مسقط - العمانية

كشفَ الدُّكتور يحيى بن عامر بن عبد الله المعولي مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية

وموارد المياه، أنَّ عدد المواشي والأغنام الحية المتوقع وصولها خلال الأسبوعين المقبلين، يبلغ 60 ألف رأس من الأغنام و6700 رأس من الأبقار.

وأكد المعولي أنَّه وضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع اقتراب شهر رمضان الفضيل وفترة الأعياد، فقد تمَّ شحن عدد من المواشي والأغنام الحية، ومن المتوقع وصول عدد آخر خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث تم إصدار حوالي 38 تصريح استيراد للفترة 1-15 من شهر أبريل 2021. وقال إنَّ عدد الحيوانات الحية التي وصلت إلى السلطنة منذ بداية شهر أبريل الحالي بلغ حتى الآن 57120 رأسا من الأغنام، و1970 رأسا من الأبقار من جمهورية الصومال والسودان وأستراليا.

وأضاف أنَّ الوزارة اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات السريعة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الموارد الكافية من المواد الغذائية وضمان استمرارية سلاسل الإمداد الغذائي مع المحافظة على معايير السلامة والصحة والجودة الغذائية، جنبًا إلى جنب مع ما ينظم ذلك من القوانين والتشريعات التي تكفل توفير الضمانات الكافية لغذاء آمن وصحي. وتابع القول إنَّ الوزارة تعمل على تقديم العديد من الإجراءات والتسهيلات من أجل المحافظة على تدفق السلع الغذائية من اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتهما وبيض المائدة إلى الأسواق المحلية. وأكد المعولي أنَّ الحكومة تسعى من خلال نهج ورؤية مستقبلية وخطط وطنية محددة إلى تنمية ورفع نسبة مساهمة الناتج المحلي من الغذاء عبر منظومة متكاملة من المشاريع الإنتاجية الشاملة، من خلال الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة -ممثلةً في عدة شركات رائدة في الإنتاج الغذائي؛ مثل: شركة مزون للألبان، والبشائر للحوم- إضافة إلى مشروع أصول للدواجن ومؤسسات وشركات القطاع الخاص كالصفاء للأغذية.

وبيَّن أنَّ نسبة مشاركة الإنتاج المحلي في توفير احتياجات السلطنة من المنتجات الحيوانية، وصلت إلى حوالي 51 بالمائة من اللحوم الحمراء، و54 بالمائة من لحوم الدواجن، و57 بالمائة بالنسبة لبيض المائدة، بينما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاته إلى حوالي 67 بالمائة.

وأوضَح أنَّ سد الاحتياجات الغذائية يتم من خلال الاستيراد من الخارج عبر تنفيذ آليات عدة للعمل في هذا التوجه؛ تتمثل في السماح باستيراد إرساليات الحيوانات الحية من جميع دول العالم دون تحديد أي عدد للحيوانات من الصومال وجيبوتي والسودان وتنزانيا وأستراليا ورومانيا وناميبيا وكينيا وجنوب إفريقيا، فيما عدا الدول التي تكون موبوءة بمرض يشكل خطرًا على الصحة العامة أو الثروة الحيوانية. وقال إنَّ وزارة الثروة الزراعية والسمكية تتخذ خطى حثيثة لإيجاد أسواق خارجية جديدة أمام مستوردي الحيوانات الحية واللحوم بالسلطنة، خاصةً من الدول المعروفة بإنتاجيتها العالية من الثروة الحيوانية واللحوم الحمراء، والتي تجد قبولًا لدى المستهلك بالسلطنة لتوفير مجموعة متنوعة من اللحوم المبردة والمجمدة خاصةً اللحوم الأسترالية والنيوزيلندية والإسبانية والبرازيلية والهندية والباكستانية والأرجنتينية وبعض الدول الإفريقية (مثل: أوغندا والصومال وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا)؛ من خلال عقد الاتفاقيات اللازمة مع هذه الدول ووضع آليات مناسبة ومعتمدة لضمان تطبيق الإجراءات المحجرية على جميع الحيوانات واللحوم الواردة من هذه الدول إلى السلطنة بصورة محكمة لضمان سلامتها واستمرارية تدفقها إلى الأسواق المحلية.

وأضاف الدكتور يحيى بن عامر المعولي أنَّ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تقوم أيضا بتوفير كافة الإمكانات الممكنة من الكوادر والتجهيزات والخطط اللازمة، ومواصلة العمل على مدار الساعة بصفة مستمرة في المواقع الحيوية؛ مثل: المحاجر البيطرية والمختبرات المعتمدة والمختصين القائمين على إصدار تراخيص الاستيراد والكوادر العاملة بالمنافذ الحدودية والمختصين بالدعم اللوجيستي والاستشارات الفنية من خلال نظام المناوبات على مدار الساعة وأثناء العطلات والإجازات الرسمية.

وأكد أنَّ الوزارة تسعى -وبالتنسيق مع الشركات الوطنية العاملة في مجال تجارة الحيوانات الحية- إلى استيراد المواشي والأغنام الحية من الخارج، مع تقديم كافة التسهيلات لهم لضمان تلبية وتأمين كافة متطلبات السوق المحلية والعمل على تنويع المصادر الخارجية من تلك السلع.