مسقط - العمانية

استضافتْ غرفة تجارة وصناعة عمان -ممثلة في لجنة النقل والقطاع اللوجستي- برئاسة المهندس حمد بن سالم البويقي رئيس اللجنة، عددا من المسؤولين من الإدارة العامة للمرور.

وناقشَ اللقاءُ العديد من الموضوعات المتعلقة بتحديات النقل والقطاع اللوجستي؛ ومنها: الإلغاء المؤقت للشاحنات والمعدات، ومعايير التعرف على صلاحية الإطارات من قبل شرطة عمان السلطانية.

وأكد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، على أهمية النقل والقطاع اللوجستي؛ لأنه أحد أهم القطاعات التي تركز عليها رؤية عمان 2040 في تنويع مصادر الاقـتصاد الوطني وتحفيزه ليكون منتجا ومتنوعا، مؤكدا دور الغرفة لأنها الممثل الرسمي للقطاع الخاص في متابعة أعمال سير المؤسسات الخاصة المندرجة تحت هذا القطاع، والعمل على وضع الحلول للمعرقلات التي تواجه هذا القطاع المهم وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. وأشاد سعادته بدور أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملين في هذا القطاع  وحرصهم على تطوير العمل في القطاع من خلال التجديد واستخدام التقانة فيه والحرص على اتباع إجراءات الأمن والسلامة بما يخدم نمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي، مضيفا أن القطاع كغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى يواجه عددًا من التحديات التي قد تعرقل سير العمل فيه، والتي تحتم علينا جميعا العمل بيد واحدة لتخطي هذه الصعاب وتجاوزها، مبينا أن الغرفة وبالتنسيق مع عدد من الجهات تعمل على إيجاد حلول تسهم في تفعيل الإلغاء المؤقت للمركبات الثقيلة والمعدات، والذي يشكل ضررا كبيرا على أصحابها.

من جانبه، أكَّد العميد محمد الرواس مدير عام الإدارة العامة للمرور أن إدارة المرور حريصة كل الحرص على الحفاظ على إجراءات السلامة في المجتمع لما من شأنه تجنب وتقليل الحوادث المرورية، وتنظيم حركة السير بما يتناسب مع إجراءات السلامة المرورية، مبينا أن الإدارة قد عملت على رصد حركة المركبات الثقيلة وتبين وجود عدد من العقبات التي قد تخل بإجراءات السلامة المرورية، ومن هذا المنطلق عملت الإدارة على تنفيذ عدد من الإجراءات لتصب في صالح حركة السير دون تعطيل الطرق وتجنبا للحوادث المرورية التي قد تحدث. وأشار المهندس حمد بن سالم البويقي رئيس اللجنة إلى أهمية هذا القطاع، لأنه أحد المحركات الأساس في التنمية الاقتصادية للبلاد، موضحا أن هناك تحديات تواجه هذا القطاع المهم خلال الفترة الحالية منها عدم تفعيل الإلغاء المؤقت للشاحنات والمعدات، والذي قد سبب ضررا ماديا لأصحابها في ظل أزمة جائحة كورونا وعدم تشغيل هذه المركبات لقلة الطلب.

وجرى الاتفاق على أن تقوم الغرفة بإعداد دراسة متكاملة حول التحديات التي تواجه أصحاب المركبات الثقيلة وسيتم عرضها للمديرية العامة لإدارة المرور لإعادة النظر في القرارات السابقة.