◄ انطلاقة خضراء بأولى تداولات "بورصة مسقط".. وإشادات بالتحول وسلاسة العمليات

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أغلق مؤشر بورصة مسقط 30، في أولى تداولاته أمس، عند مستوى 3720 نقطة، بعدما ربح 11 نقطة، وذلك عقب تدشين البورصة في ثوبها الجديد.. وشهدت الجلسة سلاسة ودقة في التعاملات،  لتتحقق بنجاح أول خطوة عملية لتفعيل تحويل سوق مسقط إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة تتبع جهاز الاستثمار العماني، بعد خطوات تقديمية تمثلت في تسجيل شركة سوق مسقط وإدراجها في السوق المقفلة وتشكيل مجلس إدارة للشركة.

وتسعَى بورصة مسقط إلى تحقيق أرباح، خاصة وأنَّ هذا أحد أهداف التحول، وربما طرح البعض تساؤلات حول الكيفية التي يُمكن أن تحقق الشركة الجديدة الدخل من خلالها، والآلية التي يمكن أن تصل بها إلى توازن بين المصروفات والدخل، سعيا للوصول إلى الربحية. "الرؤية" تحاول من خلال التقرير الإجابة عن بعض من هذه الأسئلة؛ أخذا في الاعتبار أنه حتى الآن لم يدخل أي تغيير على مصادر الدخل للشركة التي آلت إليها مخصصات السوق؛ لذلك فإنَّ نفس مصادر الدخل التي كانت للسوق هي ما ستؤول للشركة.

والمصدر الأول والأهم للبورصة -كأي بورصة في العالم- يتمثل في رسوم التداول؛ حيث إن الشركة تحصل على رسوم بنسبة 1 في الألف عن كل عملية تداول بيعا أو شراءً، وبالتالي فإن الشركة من مصلحتها السعي لزيادة عمليات التداول أو ما يطلق عليه أحيانا "السيولة"؛ لأن العلاقة الطردية بين زيادة التداولات وزيادة الرسوم هي السبيل الأساسي للربح. أما المصدر الثاني من مصادر الدخل، فيتمثل في مقابل بيع البيانات لمؤسسات تحليل ومؤسسات إعلامية دولية؛ مثل: رويترز وبلومبرج... وغيرها من الجهات التي تحقق أرباحا من هذه البيانات التخصصية. المصدر الثالث هو الرسوم السنوية لتجديد اشتراك الشركات المدرجة، وهذه الرسوم توازي حوالي 100 ريال لكل شركة مساهمة مدرجة سنويا.

مصادر الدخل الأخرى المهمة للبورصات عالميا، تأتي من رسوم الإدراج للشركات المساهمة العامة -التي تدرج لأول مرة أو ما يعرف بالطرح العام- وهناك بالفعل رسوم بعشرات الآلاف تفرض على الإدراج الأول، وفي هذه النقطة فإنَّ أيلولة الرسوم تختلف من بلد لآخر؛ ففي بعض الأحيان تذهب رسوم الإدراج الأول بالكامل إلى البورصة، بينما في دول أخرى تذهب كلها إلى الجهة الحكومية التي تشرف على البورصة، وفي تجارب ناجحة يتم تقاسم الرسوم بين الجهة الحكومية والبورصة، وحتى الآن لم تتضح الصورة في مسألة رسوم الإدراج الأول، لكن من المنتظر أن يكون هناك اتفاق بشأنها قريبا.

وتمثِّل أيضا حصة البورصة من أرباح شركة مسقط للمقاصة والإيداع أحد مصادر الدخل؛ حيث تمتلك بورصة مسقط 60% في "مسقط للمقاصة"، آلت إليها بمقتضى مرسوم سامٍ، وتتقاضي شركة مسقط للإيداع رسوما متعددة؛ حيث تدفع الشركات المساهمة رسوما سنوية يتم تحصيلها في شهر يناير من كل عام، وتسمى هذه الرسوم (رسوم وكيل التحويل)، ويمثل الرسم بالنسبة للشركات المساهمة العامة 0.0007 من رأس المال المدفوع وبحد أدنى 1,000 ريال عُماني. وحد أقصى 125,000 ريال عماني، وللشركات المساهمة المقفلة 0.0002 من رأس المال المدفوع وبحد أدنى 100 ريال عُماني وحد أقصى 2,000 ريال عماني.

وتُحصَّل "رسوم الانتساب"؛ حيث تدفع الشركات المساهمة رسوم الانتساب لمرة واحدة فقط عند الإدراج بواقع 2,000 ريال عماني للشركات المساهمة العامة، و1,000 ريال عماني للشركات المساهمة المقفلة. وتحصل أيضا رسوم وكيل التحويل للسندات الحكومية والتجارية، حيث تقوم شركة مسقط للمقاصة بتقديم خدمة ممثل حملة السندات التي تصدرها الشركات والبنوك التجارية، ورسوم وكيل التحويل لسندات التنمية الحكومية هي 0.001 من قيمة الإصدار بدون حد أعلى، وتدفع مقدما عند إدراج السندات من البورصة، ورسوم وكيل التحويل للسندات التجارية 0.0002 من قيمة الإصدار سنوياً وبدون حد أعلى.

وتتقاضَى الشركة رسوم مقابل خدمة وكيل ممثل حملة السندات، ويتراوح الرسم السنوي بين 5 إلى 20 ألف ريال عُماني، وتحسب على أساس قيمة الإصدار ونوعية الإصدار، وتحقق شركة مسقط للمقاصة والإيداع أرباحا نتيجة أعمالها، و60% من هذه الأرباح السنوية ستذهب إلى بورصة مسقط.

وحسب ما يؤكد الدكتور أشرف النبهاني الرئيس السابق لمجلس إدارة لسوق مسقط للأوراق المالية، فإنه قبل تحولها إلى شركة وبنهاية عام 2020، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة 20.61 مليار ريال؛ منها 9.9 مليار ريال إجمالي القيمة السوقية للشركات المقفلة، و4.25 مليار ريال قيمة السندات والصكوك ومن بينها السندات الحكومية، إضافة إلى 6.4 مليار ريال القيمة السوقية للشركات المساهمة العامة في السوق الموازية والنظامية، كما بلغ عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة 111 شركة، إضافة إلى 278 شركة مقفلة. وأعرب النبهاني -في تصريح لـ"الرؤية"- عن تفاؤله وثقته في أن المستقبل سيشهد نقلة نوعية للبورصة، خاصة مع السعي الحثيث لجذب مزيد من الاستثمارات في التداولات وإدراج المزيد من الشركات، بما يوفر تنوعا في الخيارات أمام المتداولين سواء أفرادا أو مؤسسات، ويوسع مجالات استثمار الأموال بما يصب في إظهار صورة النهضة الاقتصادية المأمولة تحت قيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- وتحقيق الدور المطلوب في رؤية عمان 2040.

وفي أولى جلسات بورصة مسقط، ارتفعت جميع المؤشرات؛ حيث زاد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3%، كما ارتفع مؤشر العائد الكلي بنفس النسبة إلى 4465 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الشرعي نحو 1% إلى 534 نقطة، وقطاعيا زاد مؤشر القطاع المالي إلى 5724 نقطة وزاد مؤشر الصناعة إلى 4801 نقطة، وزاد مؤشر الخدمات إلى 1549 نقطة.

وعلى صعيد قيم التداولات، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 80% مقارنة مع آخر جلسة تداولات لتبلغ 4.12 مليون ريال، كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية إلى 20.634 مليار ريال بزيادة حوالي 20 مليون ريال عما كانت عليه في آخر جلسة تداول.