رمضان وكورونا والقيمة المضافة

 

مسعود الحمداني

Samawat2004@live.com

(1)

لم يعد شهر رمضان هو نفسه الذي كان يمر علينا لسنوات بعيدة، كان شهرا أليفا، حميما، نلتقي فيه ونتسامر، نتهادى الأكلات، ونزور الأحبة، ونصلي التراويح في المسجد، ونقرأ القرآن في المسجد، وننام في المسجد أحيانا..

كان شهرا غير عادي، شهرا مختلفا بكل المقاييس، شهرا لا يشبه إلا نفسه..

جاء "كورونا" فقلب كل شيء رأسا على عقب، لم يعد شهر رمضان إلا "أياما معدودات"، نعد أيامه دون أن ننتبه إلى نفحاته الروحانية، ويمر اليوم بطيئا أو سريعا فلا نشعر به، نعرف نهاية اليوم ونحن على مائدة الإفطار، وحيدين إلا من أنفسنا، دون أصحاب، ودون موائد، ودون زيارات، ودون تراويح، ودون أحبة أحيانا.

(2)

جاءت ضريبة القيمة المضافة في توقيت غير مناسب أبدا، فأصبحت عبئا إضافيا على الناس، وتكالبت عليهم مع كورونا، وبقية الضرائب، وتسريح العمال من وظائفهم، وإفلاس الشركات، ومشاكل الاقتصاد التي لا تنتهي.. جاءت لتعلن أن كل القرارات غير قابلة للتراجع أو المُراجعة، ولتزيد من حالات الفقر، والعوز الذي بدأ يتفشى، ولعل الجمعيات الخيرية أصبحت هي الملاذ لكثير من الأسر التي فقدت عائلها، ومصدر رزقها، لأسباب كثيرة لكن النتيجة واحدة.

(3)

لعل الحكومة تعوّل على "أصحاب القلوب الرحيمة" ليقوموا بدورها لسد الفراغ الذي تركته جائحة كورونا، والمتضررين من قراراتها التي أرهقت الناس، ولكن إلى متى سيظل فاعلو الخير يدفعون؟ وهم ينظرون بعينين وجلتين: عين الرحمة واحتساب الأجر لهؤلاء المعسرين، وبالعين الأخرى ينظرون إلى احتياجاتهم الأسرية الخاصة في ظروف لا تعين على البذل لما لا نهاية.

(4)

المستشفيات تكتظ بمرضى "كورونا"، واللقاحات ما تزال في دائرة الشك لمدى فاعليتها، والموت يحصد أرواح الأحبة، ورغم ذلك لم يتعظ كثير من المستهترين من هذا الوضع، ولم يتقيدوا بإجراءات السلامة، ويشكلون بيئة خصبة لترعرع الفيروس، وانتقاله، والجميع يدفع الثمن.

فمتى يصحو هؤلاء من غفلتهم، وينظرون للأمر بعين المسؤولية، والضمير؟ متى ينتبهون قبل فوات الأوان وفقد المزيد من الأرواح؟

(5)

حتى كثير من المحلات التجارية لم تعد تتقيّد بإجراءات السلامة، فلا تعقيم للعربات، ولا فحص حرارة للمتسوقين، ولا تباعد جسدي، ولا تقيّد بتعليمات اللجنة العليا، ولا رقابة من الجهات المختصة.

لا تطلقوا الحبل على الغارب للعاملين في هذه المحلات ليهملوا إجراءات السلامة في المحلات التجاربة، على الجهات المعنيةـ وما أكثرهاـ مراقبة هذه المحلات والتشديد عليها للتقيّد بالقانون.