الرؤية -نجلاء عبدالعال

أظهرت بيانات وزارة المالية الشهرية حول الأداء المالي أن إيرادات السلطنة خلال الشهرين الأولين من العام بلغت 1.09 مليار ريال، في مقابل انخفاض في الإنفاق بنسبة (8.8%) مقارنة بذات الفترة من عام 2020، وبلغت قيمة الإنفاق العام 1.55 مليار ريال تقريبا، كما أوضحت ارتفاعا بنسبة 49.1% في عجز الموازنة بنهاية شهر فبراير من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من 2020؛ حيث بلغ عجز الموازنة خلال الشهرين 456.6 مليون ريال، مقابل 306.1 مليون ريال خلال أول شهرين من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن السبب في زيادة عجز الموازنة يعود إلى تراجع سعر نفط عمان من 62.81 دولار للبرميل في فبراير 2020 إلى 43.83 دولار للبرميل في فبراير من العام الجاري، ويذكر هنا أن سعر النفط في فبراير يجري تحديده خلال شهر نوفمبر وبناء على الكمية المنتجة خلال شهر يناير التالي له .

وكانت الموازنة العامة قد تضمنت 900 مليون ريال تقريبا للمصروفات الإنمائية خلال العام الجاري؛ توزعت على نحو 861 مليون ريال لموازنات الوزارات المدنية و7.2 مليون ريال لموازنات برنامج تنفيذ و32 مليون ريال للموازنات الإحتياطية.

وأكدت الوزارة في النشرة أن الدين العام للسلطنة في الحدود التي يمكن السيطرة عليها، وأوضحت أن خطة التمويل لتغطية العجز والدين العام تتضمن تخصيص مبلغ في الميزانية العامة للدولة لعام 2021م، مبلغ وقدره 1.2 مليار ريال عماني لبند خدمة الدين العام والتي سيتم سدادها وفق الجدول الزمني المعتمد.
كما وضعت السلطنة ضمن خطتها المعتمدة تمويل العجز المقدر لهذا العام بنحو (2.2) مليار ريال عماني وسداد أصل القروض المقدرة بحوالي (2) مليار ريال عماني وبالتالي فإن إجمالي الاحتياجات التمويلية لهذا العام تقدر نحو (4.2) مليار ريال عماني، والتي سيتم جمعها عبر مختلف وسائل وأدوات التمويل منها سحب مبلغ (600) مليون ريال عماني من جهاز الاستثمار العماني.
وبلغت جملة المبالغ المحصلة من وسائل التمويل بنهاية شهر مارس حوالي (2.37) مليار ريال عماني، حيث بلغ إجمالي القروض المستلمة (1.77) مليار ريال عماني بالإضافة إلى سحب مبلغ (600) مليون ريال عماني من جهاز الاستثمار العماني، وبذلك فإن السلطنة قد تمكنت من تمويل الجزء الأكبر من متطلبات التمويل لهذا العام، حيث بلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية المتبقية (1.83) مليار ريال عماني والتي سيتم جمعها خلال عام 2021م. وبنهاية شهر فبراير، تم سداد (144) مليون ريال عماني مستحقة لخدمة الدين العام (فوائد القروض)، وسداد (563) مليون ريال عماني كجزء من أصل القروض۔