والاستزراع السمكي؛ إلا أن التركيز خلال الفترة الماضية استهدف دعم الصيد الحرفي لأنه يعدّ الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الإنتاج السمكي في السلطنة.