مسقط - الرؤية
أعلنتْ وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 9 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ ليرتفع العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض بالسلطنة إلى 1798 وفاة.
وسجَّلت الوزارة 1335 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الكُلِّي للحالات المُسجَّلة في السلطنة إلى 174364 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 154771 بنسبة شفاء 89%. ووصل عدد الحالات المنوَّمة الجديدة في المستشفيات إلى 101 حالة، ليبلغ إجمالي المُنومين 759 حالة؛ من بينهم: 250 حالة في العناية المركزة.
إلى ذلك، يبدأ مساء اليوم سريان قرار اللجنة العليا المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ المُتمثل في حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا طوال أيام شهر رمضان المبارك، وعدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد. ويشمل القرار الحظر التام لجميع التجمّعات الرمضانية مثل "إفطار صائم" في الجوامع والمساجد... وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة، وحظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية... وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل. ومن الأنشطة المُستثناة من قرار حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا طوال أيام شهر رمضان المبارك: تنقُّل العاملين الصحيين وسيارات الطوارئ وطوارئ الخدمات (الكهرباء والمياه فقط) والعاملين في المستشفيات الخاصة والصيدليات عن طريق المناوبة الليلية بحسب ما يتم تنظيمه من خلال وزارة الصحة وحركة الموانئ والمطارات.
كما تُستثنى الشاحنات بجميع أنواعها من ثلاثة أطنان فأعلى، وصهاريج المياه وصهاريج نقل مياه الصرف الصحي والعمل في المصانع، مع عدم السماح بتحرُّك الموظفين خارج المصنع في فترة منع الحركة وعمليات التفريغ والتحميل في المصانع والمخازن، مع عدم السماح بتحرّك الموظفين خارج المصنع أو المخزن في فترة منع الحركة. وتُستثنى كذلك محطات الوقود بنظام المناوبة من خلال وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتنسيق مع شركات التسويق والعاملون في حقول النفط وفي المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة ممن تقتضي طبيعة عملهم الحضور إلى تلك المؤسسات في فترة منع الحركة، إضافة للصيادين ومربي النحل والمختبرات الغذائية الذين تم السماح لهم لاحقا بقرار من اللجنة ويصدر تصريح لهم من قِبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
