قريبا إتاحة إصدار أدوات للتمويل الأخضر والأزرق والبنفسجي

مؤتمر مركز عمان للحوكمة والاستدامة الثاني يناقش الاقتصاد الأخضر

د.ليلى النجار: العمل على استثمار أدوات الاقتصاد السلوكي في تغيير أنماط الاستهلاك السائدة 
السالمي: نعد الضوابط لإصدار أدوات للتمويل الأخضر والأزرق والبنفسجي

مسقط - الرؤية

نظم مركز عمان للحوكمة والاستدامة اليوم (الأربعاء) "مؤتمر الاستدامة الثاني" افتراضيا وبالتعاون من هيئة البيئة سعيا منه في التعريف بالاقتصاد الأخضر وأهميته في الحد من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة، رعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار- وزيرة التنمية الاجتماعية، وشارك فيه نخبة من المتحدثين من مختلف القطاعات في السلطنة.

وضم المؤتمر في جلسته الافتتاحية كلمة لراعية الحفل معالي الدكتورة ليلى النجار – وزيرة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى كلمة سعادة عبدالله بن سالم السالمي – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال - رئيس مجلس إدارة مركز عمان للحوكمة والاستدامة وكلمة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري - رئيس هيئة البيئة إلى جانب مقدمة عن الاقتصاد الأخضر وتطبيقاته يقدمها سامي ديماسي المدير الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة – مكتب غرب أسيا.
وقالت معالي الدكتورة ليلى النجار في كلمتها إن الاقتصاد الأخضر الدائري يعد أحد المواضيع الملحة المطروحة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية وأحد أسباب ضمان التنمية المستدامة والعمل اللائق والرفاه للجميع في ظل تحقيق استدامة بيئية للأجيال المتعاقبة، وأكدت معاليها أن تحقيق ذلك يتطلب استكمال مساعي الإصلاح البيئي وتطوير نماذج الاقتصاد الدائري وإعادة تنظيم أساليب الإنتاج والقيمة المضافة من خلال وضع السياسات المحفزة والممكنة، وإعادة تصميم سلاسل التوريد، وتوظيف الابتكار وتطوير التكنولوجيا، واستثمار أدوات الاقتصاد السلوكي في إحداث تغيير في أنماط الاستهلاك السائدة لاسيما في ظل وجود الإرادة السياسية التي تدفع بذلك .

واختتمت بالقول: "كلنا يعي أن التنمية المستدامة ذات أبعاد بيئية واقتصادية واجتماعية متداخلة ولا يمكننا أن نتعامل عن بُعد بمعزل عن الآخر كونها تعمل ضمن إطار تفاعلي وبعائد ينعكس على أجيال اليوم والغد، وكلما حثثنا الخطى والمساعي لإيجاد البيئة المواتية للاستثمار في قطاعات العمل المستدام ومشاريع الاقتصاد الأخضر الدائري كلما قلصنا هوة الإشكالات والتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن الممارسات غير المستدامة."

وخلال كلمته كشف سعادة عبدالله بن سالم السالمي – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عن توجه الهيئة حاليا نحو إعداد ضوابط لأدوات التمويل البيئية المبتكرة، حيث يركز هذا النوع من التمويل على استثمار وتوظيف المال الخاص في خدمة مشاريع اجتماعية وبيئية، ويكمن الابتكار في مجال تطبيق التمويل وفي منهجية حساب عوائده، ومرونة في السداد، ومتطلبات حوكمة بيئية واستدامة عالية، تستهدف شركاء استراتيجيين.

وقال سعادته إن التمويل الأخضر يعتبر أحد أدوات التمويل المبتكر والذي يشمل السندات والصكوك الخضراء وتوظف هذه الأداة في المشاريع البيئية أو ذات شروط بيئية عالية أو في المسؤولية المجتمعية للشركات. وهناك أدوات أخرى مثل التمويل الأزرق الذي يختص بالاستثمار في المشاريع البحرية أو ذات علاقة بالمياه بالإضافة إلى التمويل البنفسجي المعني بالاستثمار في المجالات السياحية والثقافية والإبداعية.

وركز المؤتمر على عدة محاور تتمثل في التأكيد على أهمية تطبيق الاقتصاد الدائري في عمليات المؤسسات، والتعريف ببعض التجارب والمشاريع المستدامة بيئيا في السلطنة، إلى جانب طرح الابتكار الصناعي والحديث حوله وطرح تجارب بعض شركات القطاع الخاص في الاستدامة البيئة. كما عقد خلال المؤتمر عدة جلسات حوارية ستكون أولها تحت عنوان الاقتصاد الأخضر في رؤية عمان 2040 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتي تطرقت إلى الخطوات التي اعتمدتها السلطنة لإدماج أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 المرتبطة بالاقتصاد الأخضر في رؤية عمان2040، حيث تم مناقشة كيفية تطبيق منظومة المدن المستدامة (تنمية المحافظات والمدن المستدامة كأولوية وطنية عمان 2040).

وكانت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان "الاقتصاد الدائري، حيث تم في الجلسة تناول موضوع الاقتصاد الدائري وعرض أمثلة واقعية على تأثيره في بعض القضايا العمانية المتعلقة بهذا المجال اضافة إلى الانبعاثات الكربونية التي تؤثر على البيئة إلى جانب مناقشة توجه السلطنة لاستخدام الأكياس البلاستيكية.

أما الجلسة الحوارية الثالثة تطرقت إلى مناقشة نماذج من تطبيقات الاقتصاد الأخضر في القطاع الخاص بالسلطنة، وتم تسليط الضوء في هذه الجلسة على المشاريع المتوسطة والصغيرة والتي تدخل في عملياتها استدامة وإعادة تدوير الموارد الطبيعية بالإضافة إلى تقليل استهلاك الطاقة واستبدالها بالطاقة البديلة أو المتجددة والابتكار الصناعي.

الجدير بالذكر أن مركز عمان للحوكمة والاستدامة نظم في وقت سابق مؤتمره الأول تحت عنوان "استراتيجيات نحو سياسات وطنية في الاستدامة " و الذي تم خلاله تدشين ميثاق السياسات الوطنية في الاستدامة، وأيضا تم خلاله التوعية بأهمية المبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامة التابعة للمبادرة العالمية لإعداد التقارير، بما يتناسب مع توجهات المركز .حيث أنشئ مركز عمان للحوكمة والاستدامة كجهة مستقلة إدارياً ومالياً وغير هادفة للربح، وهي متخصصة في مجالي الحوكمة والاستدامة. أنشأ من أجل نشر مفهوم وثقافة الحوكمة والاستدامة في جميع المؤسسات في السلطنة بمختلف أشكالها القانونية. وتتمثل رؤية المركز في أن يساهم في التنمية وأن يكون جزأ لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني، كما أن رسالته تتمثل في أنه مركز متميز مكرس لبناء اقتصاد أكثر قوة وأكثر قدرة على المنافسة من خلال غرس ثقافة الحوكمة والاستدامة في العمليات الاقتصادية عن طريق التعلم والريادة.

تعليق عبر الفيس بوك