مسقط - الرؤية

رَعَت مَعَالي ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، أمس، حفل تدشين برنامج جمعية دار العطاء "مسكني مأمني"؛ لبناء وصيانة منازل عدد من الأسرة المعسرة في مختلف محافظات السلطنة خلال العام الجاري، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 504815 ريالا عمانيا، مخصصة لبناء 11 منزلاً وصيانة 36 منزلا، وسبق أن بلغ عدد المنازل التي قامت الجمعية ببنائها حتى الآن عبر هذا البرنامج 93 منزلاً، وصيانة أكثر من 650 منزلاً.

وقال سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية: إنَّ تدشين مبادرة "مسكني مأمني" ينطلق من مبدأ تحقيق الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وتمكينهم من العمل الميداني. وأضاف أن جمعية دار العطاء من الجمعيات الرائدة التي تعنى بتحقيق مطالب المجتمع، مشيرا إلى أن وزارة التنمية تسعى إلى مباركة وتمكين هذه المبادرات لتحقيق الهدف المنشود من أجل المجتمع. وأوضح الشامسي أنَّ هناك تعاونا مستمرا بين وزارة التنمية والجمعيات الخيرية والفرق التطوعية، وأنَّ هناك حوالي 58 فريقا تطوعيا في مختلف ولايات السلطنة، وكلها تندرج تحت لجان التنمية كفرق مشهرة تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، وتقوم بأدوارها في تحقيق ما يطلبه المجتمع من معالجة لبعض الظواهر. وبيَّن سعادته أنَّ هناك توجها من وزارة التنمية الاجتماعية لتحقيق الشراكة الدائمة بين الجمعيات المهنية والخيرية والفرق التطوعية فيما يتعلق ببرامج التنمية الاجتماعية، مؤكدا في هذا السياق دور القطاع الخاص في تقديم المساعدات من جانب المسؤولية الاجتماعية من أجل تحقيق التكاملية ما بين القطاع الخاص والمجتمع.

من جانبها، قالت المكرمة مريم بنت عيسى الزدجالية رئيسة جمعية دار العطاء: إنَّ الجمعية تعمل منذ تأسيسها على الوقوف بجانب الأسر المعسرة، وتلبية احتياجاتها في جميع جوانب الحياة، لافتة إلى أنَّ برنامج رعاية الأسر يحظى باهتمام كبير من قبل القائمين على عمل الجمعية. وأضافت الزدجالية أنَّ الجمعية تعمل بصورة دائمة على تهيئة الاستقرار السكني للأسر التي ليس لديها منزل للإقامة فيه، أو تلك التي تمتلك منزلاً لا يصلح للسكن فتقوم الجمعية بإعادة بنائه. وتابعت أنَّ جميع الحالات التي تُقدم لها المساعدة من قبل الجمعية تخضع للدراسة وفق نظام الجمعية المتبع في دراسة الإمكانيات المالية للأسر وحاجتها، وإجراء دراسة وبحث ميداني للتأكد من احتياج الأسرة وتقييم الحالة، مشددة على أنه يتم التركيز في هذا البرنامج على الأسر التي يتعذر على ولي الأمر سد هذه الحاجات، إما لمرض أو شيخوخة أو قلة دخل أو غيرها من الأسباب.